خرداد: بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید و نماینده اصلاح طلب مردم شیراز، در یادداشتی که در روزنامه آرمان امروز نوشته است اهداف و پشت پرده بستنشینی بقایی را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که رسانههای معاند نظام، از این موضوع میتوانند بهرهبرداریهای خاص خود را بکنند و باید نسبت به اینگونه تحرکاتی که میتواند منجر به بروز فشار تازه به کشور شود، شدیدا پرهیز کنیم.
به گزارش خرداد متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
قانون از همه چیز بالاتر است. چارچوب قوانین، رعایت قوانین و قرار گرفتن در مسیر قانون، مهمترین موضوعی است که در هر کشوری میتواند مسائل را شکل دهد. اگر آقایان حمیدرضا بقایی و علی اکبر جوانفکر نسبت به موضوعی گلایه و شکایت دارند، میتوانند وکیل بگیرند و شکوائیه خود را نخست به شوراهای حل اختلاف و سپس به محاکم قضائی و دادگستری ارائه کنند. نمیدانم اسم این عمل را باید چه گذاشت، اما هرکسی باید به قانون احترام بگذارد. اگر در نحوه رسیدگی به مطالب و شکایاتشان مسالهای دارند، میتوانند در همان دادگاه مطالبه و طرح موضوع کنند. آقایان به جای بست نشستن در اماکن مذهبی، باید به قانون تمکین کنند. نباید به بهانه تظلمخواهی و ذیل لوای قانونشکنی، به اماکن مذهبی و بقاع متبرکه پناه برد. این موضوع میتواند قبح قانونشکنی در کشور را بشکند و همچنین بهشدت پتانسیل تحتالشعاع قراردادن اعتقادات و باورهای مردم را دارد. هدف این آقایان هرچیزی که باشد، قطعا این روش و رفتار در چارچوب قانون نیست؛ در واقع بهنوعی سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم است. البته نباید قضاوت یکسویهای درباره خواسته محمود احمدینژاد و نزدیکانش داشته باشیم و حتما باید سخنان ایشان را هم بشنویم، اما معتقدم اگر حرفی برای گفتن دارند، به جای این عوامفریبیها و شلوغکاریهای آمیخته با سفسطه و مغلطه، بیایند و درخواست تشکیل دادگاه علنی بدهند و حرفشان را در دادگاه بزنند. این مسائل هرچه باشد، قطعا بهنفع هیچکس نخواهد بود. البته اصلاحطلبان از حقوق شهروندی همه دفاع میکنند، اما معتقدیم که این رویه منجر به مفاهمه نمیشود. هرچند اصلاحطلبان در مواردی نظراتی دارند، اما از اقداماتی که باعث تضعیف و مخدوشسازی چهره نظام شود، استقبال نمیکنند و همواره به حرکت در مسیرهای حقوقی و قانونی اعتقاد و باور عمیق دارند. پیشنهاد میکنم این افراد نخست در دادگاه حاضر شوند و دعاوی خود را در دادگاه طرح کنند و سپس در صورت عدمحل مشکل از این مسیر قانونی، بهدنبال راههای قانونی دیگر نظیر مکانیزم دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور باشند و در نهایت به مراجع بالادستی و بزرگان نظام تظلمخواهی کنند، اما در تمامی این مراحل باید نسبت به قانون تمکین کنند. هرچند این اقدامات در ابعاد مربوط به مساله حقوق بشر در سطح بینالمللی نمیتواند برای ما مسالهساز باشد، زیرا که در این موارد آنها هم مکانیسم دادگاه را مقدم بر این موارد میدانند، اما رسانههای معاند نظام، از این موضوع میتوانند بهرهبرداریهای خاص خود را بکنند و باید نسبت به اینگونه تحرکاتی که میتواند منجر به بروز فشار تازه به کشور شود، شدیدا پرهیز کنیم و اجازه ندهیم که برخی افراد معلومالحال با حیثیت ملی نظام در سطح بینالمللی بازی کنند و اعتقادات مذهبی و باورمندی مردم به قانون را به ریشخند بگیرند.