وقتی خاوری با تقوا بود!
سرویس سیاسی خرداد: 24 فروردین ماه سال 88 بر صندلی بزرگترین بانک کشور تکیه زد، مردی که آن روز با تقوا و عالم معرفی شده بود اما این روزها تصویرش در یک کازینو بازتاب های گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته است.
به گزارش خرداد؛ این روزها همزمان با تشکیل دادگاه متهمان فساد نفتی و اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر مساعدت و حمایت و اعتباربخشی فوق العاده شماری از وزرا و مدیران اصلی کابینه دهم از بابک زنجانی، این سئوال شاید برای بسیاری پدید آمده که چه زمانی موسم برخورد با این دانه درشت ها فرا می رسد؟
موضوع وقتی بغرنج تر می شود که با حضور محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی در یک کازینو در کانادا، یاد اظهارات و حمایت های همه جانبه از این مدیر فراری و مفسد اقتصادی می افتیم.
محمودرضا خاوری که در 22 فروردین 1388 از سوی شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد به مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد. آنهم در شرایطی جالب توجه، چرا که «هیئت وزیران دولت دهم در تاریخ 23 خرداد 1389 در مصوبه‌ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد، انحصاراً شخص محمودرضا خاوری را از شمول ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (منع به کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های دولتی)، مستثنا کرد تا مدیرعاملی وی در بانک ملی منع قانونی نداشته باشد. این مصوبه، همان روز توسط محمدرضا رحیمی به وزارت اقتصاد، ابلاغ شد. نکته مهم آن که این مصوبه بیش از یک سال پس از انتصاب خاوری به مدیرعاملی بانک ملی به تایید عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری دولت دهم رسید، یعنی همزمان با دوره‌ای که مفاسد گروه آریا با همکاری خاوری، سیر به شدت صعودی گرفته بود.»
البته موضوع حمایت های خاص از خاوری به همینجا ختم نشده و در مراسم معارفه وی وزیر اقتصاد وقت؛ چنین گفت:«آقاي خاوري را فردي عالم ، با تجربه ، باتقوا و كارشناس معرفي كرده و تاکید کرد که در انتخاب ايشان نهايت دقت و وسواس صورت گرفته و مبتني بر شناخت قبلي بود كه اميدوارم جايگاه بانك ملي را ارتقا بخشد.
وي در همان زمان و جلسه نیز با ابراز ناراحتی از رفتن مدیرعامل قبلی، گفته بود: از طرفي با ورود آقاي خاوري، احساس شعف نيز دارم و اميدوارم بتوانم پيوندي ميان اين دو احساس برقرار سازم.
البته همین امروز غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران از بازداشت چند فرمانده نیروی انتظامی در ماجرای فروش نفت گفته و جای این امیدواری را زنده کرده که غیر از متخلفانی چون متهمان فساد نفتی یا خاوری که اکنون دست کسی به وی نمی رسد، با دانه درشت ها و افراد و مقاماتی که در پرونده های اینچنینی دخالت داشته اند، برخورد قاطی به عمل آید، آنچنان که گفته شده هیچ خط قرمزی برای برخورد با فساد وجود ندارد.
