ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه
مهدی سجادی امين
مردم در زمان جاهليت و صدر اسلام، فرزندخوانده را در حکم فرزند واقعي مي‌دانسته و آثار آن را جاري مي‌کردند و ازدواج پدرخوانده يا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. شريعت اسلام نهاد فرزندخواندگي را با آن توسعه و شمول به رسميت نشناخته و با صراحت گفته است که پسرخوانده‌ها پسر واقعي نيستند.(1) پيامبراکرم(ص) به دستور خداوند با زينب بنت جحش همسر زيد بن حارثه (پسرخوانده پيامبر) ازدواج کرد تا به مردم بفهماند که زن پسرخوانده در حکم زن پسر نيست که نشود با او ازدواج کرد.(2)
در نظام فقهي و حقوقي اسلام، نَسَب تنها از راه ولادت شرعي ثابت مي‌شود و فرزندخواندگي موجب جريان آثار فقهي و حقوقي فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بين فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نيست.
محرميت و حرمت دائمي بين فرزندخوانده و والدين ادعايي، به‌طور معمول از طريق رضاع (شيردادن) يا عقد محرميت با شرايط خاصي امکان‌پذير مي‌گردد. به‌عنوان مثال اگر فرزندخوانده، دختر باشد براي محرميت او با پدرخوانده، مي‌توان آن دختر را براي مدتي کوتاه به عقد موقت پدرِ پدرخوانده درآورد تا آن دختر در حکم زنِ پدرِ پدرخوانده شود و در نتيجه براى هميشه به او، برادران، برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌هايش محرم گردد.(3) برخي فقها در صورت فوت پدرِ پدرخوانده، براي ايجاد محرميت بين دخترخوانده و پدرخوانده، عقد موقت بين آن دو به شرط عدم نزديکي و ارتباط جنسي را توصيه کرده و تصريح کرده‌اند که اين عقد در صورت عدم بلوغ و رشد دختر بايد با اذن پدر يا جد پدري او باشد.(4)
(در همین زمینه: چگونه فرزندخوانده محرم می‌شود؟)
نسبت به ازدواج فرزندخوانده بايد توجه داشت که اگر وي به حد بلوغ و رشد نرسيده و اصطلاحاً صغير است و پدر يا جد پدري او مشخص نيست، نمي‌توان او را به ازدواج شخصي درآورد و ازدواجي که بدون اذن وليّ صغير باشد باطل است و موجب محرميت نمي‌شود.(5) وليّ و قيم کودکاني که سرپرست شرعي (پدر و جد پدري) ندارند، حاکم شرع است که نسبت به همه امور آنان همچون ازدواج رسيدگي مي‌کند(6)، و در صورتي اجازه چنين ازدواجي را خواهد داد که مصلحت و غبطه فرزند را احراز کند. بنابراين پدرخوانده به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند به صِرف صلاحديد و تشخيص خود و بدون اذن پدر، جد پدري و يا حاکم شرع، با فرزندخوانده‌اي که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسيده ازدواج کند.
اما اگر فرزندخوانده به حد بلوغ و رشد رسيده و مي‌تواند مصلحت خود را در ازدواج تشخيص دهد، اگر پدر يا جد پدري او معلومند، طبق ديدگاه اکثر فقها اذن آنها در ازدواج وي شرط است. در صورتي‌که پدر يا جد پدري او فوت کرده و يا معلوم نيستند، خودش مي‌تواند براي ازدواجش تصميم بگيرد و از اين جهت محدوديتي ندارد. رشد در باب نکاح به اين معناست که فرد بتواند مصالح و مفاسد مربوط به خودش را در امور مالی و غيرمالی تشخيص دهد، و از صلاحيت کافي براي انتخاب همسر برخوردار باشد؛ به اين معنا که توانايي درک مسائل عرفي و تشخيص مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي خويش را داشته باشد، به‌گونه‌اي که از نظر عرف، احتمال فريب خوردن و رفتار ناشيانه او بسيار ضعيف باشد. بنابراين تبصره ماده 26 قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»(7) با فقه سازگار نيست؛ زيرا ازدواج با فرزندخوانده را به‌طور کلي حتي پس از دوره حضانت که به حد بلوغ و رشد رسيده منوط به تجويز دادگاه کرده است. علاوه بر اين که با آزادي اراده مذکور در ماده 10 قانون مدني نيز منافات دارد.
هر چند در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بين آنها از نظر شرعي جايز است، اما اين جواز همانند بسياري از احکام مجاز، هيچ‌گاه مورد توصيه شرع واقع نشده است، مثل جواز استيفاي حق قصاص؛ هر چند بر صاحبان حق قصاص اجراي چنين حقي جايز است، اما هيچ‌گاه بر استيفاي آن تأکيد نشده است.
توجه به عرف و اوضاع متغير جامعه و ارزش‌هاي حاکم بر يک اجتماع در جريان احکامي که از سوي خداوند، ضرورت يا رجحاني بر انجام يا ترک آنها نرسيده است، اهميت بسياري دارد. بنابراين چه‌بسا احکامي از نظر فقهي، مباح و مجازند، ولي در عرف يک جامعه از نظر اخلاقي ناپسند شمرده مي‌شوند. به‌عنوان نمونه، ازدواج با تفاوت سني زياد بين زوجين از نظر فقهي مانعي ندارد و جايز است، اما در عرف امروز برخلاف عرف‌هاي گذشته، چنين عملي ناپسند شمرده مي‌شود.
بنابراين از نگاه فقهي، ازدواج با فرزندخوانده براساس مصالحي تجويز شده که چه‌بسا اگر تجويز نمي‌شد مفاسدي را در پي داشت. اما اين تجويز به‌معناي بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي حاکم بر جامعه نيست و بايد به اين ارزش‌ها توجه شود. برهمين اساس، براي جلوگيري از آسيب‌هاي روحي و اجتماعي که ممکن است متوجه فرزندخوانده شود، در صورتي که وي به حد بلوغ و رشد نرسيده، اذن حاکم شرع و احراز غبطه و مصلحت در چنين ازدواج‌هايي شرط شده است. به اين معنا که حاکم شرع (قاضي دادگاه) براي تجويز چنين ازدواجي بايد با توجه به ويژگي‌هاي شخصي و همچنين شرايط اجتماعي فرزندخوانده اطمينان پيدا کند که چنين ازدواجي به مصلحت اوست و ازدواج بهتري در آينده نخواهد داشت. البته حصول اطمينان و احراز مصلحت در چنين ازدواج‌هايي بسيار دشوار و تحقق آن بسيار نادر است.
شايان ذکر است که برخي از محققين ازدواج با فرزندخوانده را مکروه دانسته و در مقام استدلال، به رواياتي(8) تمسک کرده‌اند که در آنها از ازدواج شخص با قابله‌اش منع شده خصوصاً در جايي که قابله، تربيت او را نيز به عهده داشته است که فقها اين روايات را حمل بر کراهت کرده‌اند. استدلال به اين روايات براي کراهت ازدواج فرزندخوانده با پدرخوانده يا مادرخوانده در نگاه اوليه از باب قياس بوده که در فقه اماميه باطل است، مگر از باب تنقيح مناط، به اين معنا که بتوان با مراجعه به متون ديني و ساير قرائن، علت قطعي کراهت ازدواج با قابله را کشف کرد آنگاه وجود چنين علتي را در ازدواج با فرزندخوانده نيز احراز کرد سپس حکم کراهت را به اين مورد سرايت داد. البته چنين ادعايي در جاي خود نياز به بحث و بررسي بيشتر دارد.
پی‌نوشت
1. احزاب (33): 4: «وَ ما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُم».
2. احزاب (33): 37: «فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ في أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً».
3. مکارم شيرازي، ناصر، حيله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحيح، ص 100.
4. تبريزي، جواد، استفتاءات جديد، ج 1، ص 336 و 337.
5. خميني، سيد روح الله، استفتاءات، ج 3، ص 237 و 238.
6. نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 29، ص 188؛ يزدي، سيد محمدکاظم، العروة الوثقى، ج 5، ص 632.
7. تبصره ماده 27: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان [بهزیستی]، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد»
8. حر عاملي، محمد، وسایل الشیعه، ج 20، ص 502 - 500، كتاب النكاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 39.
مهدی سجادی امین ؛ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده
منبع: مهرخانه
