آتش به اختیار در فرمایش رهبری و برداشت های انحرافی

«الان مکلفیم ما، مسئولیم همه مان، همه مان مسئولیم، نه مسئول برای کار خودمان، مسئولِ کارهای دیگران هم هستیم،... هم باید نسبت به همه رعایت بکنند... مسئولیت من هم گردن شماست، شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی.

همه مسئول هستیم، همه باید مراقب این باشیم که این مکتب محفوظ باشد.

مهم این است که افراد، هریک خودشان را مسئول بدانند. هم مسئول خودشان بدانند، هم مسئول کارهای دیگران... هرکاری که محول به هر فردی است، منتظر این نشود که یک کس دیگری کار بکند، این باید کار خودش را خوب انجام بدهد. و اگر چنانچه دید آن برادرش، آن رفیقش کارش را خوب انجام نمی دهد، مسئول او هم هست.»

رهبر انقلاب نیز در فواصل مختلف به این مسئولیت همگانی در امر به معروف و نهی از منکر تاکید و تصریح داشتند و با این ووصف تعبیر بکاررفته از رهبر انقلاب در سخنان 17 خردادماه سال جاری امر تازه و بدیعی نیست و در طول چند دهه بارها مرد تاکید قرار گرفته و ناظر بر وظیفه همگانی در امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت پذیری عمومی آحاد شهروندان است.

در دیگر سو عده ای با اشاره بار کلامی لفظ « آتش به اختیار» آن را به مثابه اختیارات و امتیازات فراقانونی و بدور از رعایت موازین قانونی تعیر و تفسیر می کنند، حال آنکه آنش به اختیار به معنای استقلال و عبور و عدول از روندهای های قانونی نیست که همواره مورد تاکید و تصریح رهبر انقلاب بوده و از اساس معظم له از جایگاه قانونی رهبریت و زعامت نظام جمهوری اسلامی سخن می گویند و همه ارکان نظام با زعامت ایشان به ایفای نقش می پردازند.

آتش به اختیار یعنی اشارت به آن جایگاه مسئولیت پذیری و نقادی و امر به معروف به عنوان یک شهروند جامعه اسلامی که هر شهروند وظیفه دارد هر جا خبط و خطایی دید و یا قصور و تقصیری به وظیفه شرعی خود در اصلاح امور و امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و طبیعی و بدیهی است که در اینجا شهروند مکلف به عمل است و آتش به اختیار معنا و مفهوم می یابد چرا که برای عمل به تکالیف شرعی و وظایف دینی نیاز به اجازه و امر هیچ کس نیست.

در دیگر سو این نکته هم طبیعی و بدیهی است که همه ارکان نظام از جمله رئیس جمهوری منتخب که با تنفیذ رهبر انقلاب مرتبه و جایگاه شرعی وی نیز در کنار وجه دموکراتیک و انتخابی و ایجابی رای مردم تثبیت می شود، در چارچوب نظام اسلامی به ایفای وظیفه می پردازند و عمل به قانون در مواجهه با همه ارکان و اجزای حاکمیت نیز یک امر به معروف و یک وظیفه نهادنیه شده و غیر قابل کتمان است و نمی شود با تعابیر و تفاسیر خاص و فرا قانونی از تعبیر نغز و راهبردی رهبر انقلاب که ناظر به امر به معروف است به منکر اقدامات غیر قانونی نظر داشت.

مخلص کلام آنکه عمل به وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اجازه هیچ احدی ندارد و همانگونه که رهبر انقلاب فرموده اند مصداق آتش به اختیار در ادبیات نظامی است اما این آتش به اختیار نمی تواند دایره ای فراتر از قانون و الزامات و حدود و ثغور مشخص و متقن آن داشته باشد که بدین سان سنگ روی سنگ بند نمی شود و البته که تذکر، امر به معروف و اصلاح امور هیچ منافاتی با قانون و حقوق شهروندی نداشته که اتفاقا موید آن نیز هست و مصالح ملی و منافع عمومی نیز در همین چارچوب تامین می شود و این نکته ظریفی است که در سخنان و فرمایش مهم رهبر انقلاب نمی بایست نادیده گرفته شود.