خرداد: مسعود سلطانی فر؛ وزیر ورزش و جوانان، در روزنامه اعتماد یادداشتی نگاشته و بر لزوم عبور از مرزهای جغرافیایی و نگاه فراگیر در عرصه ورزش به اقصی نقاط ایران تاکید کرده که در ادامه متن کامل آن را می خوانید.
حق عدالت اجتماعي در عرصه ورزش را بايد در توسعه متوازن اين مقوله مهم جستوجو كرد. آنچه مسلم است عدالت اجتماعي در ورزش ميتواند حتي زمينهساز توسعه پايدار ورزش شود. آنجا كه هر منطقه از ايران سرشار از استعدادهاي مختلف در رشتههاي گوناگون ورزشي است، براي پيشرفت راهي جز درنورديدن مرزهاي جغرافيايي نيست به طوري كه تمركز و توجه را از تهران؛ پايتخت ايران بايد بر روي جاي جاي كشور گستراند. آنچه مسلم است توجه به ورزش كشور با شعار، امكانپذير نيست. هرچند در دورهاي علاوه بر شعار سيل وسايل ورزشي نيز به سوي نقاط محروم و مرزي جامعه روان شد اما واقعيت آن است كه توجه به ورزش كشور فقط اهداي وسايل ورزشي نيست. توسعه ورزش با توجه به استعدادها و امكانات ورزشي در تمام نقاط ايران با برخورداري از برنامهها علمي و منطقي رخ ميدهد. در اين بين توجه به ورزش در اقصي نقاط ايران هم موجب تحقق عدالت اجتماعي است و از طرفي توسعه ورزش را موجب ميشود چراكه بسياري از استعدادها در نقاط مختلف ايران پراكنده شدهاند و هر منطقه با جغرافياي خاص و شرايط آب و هوايي ارتباط معنادار با ورزشهاي مختلف دارد كه اين مهم نيازمند برنامه عملياتي است نه كلنگزنيهاي بيهوده و اهداي وسايل ورزشي. آنچه طي سالهاي اخير نمود واقعي توسعه ورزش در اقصي نقاط ايران را موجب شده است، اجراي برنامههايي است كه حتي به توسعه پايدار در ورزش كمك ميكند. طرح آمايش ورزشي كه رشتههاي مدال آور هر منطقه را در خود مستتر دارد، فرصت مناسب برنامهريزي را براي هر منطقه از ايران فراهم آورده است. در اين راستا استاني با قابليت مدالآوري در رشتههاي ورزشي رزمي قطعا نيازي به سالن بسكتبال ندارد و طبيعي است كه براي اين منطقه احداث سالن رزمي همراه با امكانات مخصوص اين رشتهها كفايت ميكند.
از آن سالهايي كه كلنگهايي در نقاط مختلف كشور به زمين زده شد كه پشتوانه فكري مناسب و منطقي نداشت، زياد سپري نشده؛ كلنگهايي كه بيشتر جنبه تبليغاتي داشت اما هيچگاه به سرانجام نرسيد تا جاييكه چهار هزار پروژه نيمه تمام ورزشي را روي دوش دولت گذاشت كه اكنون براي اتمام آن ١٠ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.
بنابراين براي توسعه ورزش، گسترش ورزش در تمام نقاط ايران لازم و ضروري است و ضرورت آن در قالب اهداف سلامتي و قهرماني اين مقوله نهفته است.
بازخورد ابعاد همگاني ورزش را در سلامت عمومي ميتوان يافت كه آمار و ارقام بيانگر رشد بيش از ١٠ درصدي مردم در همايشهاي همگاني است.
از سوي ديگر اهميت ابعاد قهرماني ورزش در آنجا نمود عيني يافته است كه طرح استعداديابي همگاني براي نخستين بار در كشور اجرايي شد تا استعدادهاي نقاط مختلف ايران از مرزي تا مركزي فرصت ارايه توانمنديهاي خود را بيابند و اين مهم اگر با استمرار همراه شود ميتوان اميدوار بود كه ورزش در مسير توسعه پايدار قرار گيرد.
در صورت تداوم در طرح استعداديابي همگاني، ورزش ايران از يافتن استعدادها به صورت گلخانهاي فاصله گرفته و به ثبات لازم در پرورش قهرمانان ميرسد، اين اتفاق ميتواند به جمعيت استعدادهايي كه به مرحله نخبگي رسيدهاند، اضافه كرده و اين ارزش افزوده موجب خواهد شد، بهترينها از بين بيشترينها انتخاب شوند. اين فرآيند موجب خواهد شد كه روند مدالآوري ايران در بازيهاي آسيايي كه هيچگاه با رشد منطقي همراه نبوده و همواره در المپيكها با فراز و فرودهايي همراه بودهايم، به مرحله پايدار برسد.
قطعا در مدالآوري ايران در المپيكها توسعه پايدار ورزشي رقم نخورده كه تا قبل از المپيك ٢٠١٢ لندن در كشتي فرنگي دو مدال گرفتيم كه رنگ هيچ كدامشان زرد نبود اما در المپيك لندن سه مدال زرين نصيب كشتي فرنگي ايران شد. بنابراين نمونههايي از توجه به استعدادهاي سراسر كشور در اين چند سال اخير به ويژه از اجرايي شدن طرح استعداديابي همگاني كه سال ٩٥ آغاز شد، ميتواند آغازگر راهي اميدبخش به آينده ورزش كشور باشد.
از طرفي نميتوان عدالت اجتماعي در ورزش را هدف قرار داد آنگاه همه رويدادهاي مهم بينالمللي را در تهران به عنوان راحتترين گزينه برگزار كرد.
ميزبانيها در ابعاد مختلف شرايط رشد و توسعه ورزش در منطقه را به ارمغان ميآورند. بازخورد مثبت ميزباني در استانها قطعا شور و نشاط در بين علاقهمندان ورزشي آن مناطق است. بدون شك ميزباني رويدادهاي بينالمللي، بنا به دلايل مختلف، مسوولان ورزشي، داوران، مربيان و ورزشكاران آن استان را در كوران آن قرار ميدهد و همين عامل مهمي در ارتقاي سطح فني و اجرايي آنها است و كاملا مشخص است كه در پرتو اين ميزبانيها ايران به صورت بهتر و بيشتر از قبل به جهانيان معرفي ميشود. با اين تفاسير يكي از نقاط قوت كارنامه ورزشي دولت را بايد در واگذاري ميزبانيهاي رويدادهاي بينالمللي در نقاط مختلف كشور دانست.در هر صورت اين سياست تمركززدايي و توجه به ورزش ديگر مناطق، ميتواند يكي از مصاديق بارز توسعه عدالت ورزشي تلقي شود. اين مهم ميتواند در آينده نيز فرآيند بهتري را براي توسعه متوازن ورزش در تمام ايران نهادينه كند، به طوري كه تيمهاي ملي رشتههاي پرمخاطبي چون فوتبال، واليبال، بسكتبال و هندبال نيز بازيهاي ملي رسمي و دوستانه خود را در استانها برگزار كنند.
به نظر ميرسد بستر توزيع ميزبانيهاي عادلانه در تمام نقاط ايران به وجود آمده است تا به روزهاي بهتر هدف «ورزش براي تمام ايرانيان است»، نزديكتر شويم.تدبير واگذاري ميزبانيها به مراكز استانها و شهرستانها براي ورزش كشور اميدآفرين است و پويايي و نشاط بيش از گذشته را در ورزش كشور رقم خواهد زد.