فرصت دوباره قانون فرزندخواندگي
زهره ارزنی
هفته گذشته معاون رييس‌جمهور ايران در امور زنان و خانواده، اعلام كرد در حال تدوين طرحي با همكاري نمايندگان مجلس هستند كه بتوانند با استناد به آن وارد بحث جنجالي تبصره ماده 27 قانون اخير فرزندخواندگي شوند. خانم ملاوردي نگفته‌اند كه اين تلاش مجدد براي حذف تبصره مذكور است يا اصلاح آن. اما با توجه به رويه حقوقي قانونگذاري در ايران كه سنت «مسكوت» گذاشتن قوانين در مباحث جنجال‌برانگيز را پيش مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد بايد در اين مورد خواهان اصلاح و ممنوعيت صريح ازدواج فرزندخوانده بود. خانم ملاوردي خود تحصيلات حقوقي دارند و بي‌شك بهتر مي‌دانند كه هزينه عدم صراحت قانون و حذف اين ماده تبصره چه خواهد بود. اگرچه طبق قانون شرع ازدواج والدخوانده با كودكي كه به فرزندي پذيرفته شده منعي ندارد، اما آنچه معاون رييس‌جمهور را وادار كرد تا بار ديگر وارد اين بحث شوند، استفتا از مراجع و اخذ اين نظر است كه اعلام بر «كراهت» چنين ازدواجي كرده‌اند.
امروز، گروهي كه همراه شهيندخت ملاوردي هستند، بر آستانه يك لبه باريك قانوني ايستاده‌اند. ممكن است اين قانون را از صفحه قوانين پاك كنند، (كه شايد در نگاه اول بهترين گزينه باشد) و شايد با اصلاح آن چنين ازدواجي را براي هميشه در تاريخ اجتماعي كشور غيرممكن كنند. از سال 1310 قانونگذار ايراني در مقابل قوانيني كه حساسيت جامعه را برمي‌انگيخت، سكوت كرده است. در قانون پيشين فرزندخواندگي هم اگرچه صراحت قانوني براي ممنوعيت يا آزادي ازدواج والدخوانده حرفي به ميان نيامده، اما با استناد به نظر مسوولان سازمان بهزيستي ظاهرا اين اتفاق رخ مي‌داده است. فارغ از اينكه طبق قانون قبلي نام خانوادگي فرزندخوانده به نام پدر تغيير مي‌يافت كه دست‌كم در عرف اين ازدواج را محدود مي‌كرد. حذف اين قانون هم در بهترين شكل وضعيت را به پيش از تصويب اين تبصره باز مي‌گرداند، مگر اينكه تلاش‌ها به سمتي برود كه به كلي چنين ازدواجي را ممنوع اعلام كند. اگر اين‌بار اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود، احتمالا بر اساس عرف و نظر فقهي مبني بر كراهت چنين ازدواجي، راي ممنوعيت را در پي داشته باشد. بگذاريد براي روشن شدن بحث عرف كمي به واكنش اجتماعي كه اين تبصره ايجاد كرد بپردازيم. با انتشار خبر تصويب و ابلاغ سريع اين قانون فعالان مدني احتمال دادند اين قانون به كودك‌آزاري عليه فرزندخوانده‌ها منتج شود. اين نگراني تا زماني كه فرزندخوانده كودك است نگراني بجايي است. اما وضعيت او در 30 سالگي چگونه خواهد بود و آيا ممكن نيست اين كودك با در خطر ديدن منافع خود طور ديگري عمل كند؟ مساله اين است كه اگر به فكر تامين تضميني و نسبي (به نسبت دارايي خانواده) مالي فرزندخوانده نباشيم، اين ازدواج ممكن است آلترناتيوي براي فرزندخوانده باشد. فرزندخوانده جز چيزي كه دادگاه تعيين مي‌كند، سهمي از ارث نمي‌برد، اما مهريه و فرزند احتمالي تضميني براي كسب ارث بيشتر هستند. طبق قانون هر مسلمان مي‌تواند يك سوم اموال خود را در زمان حيات به نام شخص ديگري كند. اگر اين وصيت در زمان پذيرش فرزندخواندگي ثبت شود، به خودي خود اطميناني براي آينده است كه فرزندخوانده در زمان بلوغ نخواهد به دنبال راهي براي تامين مالي بيشتر باشد يا تحت تاثير همين منافع تن به چنين ازدواجي دهد. وضعيت مالي والدخوانده خود عامل مهمي در چنين ازدواج‌هايي است و بايد با قانوني عادلانه زمينه چنين ازدواج‌هايي از بين برود. اين تبصره پرتگاهي است كه ماهيت خانواده را تهديد مي‌كند و با توجه بر عرف و البته تغييرات جامعه به سوي مصرفي شدن بايد همه ابعاد مسكوت ماندن قانون را در نظر گرفت. صاحبنظران عرصه حقوق كودك به حد امكان تبعات اين قانون را در نقض حقوق كودكاني كه به فرزندخواندگي پذيرفته مي‌شوند، نشان دادند و جا دارد به سوي ديگر اين تهديد هم نگاهي انداخت. زناني كه مادرخوانده مي‌شوند (خصوصا آناني كه مشكل ناباروري داشته‌اند) با بزرگ شدن كودكي كه به فرزندي پذيرفته‌اند در معرض يك فشار مستمر رواني قرار مي‌گيرند كه خود در رفتار و تربيت فرزندخوانده‌شان تاثير مي‌گذارد. زنان رو به پيري مي‌گذارند و كودك رو به جواني و قانون آن سوتر با سكوت يا با تاييد مشروط اين احتمال را در نظر گرفته است كه فرزندخوانده تبديل به هووي زني شود كه او را بزرگ كرده است. اين پيش فرض خود به عدم رغبت خانواده‌ها به فرزندخواندگي دامن خواهد زد و با توجه به اينكه تعداد دختراني كه به عنوان بي‌سرپرست تحويل سازمان بهزيستي مي‌شوند، هميشه بيشتر است هم به ضرر زنان و هم به ضرر كودكاني است كه اين قانون ذاتا در حمايت از آنان تدوين شده است. اگر اين تبصره به كل حذف شود، اين ازدواج‌ها كما في‌سابق و با انواع شيوه‌هايي كه هميشه در قانون پيدا مي‌شوند، ادامه خواهد داشت. اما ممنوعيت كلي اين ازدواج با استناد به عرف و فقه و البته با يك ضمانت اجرايي قدرتمند مي‌تواند فرهنگ فرزندخواندگي و سرنوشت كودكان بي‌سرپرست را به نوع ديگر رقم بزند.اي كاش در فرصت دوباره‌يي كه به دست آمده با حذف اين قانون نگذاريم يك تبصره ناكارآمد كليت يك قانون حمايتگر را زير سوال ببرد.
منبع:اعتماد
