رییس کانون وکلای کردستان:
کانون وکلا پیرو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست
خرداد: رییس کانون وکلای کردستان گفت: کانون وکلا پیرو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست و نهادی صنفی متعلق به حوزه عمومی است.
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، احمد سعید شیخی در جشن استقلال کانون وکلا در استان کردستان، اظهار کرد: یکی از بنیادی‌ترین اصول در قانون اساسی اصل عدم تبعیض و حقوق شهروندی است و تحقق این قانون از وظایف ذاتی کانون وکلاست .
وی بر «برابری شان وکلا و قضات» تاکید کرد و گفت: فلسفه و ماهیت وجودی یک نهاد دستیابی به جایگاه حقیقی خویش است و از این منظر، دادرسی منصفانه و عادلانه، تحقق حکومت قانون، تامین حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین شهروندان از اهداف کانون و فلسفه وجودی آن است .
وی عنوان کرد: برگزاری سمینارهایی در باب ضرورت منع خشونت علیه زنان، کودکان، حقوق شهروندی و در نهایت تبیین و بررسی حقوقی آن پدیده‌ها و همچنین ارائه وکالت‌های تسخیری و معاضدتی به متهمین و اصحاب دعوی در فرآیند دادرسی‌های کیفری و مدنی از دیگر رویکردهای مهم کانون تلقی می‌شود .
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در خصوص وضع و اعمال مالیات بر وکلا نیز این‌گونه بیان کرد: سمت و سوی اداره امور مالیاتی به نحوی است که عمدتا معیارهایی ذهنی را ملاک قرار می‌دهند که چنین رویکردی خلاف اصول مسلم حقوق مالیه، معیارها و ضوابط حاکم بر قانون مالیات‌ها بوده و از همه مهم‌تر با واقعیت در تضاد است .
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و افزایش تعداد وکلا به نسبت سنوات گذشته و نیز ظهور نهادهای موازی کانون، شاهد سیر نزولی وضعیت مادی وکلا هستیم . این نهاد با نظارت فعال، اخلاق و رفتار حرفه‌ای وکلا و کارآموزان را رصد و بررسی و از هر نوع کج روی و تخلف احتمالی جلوگیری می‌کند.
وی تعامل کانون وکلای دادگستری استان را با دستگاه قضا سازنده خواند و اظهار کرد: ارتباطی متوازن و قانونمند بین دو طرف حاکم است و در صورت بروز مشکلات، با انعکاس آن در جلسات نسبت به حل و فصل آن اقدام به عمل می آید .
وی خاطرنشان کرد: نهادینه نشدن فرهنگ استفاده از مشاوره تخصصی وکلای دادگستری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و ظهور و بروز بی‌برنامه موسسات آموزش عالی در دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجوی حقوق که بعضا فاقد خروجی قابل قبول است، به انبوه فارغ التحصیلان و بیکاران افزوده است.
شیخی تصریح کرد: اهمیت استقلال نهاد وکالت با توجه به ضرورت تحقق حکومت قانون و تامین حقوق شهروندی و وجود عدلیه مستقل ضروری و اجتناب ناپذیر است .
