انتقادها ادامه دارد

دولت اول آبان قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست را ابلاغ کرد. قانونی که ماده 27 آن اجازه ازدواج فرزند با پدر خوانده یا مادرخوانده به شرط اجازه دادگاه را می‌دهد. به دیگر معنا بعد از مخالفت‌های پیاپی شورای نگهبان و مجلس نهایتا ماده 27 به این شکل تصویب شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.» این بند از قانون در زمان بررسی در مجلس به پیشنهاد سازمان بهزیستی به لایحه افزوده شده است. لایحه‌ای که مخالفت فعالان اجتماعی و سیاسی را نیز به دنبال داشت. حتی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز در مخالفت با این لایحه گفته بود که ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خلاف روح قانون است. مونیکا نادی، وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان و عضو هیات‌مدیره این انجمن است. او می‌گوید: از طرفی تعجب می‌کنم که چطور شده است که دولت این‌بار برخلاف روند همیشه دولت‌ها این قانون را به این سرعت تصویب کرده است. از طرف دیگر اما 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ هر قانونی، آن قانون قابل اصلاح می‌شود. برای همین اگر 6 ماه بگذرد دوباره می‌توانیم درخواست‌هایمان را برای اصلاح این قانون آغاز کنیم. پیش از این رئیس سازمان بهزیستی بیست و ششم مهر با تبدیل شدن این لایحه به قانون از سوی شورای نگهبان نیز اظهار کرده بود که درخصوص ماده 27 هنوز درهای ویرایش و اصلاح تبصره وجود دارد و می‌توانیم در این زمینه از اظهارنظر کارشناسان استفاده کرده و به انتقادات و نقطه نظرات توجه کنیم. اما با این حال دولت بعد از گذشت حدود 5 روز از تصویب شورای نگهبان دستور اجرای این قانون را بی‌هیچ مخالفت یا نظر کارشناسی تصویب کرد. وکیل انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره اقدامات اخیر انجمن حمایت از حقوق کودکان برای اعتراض به این قانون توضیح می‌دهد: ما پیش از این با کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار داشتیم اما درحال حاضر قرار است از کمیسیون زنان دیداری به عمل آوریم. همچنین همه سازمان‌های مردم‌نهاد بیانیه‌ای برای لزوم اصلاح این قانون هم صادر کرده‌اند. ولی‌ا... حسینی، قاضی محاکم کیفری در تهران مخالف این قانون است. او به آرمان می‌گوید که از ابتدا با این قانون مخالف بوده است. «این قانون برخلاف روح و انسانیت فرد است. غیراخلاقی است و با روح معنویت والدین و فرزندان در تضاد است. او توضیح می‌دهد: «الان که دولت آن را ابلاغ کرده است ما قضات نیز مجبوریم که به آن عمل کنیم اما به عقیده من قضات باید درباره حکم دادن به ازدواج فرزند خوانده و سرپرست سختگیری زیادی داشته باشند. چراکه با اشاعه این قانون دیگر کسی فرزندی را به سرپرستی نمی‌گیرد. او اعتقاد دارد حالا که قانون تصویب شده است اگر قانونگذار آن را اصلاح نکند، قضات باید در مقابل رفتار شایسته‌ای بگیرند. قضات آنقدر دستور ازدواج را صادر نکنند تا این قانون قابلیت اجرایی اش را از دست بدهد.» او می‌گوید: بیشتر تمرکز قانون به ازدواج دخترها با پدرخوانده هایشان مربوط است اما به هر صورتی هم که باشد درهر صورت قضاتی هم وجود دارند که به این موضوع کم‌توجهی می‌کنند و دستور ازدواج را صادر می‌کنند. آنها باید توجه کنند که این تصمیم سلیقه‌ای به اخلاق جامعه آسیب می‌زند.

دولت بعد از تصویب اجازه اصلاح ندارد

لاله افتخاری، نماینده مجلس از طرح این سوال که «چرا دولت این قانون را به این زودی تصویب کرده است» تعجب می‌کند. او می‌گوید: «دولت وظیفه دارد که این موضوع را ابلاغ کند. اگر این کار را نمی‌کرد از سوی رئیس مجلس تذکر می‌گرفت.» این نماینده مجلس برخلاف سخنان فعالان حقوق کودک اعتقاد دارد دولت با ابلاغ به موقع این قانون به وظیفه‌اش عمل کرده است. او در واکنش به سخنان پیشین رئیس سازمان بهزیستی که دولت اجازه تغییر ماده 27 را بعد از تصویب شورای نگهبان خواهد داشت، گفت: چنین چیزی غیرممکن است. دولت بعد از تصویب اجازه اصلاح هیچ ماده‌ای از این قانون را ندارد. با این حال قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نقاط مثبت دیگری را هم در خود گنجانده بود که به موجب آن به دختران و زنان مجرد اجازه داده شده است که سرپرستی کودکان دختر بی‌سرپرست را بپذیرند. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در اینباره چنین آمده است: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصرا حق سرپرستی اناث را خواهند داشت و می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی کشور درخواست کنند. با وجود این نقاط مثبت لیلا ارشد، فعال حقوق کودک در اینباره می‌گوید: «ما انجمن‌های حمایت از حقوق کودک هنوز پیگیر اصلاح ماده 27 این قانونیم. او به اعتراض نمایندگان کمیسیون حقوقی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که نماینده‌های کمیسیون حقوقی می‌گویند موضوع کودکان بدسرپرست از ابتدا یک موضوع حقوقی بوده است که باید در این کمیسیون بررسی می‌شد. درحال حاضر هم نامه مخالفت عموم فعالان حقوق کودک و ان‌جی‌او‌ها را به شورای نگهبان و دولت فرستاده‌ایم.» به گفته فعالان حقوق کودک تا 6 ماه این بر عهده قاضی است که درمورد ازدواج کودکان بی‌سرپرست و پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌هایشان تصمیم بگیرد؛ بعد از این 6 ماه می‌توان امید داشت که دولت اصلاحاتی را بر این قانون اعمال کند.

منبع: آرمان