اعتراض نمايندگان براي حذف مشاور امور بانوان دستگاه‌ها
تفكيك جنسيتي مثبت هم امور زنان را پيش نمي‌برد
در پی ابلاغ بخشنامه ی دولت مبنی بر حذف مشاور امور بانوان در نهادها و وزارتخانه های دولتی ، اعتراض ها همچنان ادامه دارد.
غزل حضرتي/ دولت در بخشنامه‌يي جديد، سعي كرده با حذف برخي پست‌ها و عناوين، اقدام به چابك‌سازي كند، چابك‌سازي كه نخستين تركشش، داد نمايندگان زن مجلس را درآورده و به دولت سه ماهه تذكر كتبي داده‌اند. خبر اين است كه پست مشاور بانوان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها حذف شده است، بخش‌هاي ديگري هم در اين راستا حذف شده‌اند كه هيچ كدام به اندازه حذف بخش بانوان پرسروصدا نبوده است. بخشنامه را معاونت سرمايه‌هاي انساني رياست‌جمهوري در تاريخ 6 آبان به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي ابلاغ كرده است كه بر اساس آن و به دنبال هدف چابك‌سازي دولت تعدادي از معاونت‌ها حذف شدند. در بند«ج» اين بخشنامه آمده است: براي حذف الزاماتي كه مانع از اجراي سياست چابك‌سازي، منطقي‌سازي و متناسب‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي، موجب گسترش بي‌رويه ساختارهاي سازماني شده‌اند بخشنامه‌هاي زير كه از اين معاونت ابلاغ شده است لغو مي‌شود. همچنين در بند سوم اين بخش آمده است: بخشنامه شماره 54989/200 مورخ 25 دي 89، اين معاونت با موضوع ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازماني ذيل آن در وزارتخانه و سازمان‌هاي مستقل. فاطمه رهبر، رييس فراكسيون زنان مجلس در گفت‌وگو با اعتماد ضمن انتقاد از اين اقدام دولت، مي‌گويد: «ما تعدادي از نمايندگان مجلس در روز سه‌شنبه، پس از مطرح شدن اين خبر، ضمن تذكري كتبي، اعتراض خود را نسبت به حذف معاونت‌ها و پست‌هايي چون مشاور بانوان دستگاه‌ها، اعلام كرديم. دولت در اين بخشنامه، دلايلي مثل كوچك‌سازي و منطقي كردن ساختار اداري را عنوان مي‌كند كه به نظر مي‌آيد در برخي از موارد كه اشاره به حذف برخي جايگاه‌ها شده، صادق نيست، از جمله مشاورين زنان در پست‌هاي اجرايي حتي در پست سازماندهي و استقرار واحد مبارزه با مواد مخدر يا پست واحد پدافند غيرعامل از مواردي‌اند كه حذف شده‌اند، آنچه مورد توجه است اين است كه موضوعات حذف شده، موضوعاتي‌اند كه در برخي دستگاه‌ها فقط همين دفاتر بودند كه متولي پيگيري كار بودند و با حذف اين پست‌ها متولي در اين دستگاه‌هاي اجرايي وجود نخواهد داشت و كارها بدون مسوول و متولي مي‌ماند.»
ساختار بهتري جايگزين مي‌شود
او ضمن اينكه اين اقدام دولت را عجولانه خواند گفت: «بايد با معاونت نيروي انساني رياست‌جمهوري هماهنگي ايجاد شود تا نسبت به حذف اين بخشنامه اقدام لازم انجام شود، در اينكه اين اقدام عجولانه بوده شكي نيست، البته روز سه‌شنبه هم فراكسيون زنان مجلس علاوه بر تذكري كه به رييس‌جمهور محترم داشتيم، جلسه‌يي را با معاون رييس‌جمهور درامور زنان، خانم مولاوردي داشتيم كه در اين جلسه از ايشان خواستيم نسبت به اين ماجرا عكس‌العمل لازم را داشته باشند.»شهيندخت مولاوردي اما معتقد است مصوبه به اين شكل نبوده كه عنوان شده است، قرار بر اين شده كه ساختار بهتري جايگزين ساختار حذف شده شود. اما نمايندگان معترض مجلس معتقدند وقتي بعد از حذف ساختاري سخن از جايگزيني آن با موردي بهتر مي‌شود، بايد مطمئن بود كه چنين اتفاقي نمي‌افتد. ديگر اعضاي فراكسيون زنان هم اعتراض خود را نسبت به اين مصوبه اعلام كرده‌اند. فاطمه آليا و سكينه عمراني، ضمن انتقاد به اين تصميم دولت به فارس گفتند: «اين تصميم دولت كاملا ناگهاني و بدون هيچ دليلي اتخاذ شده است و با توجه به اينكه در امور بانوان دستگاه‌ها معمولا شاهد اقدامات خوبي بوديم اتخاذ اين تصميم در راه ارتقاي جايگاه حقوق زنان نيست.»اما مينو مرتاضي لنگرودي، فعال حوزه زنان اين جريان را به‌گونه‌يي ديگر مي‌بيند، او معتقد است اين‌گونه پست‌ها در نهادهايي چون وزارتخانه‌ها، نماد واقعي تفكيك جنسيتي است. او در اين خصوص به اعتماد گفت: «نهادهاي دولتي نهادهاي خدماتي هستند و در نهادهاي خدماتي طبعا نبايست تفكيك جنسيتي وجود داشته باشد. هرجا كه تفكيك جنسيتي وجود دارد ما بايد به دنبال تغيير و نابرابري‌هايي باشيم كه به دنبال اين تفكيك اتفاق مي‌افتد. وقتي كه تفكيك و تبعيض جنسيتي به صورت يك رويه دربيايد، آنگاه صدها نهاد ديگر برايش درست مي‌كنند چون نمي‌خواهند بپذيرند كه نبايد تفكيك باشد، هرگاه دولت توانست برابري جنسيتي را بپذيرد، و بداند كه خدمات رساني به ملت نبايد همراه با تفكيك باشد در آن‌صورت لازم نيست كه نهادهاي اضافه براي توجيه اين تفكيكات و تبعيضات درست كند.»او از سويي ديگر معتقد است الزامي براي حفظ پست‌هايي كه صرفا فرماليته باشند و خروجي مثبتي نداشته باشند، نيست و مي‌گويد: «اين پست مشاور امور زنان و خانوده كه در دولت دهم ايجاد شد، چه اقدام مثبتي درباره كم كردن بار اين گروه از جامعه انجام داده است. آيا اين پست در وزارتخانه‌يي چون علوم توانستند مانع از اجراي طرح تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها شوند، يا در وزارت آموزش و پرورش توانست مانع از اجراي طرح تفكيك كتاب‌هاي درسي دختران و پسران شوند. آيا مشاوران زن در نهادها توانستند طرح دوركاري زنان يا طرح به حاشيه راندن زنان را حذف كنند. آيا اين مشاوران متولي در وزارتخانه‌ها گزارشي دادند كه ظرف اين سال‌ها كه به واسطه سهميه‌سازي دانشگاه‌ها براي دختران، 68 درصد حضور دختران را به 40 درصد رساندند و در 70 رشته درسي، دختران را نپذيرفتند، اين مشاوران چه اقدام مثبتي براي رفع اين تبعيض كردند.»
منبع:اعتماد
