پاسخ مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا به مسئولان سازمان ثبت احوال:
قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست
مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال، ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام‌خانوادگی مادر (بانوی زایمان‌کننده) به اداره ثبت‌احوال اعلام کند. بنابراین پزشك يا گروه پزشكي نمي‌تواند گواهي ولادت را كه بعداً مستند تنظيم سند رسمي ولادت (شناسنامه) قرار مي‌گيرد، به نام شخصي جز بانوي زايمان‌كننده صادر نماید.
رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا به اظهارات اخیر معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم‌های اجاره‌ای پاسخ داد.
به گزارش مهرخانه، مورخ 8 آبان ماه 92 خبری با عنوان «مشکلات صدور شناسنامه برای نوزادان رحم‌های اجاره‌ای» از قول محسن کرمی- معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور- در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که رئیس پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن‌سینا به عنوان یکی از متولیان مباحث حقوقی و اخلاقی تولیدمثل اظهار داشت: رحم جایگزین به عنوان یکی از روش‌های درمان ناباروری، در مواردی استفاده می‌شود که فرد به دلیل عارضه‌ای توانایی نگهداری جنین در رحم خود را ندارد و به همین دلیل ناچار است از رحم شخص دیگری جهت رشد جنین استفاده کند. این روش بیش از یک دهه است که در ایران استفاده می‌شود و به مدد آن بسیاری از زوج‌های نابارور فرزنددار شده‌اند. با این حال استفاده از این‌گونه روش‌ها، به دلیل نو بودن، مسائل حقوقی و اخلاقی را در پی دارد که نیاز است به آنها توجه شود.
دکتر محمدمهدی آخوندی در ادامه افزود: خوشبختانه امروزه اجماع قاطعی میان فقهای جامع‌الشرایط در جواز استفاده از روش درمانی رحم جایگزین به وجود آمده است که براساس آن نه تنها منع شرعی در این خصوص وجود نداشته، بلکه مطابق فتوای علمای عظام، مانعی برای اخذ وجه نیز وجود ندارد. بنابراین اختلاف‌نظرهای حقوقی که در خبر مطرح شده، هیچ‌کدام خللی در جواز استفاده از این روش ایجاد نمی‌کنند و قرارداد رحم جایگزین مطابق ماده 10 قانون مدنی صحیح و لازم‌الاجراست.
رئیس مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا گفت: بدین جهت نیز همواره تأکید می‌گردد از عبارت «رحم جایگزین» به جای «رحم اجاره‌ای» استفاده شود تا نه تنها نگرش منفی نسبت به اقدام انسان‌دوستانه اشخاص متقاضی به وجود نیاید، بلکه با قراردادهای اجاره اشخاص نیز خلط نگردد؛ چراکه پذیرش «اجاره» در خصوص رحم جایگزین، می‌تواند زمینه‌ساز خطر اخلاقیِ کالاشدگی انسان شود.
(در همین زمینه: زنان اهداکننده تخمک و رحم؛ دردهایی که دیده نمی‌شود)
وی ضمن تأکید بر این امر که اکنون مهم‌ترین مسئله، محدودیت‌های قانونی در صدور گواهی تولد فرزند به نام زوجین نابارور است، تصریح کرد: مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال، ماما یا پزشکی که در امر زایمان دخیل است باید گواهی ولادت را به نام و نام‌خانوادگی مادر (بانوی زایمان‌کننده) به اداره ثبت‌احوال اعلام کند. بنابراین پزشك يا گروه پزشكي نمي‌تواند گواهي ولادت را كه بعداً مستند تنظيم سند رسمي ولادت (شناسنامه) قرار مي‌گيرد، به نام شخصي جز بانوي زايمان‌كننده صادر نماید.
وی تصریح کرد: در بند ج ماده 2 قانون «تخلفات، جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي» نیز برای ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند، مجازات حبس و جریمه نقدی در نظرگرفته شده است. در حالیکه در روش درمانی رحم جایگزین، بانوی زایمان‌کننده با مادر صاحب جنین متفاوت بوده و گروه پزشکی نمی‌تواند گواهی ولادت را به نام مادر صاحب جنین صادر کند. متأسفانه این تقص قانونی مشکلات بسیاری را برای زوجین متقاضی درمان به وجود آورده و حتی می‌تواند تأثیرات بسیار منفی و زیان‌باری را بر زندگی طفل در آینده بگذارد. به‌همین دلیل نیز برای رفع این مشکل، متأسفانه در بسیاری موارد بانوی زایمان‌کننده (صاحب رحم) مجبور به کتمان حقیقت می‌شود و به دروغ خود را به نام مادر صاحب جنین معرفی کند که ضمن اینکه این کار از مصادیق جعل هویت است، می‌تواند عواقب و مشکلات دیگری را به‌وجود آورد.
دکتر آخوندی در ادامه افزود: در این خصوص پژوهشگاه ابن‌سینا در سال 1386 رایزنی‌هایی را با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وقت انجام و ماده‌واحده‌ای را جهت اصلاح ماده 19 قانون ثبت احوال ارائه داد که متأسفانه علی‌رغم نظر مساعد نمایندگان کمیسیون در مورد آن، نه تنها تصویب ماده‌واحده تاکنون معلق مانده، بلکه اقدام دیگری نیز جهت حل این مشکل صورت نگرفته است. مطابق ماده‌واحده مذکور، پزشك يا مامايي که براساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مكلف به صدور گواهي ولادت است، باید در صورت تأييد كتبي يكي از مراكز رسمی درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم جايگزين، گواهي ولادت را به نام مادر صاحب جنین معرفي‌شده توسط مراكز مذكور صادر نمايد. بدیهی است تصویب این ماده‌واحده می‌تواند کمک به‌سزایی به حل مشکلات پیش روی زوجین نابارور کند و تمایل آنها به درمان را افزایش دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است بدین منظور از مسئولان محترم سازمان ثبت و احوال نیز انتظار می‌رود با توجه به اینکه اکنون تردیدی اخلاقی و شرعی در جواز استفاده درمانی از این روش وجود ندارد، برای حل معضل فوق‌الذکر و اصلاح قوانین ثبت احوال اقدام نموده و با درک این ضرورت، گام‌های مثبتی را در جهت رفع مشکلات زوج‌های نابارور که اکنون بنا بر آمار رسمی بیش از 20 درصد زوج‌های کشور را تشکیل می‌دهند، بردارند.
