پنج ميليون ايرانی فاقد هرگونه پوشش بيمه‌ای

سيدمحمد اكرمی، عضو ستاد سلامت حسن روحانی در گفت‌وگو با ایکنا، در تشريح برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان اين كانديدای رياست جمهوری با تاكيد بر اينكه علی‌رغم شركت كانديداهای متعدد در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری موضوع سلامت از برنامه‌های مظلومی‌ست كه خيلی مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار كرد: حسن روحانی در مصاحبه‌‌های متعددی خود بارها به اين امر پرداخته و از اينكه بيمه‌ها پوشش كاملی ندارند گله‌مند بوده است.

اكرمی با بيان اينكه برنامه عمده حسن روحانی پوشش كامل بيمه‌ها خواهد بود، تصريح كرد: بايد برای پنج ميليون نفری كه همچنان تحت پوشش هيچ بيمه‌ای قرار نگرفته‌اند برنامه‌ريزی مناسبی در جهت پوشش بيمه‌ای آنان لحاظ شود و سهم سلامت از توليد ناخالص ملی افزايش و حداقل به هشت درصد برسد.

عضو ستاد سلامت حسن روحانی با تاكيد بر اينكه برنامه درمان ارزان، باكيفيت و پوشش كامل تمامی مناطق كشور در دستور كار اين كانديدای رياست جمهوری قرار گرفته است، عنوان كرد: نظام ارجاع و پزشك خانواده نياز به اصلاح جدی دارد كه اين بازنگری در دولت ايشان صورت خواهد گرفت .

وی با تاكيد بر اينكه حسن روحانی مصوبه قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با يكپارچه سازی منابع و مديريت برنامه‌های بيمه درمانی پايه را پيگيری خواهد كرد، ادامه داد: ما هم اكنون در پوشش درمان بيماران صعب‌العلاج نياز به كار جدی داريم كه اين موضوع در صورت انتخاب ايشان به عنوان رئيس جمهور پيگيری خواهد شد.

اين دانشيار دانشگاه علوم پزشكی تهران بر لزوم واقعی سازی تعرفه خدمات پزشكی تاكيد و افزود: ديگر برنامه اين كانديدای رياست جمهوری موضوع توريسم درمانی و گردشگری سلامت مورد تاكيد در قانون چشم‌انداز برای كسب رتبه نخست در منطقه است.

اكرمی در در بخش ديگری از سخنان خود افزود: متاسفانه دغدغه اصلی ما در رابطه با آلودگی هوا، محيط زيست، ريزگردها، و بنزين نه چندان استاندارد و همچنين پارازيت ماهواره‌ها است كه اين موضوعات را به شكل جدی پيگيری خواهيم كرد و در بحث توليد علوم پزشكی نيز كسب رتبه نخست منطقه به صورت كاملا واقعی جزو برنامه‌های حسن روحانی خواهد بود.

عدم ثبات مديريتی؛ مهم‌‌ترين غفلت دولت نهم و دهم در حوزه بهداشت و درمان

عضو ستاد سلامت حسن روحانی همچنين مهم‌‌ترين غفلت دولت نهم و دهم در حوزه بهداشت و درمان را عدم ثبات مديريتی دانست و گفت: در دولت گذشته وزارت بهداشت با تغيير و جابجايی سه وزير و بخش عمده‌ای از روسای دانشگاه‌های علوم پزشكی آسيب‌های جدی به اين حوزه وارد كرده است و از سويی جايگاه‌‌‌ انجمن‌های علمی و تخصصی نيز به هيچ وجه در دولت نهم و دهم پررنگ نبوده است.

دانشيار دانشگاه علوم پزشكی تهران با اشاره به مشكلات و چالش‌های عديده حوزه دارو در دولت گذشته، خاطر نشان كرد: متاسفانه مصوبات كاملا متناقض با هم و همين طور عدم هماهنگی بين وزارت بهداشت و بانك مركزی آسيب جدی به اين حوزه وارد و قميت و نوع تهيه دارو به دغدغه مهمی برای خانواده‌ها تبديل شد.

وی در ادامه سخنان خود يادآور شد: آنچه كه در قانون هدفمندی يارانه‌ها مبنی بر اختصاص 10 درصد از منابع هدفمندی به حوزه سلامت مصوب شده بود اتفاق نيفتاد و متاسفانه در پايان سال 90 يا 91 بود كه بخش عمده‌ای از پول سلامت برای پرداخت حقوق كاركنان وزارت رفاه و ترابری اختصاص پيدا كرد.

براساس گزارش ايكنا، يكی از دغدغه‌های اصلی حوزه بهداشت و درمان موضوع افزايش سرسام آور هزينه‌های درمانی و ميزان پرداختی از جيب مردم است كه امروزه بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه تا مرز 70 درصد نيز افزايش پيدا كرده است، در همين راستا اكرمی در پاسخ به اين سوال كه آيا حسن روحانی راهكار و برنامه مدونی را برای كاهش اين هزينه‌ها تا سقف 30 درصد پيش‌بينی كرده‌ است يا خير، تصريح كرد: نكته اصلی در رابطه با اين مسئله اين است كه امروزه اجرای نظام سلامت با يك وزارتخانه و سياست‌گذاری بيمه‌ها يا يك وزارتخانه ديگری است.

عضو ستاد سلامت حسن روحانی در تكميل اين بخش از سخنان خود گفت: متاسفانه اين موضوع تبديل به يك آرزو شده كه وزير رفاه و تامين اجتماعی با وزارت بهداشت در اين جهت هماهنگ باشند؛ حتی در رابطه با بحث پزشك خانواده هم وزارت رفاه در يك سمت و سو حركت می‌كند و وزارت بهداشت در سمت و سوی ديگری.

وی ادامه داد: قانون برنامه پنجم توسعه كاملا شفاف است و ما بايد بيمه جامع سلامت ايرانيان را داشته باشيم، متاسفانه رياست جمهوری و هيئت وزيران در اين جهت نتوانسته‌اند كار را به خوبی پيش ببرند تا اين موضوع به خوبی صورت بگيرد ولی با هماهنگی كه در دولت تدبير و اميد در اين جهت اتفاق خواهد افتاد ما اين مشكل را برطرف خواهيم كرد و قطعا با اين سمت خواهيم رفت تا پولی كه بايد از جيب مردم خارج شود همان عددی باشد كه در قانون برنامه ديده شده است.