گزارش نجفی و آزمون نهادهای نظارتی
خرداد: «قطعا نمی‌توان از شهرداری بعد از قالیباف انتظار داشت این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل و فصل کند اما می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای شهر تهران و سازمان‌های نظارتی دیگر، نسبت به گزارش نجفی ساکت و بی‌تفاوت نباشند. این گزارش باید در سازمان‌های نظارتی بررسی و تحقیق شده و جزئیات آن بی‌هیچ مجامله روشن شود. اگر تخلفی بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مدیریتی بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکمیت قانون در کشور است، نمی‌توان و نباید از کنار گزارش شهردار فعلی تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداری تهران به سادگی گذشت.»
به گزارش خرداد، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم کامبیز نوروزی نوشت: «گزارش نجفی از عملکرد شهرداری تهران در ١٢ سال گذشته نشان می‌دهد انتقاداتی که به وضعیت نابسامان شهرداری تهران دوره محمدباقر قالیباف می‌شده است، انتقاداتی بجا و درست بوده‌‌اند. مجموع انتقادهایی که تا امروز به دوره ١٢ ساله مدیریت قالیباف شده، عمدتا شامل دو بخش است:
یک بخش مربوط به کیفیت مدیریت شهری است. بسیاری از کارشناسان همواره بر این عقیده بوده‌‌اند که اصول و معیارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دوره قالیباف تا بیشترین حد ممکن نادیده گرفته شده است. نظام شهرسازی و مدیریت شهری در این دوره بیش از آن که تابع قوانین و اصول شهرسازی باشد، به تبعیت از ائتلاف مدیریت شهری و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ساخت‌وساز درآمد و قربانی این ائتلاف شد؛ تراکم‌فروشی فقط یکی از این رفتارهای مغایر قانون است.
بخش دوم انتقادها مربوط به انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات در رفتار مالی شهرداری تهران است. در دوره ١٢ ساله شهرداری تهران که با ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران نیز هم‌زمان بود، تقریبا هیچ‌گاه گزارش کامل و درستی از عملکرد مالی شهرداری اعلام نشد. حال آن که مطابق با قانون تشکیلات شوراها، همه ساله چنین گزارشی باید به شورا و مردم تقدیم می‌شد. اگر هم در مواردی گزارش داده شده است، ناقص و نارسا بوده است.
حالا محمدعلی نجفی در گزارشی که رسما تقدیم کرده است، از وضعیت مالی شهرداری در این دوره پرده برمی‌دارد؛ اعداد و ارقام شگفت‌انگیزند؛ برای نمونه فقط به همین چند عدد توجه کنیم:
شهرداری تهران در حال حاضر ٥٢ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این مبلغ تقریبا معادل سه سال بودجه شهرداری تهران است.
٥٤ درصد از دارایی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه شهرداری حسابرسی نشده‌اند. این در حالی است که شهرداری تهران بسیاری از کارهایش را از طریق همین مجموعه‌ها انجام می‌داد. ٦٧٤ ملک از املاک شهرداری تهران، تقریبا بدون رعایت تشریفات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شدهاند. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهری شهرداری تهران در این دوره ٣٦ درصد بیشتر نیست. کل منابع مالی شهرداری در دوره ١٢ ساله، بالغ بر ٢٢٧ هزار میلیارد تومان است. در ماه‌های پایانی دوره قالیباف، بیش از ٢٠ درصد (١٢ هزار نفر) به کارکنان شهرداری تهران اضافه می‌شود. همین چند عدد به سادگی نشان می‌دهد که شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف هیچ‌گونه انضباط مالی‌ای نداشته است؛ به عبارت دیگر مقررات و قوانین در این حوزه به بوته فراموشی سپرده شدهاند و ساده‌ترین اصول مدیریت هم اصلا جایی در مدیریت شهری نداشته‌‌اند. شما تاجری را در نظر بگیرید که به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار باشد؛ عرف، چنین کسی را اصلا مدیر نمی‌شناسد؛ خصوصا این که همین مدیر، نه فقط به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار است بلکه پروژه‌ها و طرح‌هایش حتی ٥٠ درصد هم پیشرفت نکرده است؛ یعنی در کار چنین کسی نه فقط قانون بلکه ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اصول رفتار مالی هم رعایت نشده است.
از نظر حقوقی در سازمان‌های اداری، بخش بزرگی از قوانین و مقررات برای مراقبت از سلامت و انضباط مالی سازمان‌ها وضع می‌شوند. پول و بودجه‌ای که در اختیار هر سازمان عمومی، مانند شهرداری قرار دارد، از اموال عمومی است. مدیر یک سازمان عمومی مطلقا موظف است مطابق با آن چه اراده عمومی، در قالب قوانین و مقررات تعیین کرده است، عمل کند. به همین دلیل عملکرد مالی هر مدیر در سازمان متبوع او، بهترین شاخص برای کیفیت مدیریت اوست. مدیری که قوانین را به تشخیص و سلیقه خود برای آن چه خود می‌پسندد، نادیده می‌گیرد و ضوابط و انضباط قانونی را رعایت نمی‌کند، نه تنها به قانون بی‌اعتنایی کرده است، بلکه به اراده عمومی که در شکل قانون تجلی یافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومی برتری و رجحان داده است. اتفاقی که در این دوران افتاده است در یک عبارت ساده قابل بیان است: «اضمحلال نظام حقوقی شهرداری تهران».
در چنین اوضاعی میراثی برای مدیریت جدید باقی می‌ماند با مجموعه‌ای بدهکار، ساختار سازمانی متورم، انبوهی نیروی مازاد و مشکلات فراوان حقوقی، شهری پر از بحران که بعضی از آنها نیز فوری‌اند. قطعا نمی‌توان از شهرداری بعد از قالیباف انتظار داشت این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل و فصل کند اما می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای شهر تهران و سازمان‌های نظارتی دیگر، نسبت به گزارش نجفی ساکت و بی‌تفاوت نباشند. این گزارش باید در سازمان‌های نظارتی بررسی و تحقیق شده و جزئیات آن بی‌هیچ مجامله روشن شود. اگر تخلفی بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مدیریتی بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکمیت قانون در کشور است، نمی‌توان و نباید از کنار گزارش شهردار فعلی تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداری تهران به سادگی گذشت.»
به گزارش خرداد، روزنامه شرق در یادداشتی به قلم کامبیز نوروزی نوشت: «گزارش نجفی از عملکرد شهرداری تهران در ١٢ سال گذشته نشان می‌دهد انتقاداتی که به وضعیت نابسامان شهرداری تهران دوره محمدباقر قالیباف می‌شده است، انتقاداتی بجا و درست بوده‌‌اند. مجموع انتقادهایی که تا امروز به دوره ١٢ ساله مدیریت قالیباف شده، عمدتا شامل دو بخش است:
یک بخش مربوط به کیفیت مدیریت شهری است. بسیاری از کارشناسان همواره بر این عقیده بوده‌‌اند که اصول و معیارهای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در دوره قالیباف تا بیشترین حد ممکن نادیده گرفته شده است. نظام شهرسازی و مدیریت شهری در این دوره بیش از آن که تابع قوانین و اصول شهرسازی باشد، به تبعیت از ائتلاف مدیریت شهری و سرمایه‌داری لجام‌گسیخته ساخت‌وساز درآمد و قربانی این ائتلاف شد؛ تراکم‌فروشی فقط یکی از این رفتارهای مغایر قانون است.
بخش دوم انتقادها مربوط به انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات در رفتار مالی شهرداری تهران است. در دوره ١٢ ساله شهرداری تهران که با ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران نیز هم‌زمان بود، تقریبا هیچ‌گاه گزارش کامل و درستی از عملکرد مالی شهرداری اعلام نشد. حال آن که مطابق با قانون تشکیلات شوراها، همه ساله چنین گزارشی باید به شورا و مردم تقدیم می‌شد. اگر هم در مواردی گزارش داده شده است، ناقص و نارسا بوده است.
حالا محمدعلی نجفی در گزارشی که رسما تقدیم کرده است، از وضعیت مالی شهرداری در این دوره پرده برمی‌دارد؛ اعداد و ارقام شگفت‌انگیزند؛ برای نمونه فقط به همین چند عدد توجه کنیم:
شهرداری تهران در حال حاضر ٥٢ هزار میلیارد تومان بدهکار است. این مبلغ تقریبا معادل سه سال بودجه شهرداری تهران است.
٥٤ درصد از دارایی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های زیر‌مجموعه شهرداری حسابرسی نشده‌اند. این در حالی است که شهرداری تهران بسیاری از کارهایش را از طریق همین مجموعه‌ها انجام می‌داد. ٦٧٤ ملک از املاک شهرداری تهران، تقریبا بدون رعایت تشریفات به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شدهاند. میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهری شهرداری تهران در این دوره ٣٦ درصد بیشتر نیست. کل منابع مالی شهرداری در دوره ١٢ ساله، بالغ بر ٢٢٧ هزار میلیارد تومان است. در ماه‌های پایانی دوره قالیباف، بیش از ٢٠ درصد (١٢ هزار نفر) به کارکنان شهرداری تهران اضافه می‌شود. همین چند عدد به سادگی نشان می‌دهد که شهرداری تهران در دوره محمدباقر قالیباف هیچ‌گونه انضباط مالی‌ای نداشته است؛ به عبارت دیگر مقررات و قوانین در این حوزه به بوته فراموشی سپرده شدهاند و ساده‌ترین اصول مدیریت هم اصلا جایی در مدیریت شهری نداشته‌‌اند. شما تاجری را در نظر بگیرید که به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار باشد؛ عرف، چنین کسی را اصلا مدیر نمی‌شناسد؛ خصوصا این که همین مدیر، نه فقط به اندازه سه سال از کل درآمدش بدهکار است بلکه پروژه‌ها و طرح‌هایش حتی ٥٠ درصد هم پیشرفت نکرده است؛ یعنی در کار چنین کسی نه فقط قانون بلکه ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین اصول رفتار مالی هم رعایت نشده است.
از نظر حقوقی در سازمان‌های اداری، بخش بزرگی از قوانین و مقررات برای مراقبت از سلامت و انضباط مالی سازمان‌ها وضع می‌شوند. پول و بودجه‌ای که در اختیار هر سازمان عمومی، مانند شهرداری قرار دارد، از اموال عمومی است. مدیر یک سازمان عمومی مطلقا موظف است مطابق با آن چه اراده عمومی، در قالب قوانین و مقررات تعیین کرده است، عمل کند. به همین دلیل عملکرد مالی هر مدیر در سازمان متبوع او، بهترین شاخص برای کیفیت مدیریت اوست. مدیری که قوانین را به تشخیص و سلیقه خود برای آن چه خود می‌پسندد، نادیده می‌گیرد و ضوابط و انضباط قانونی را رعایت نمی‌کند، نه تنها به قانون بی‌اعتنایی کرده است، بلکه به اراده عمومی که در شکل قانون تجلی یافته، نیز پشت کرده است. او خود و اراده خود را بر اراده عمومی برتری و رجحان داده است. اتفاقی که در این دوران افتاده است در یک عبارت ساده قابل بیان است: «اضمحلال نظام حقوقی شهرداری تهران».
در چنین اوضاعی میراثی برای مدیریت جدید باقی می‌ماند با مجموعه‌ای بدهکار، ساختار سازمانی متورم، انبوهی نیروی مازاد و مشکلات فراوان حقوقی، شهری پر از بحران که بعضی از آنها نیز فوری‌اند. قطعا نمی‌توان از شهرداری بعد از قالیباف انتظار داشت این مشکلات را در کوتاه‌مدت حل و فصل کند اما می‌توان انتظار داشت که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای شهر تهران و سازمان‌های نظارتی دیگر، نسبت به گزارش نجفی ساکت و بی‌تفاوت نباشند. این گزارش باید در سازمان‌های نظارتی بررسی و تحقیق شده و جزئیات آن بی‌هیچ مجامله روشن شود. اگر تخلفی بوده با آنها برخورد شود، اگر ضعف مدیریتی بوده بر مردم آشکار شود. اگر قرار به حاکمیت قانون در کشور است، نمی‌توان و نباید از کنار گزارش شهردار فعلی تهران از دوره ١٢ ساله گذشته شهرداری تهران به سادگی گذشت.»
