قائم مقام بانک مرکزی: تنگنای مالی مانع ساماندهی بازار سرمایه شد
خرداد: قائم مقام بانک مرکزی گفت: اقدام های اصلاحی مانند ساماندهی بدهی دولت و اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در دولت یازدهم کلید خورد اما تنگنای مالی مانع اصلی اجرای آنها بود.
به گزارش خرداد از ایرنا، «اکبر کمیجانی» شامگاه دوشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: پارسال دولت تلاش کرد از محل تسعیر ارز بخشی از مشکل افزایش سرمایه بانک های دولتی را رفع کند، با این مجوز که در قالب قانون بودجه به دولت داده شد، بخشی از مشکلات حل شد اما نیاز است با جدیت برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال شود.
کمیجانی اضافه کرد: مشکل موسسه های غیرمجاز، مشکل دولت کنونی نیست بلکه انباشت شده از گذشته و به ارث رسیده از دولت های قبل است.
وی توضیح داد: این موسسه ها اوایل دهه 80 در حال شکلگیری بودند و دولت وقت به سرعت لایحه بازارهای غیرمتشکل پولی را تهیه کرد که دی ماه 83 به تصویب رسید و آیین نامه های آن نیز به سرعت تهیه شد اما در اواسط دهه 80 این نظارت به فراموشی سپرده شد.
این مقام بانک مرکزی «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی را یکی از سرمایه های علمی و اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر دولت یازدهم در عرصه کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دستاوردی داشت، سهم طیب نیا از این موفقیت بالاست.
به گزارش ایرنا، دستورهای اصلی جلسه امروز شورای گفت و گو پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا درباره اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و همچنین پیگیری مصوبه نشست شصت و چهارم درباره تعلق مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی است.
به گزارش خرداد از ایرنا، «اکبر کمیجانی» شامگاه دوشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: پارسال دولت تلاش کرد از محل تسعیر ارز بخشی از مشکل افزایش سرمایه بانک های دولتی را رفع کند، با این مجوز که در قالب قانون بودجه به دولت داده شد، بخشی از مشکلات حل شد اما نیاز است با جدیت برنامه اصلاح نظام بانکی دنبال شود.
کمیجانی اضافه کرد: مشکل موسسه های غیرمجاز، مشکل دولت کنونی نیست بلکه انباشت شده از گذشته و به ارث رسیده از دولت های قبل است.
وی توضیح داد: این موسسه ها اوایل دهه 80 در حال شکلگیری بودند و دولت وقت به سرعت لایحه بازارهای غیرمتشکل پولی را تهیه کرد که دی ماه 83 به تصویب رسید و آیین نامه های آن نیز به سرعت تهیه شد اما در اواسط دهه 80 این نظارت به فراموشی سپرده شد.
این مقام بانک مرکزی «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی را یکی از سرمایه های علمی و اقتصادی کشور دانست و گفت: اگر دولت یازدهم در عرصه کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دستاوردی داشت، سهم طیب نیا از این موفقیت بالاست.
به گزارش ایرنا، دستورهای اصلی جلسه امروز شورای گفت و گو پیگیری مصوبه شصت و هفتمین نشست شورا درباره اعتراض به اجرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع تولید و همچنین پیگیری مصوبه نشست شصت و چهارم درباره تعلق مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی است.
