چه کسانی به تبصره جنجالی قانون دادرسی کیفری رأی دادند؟
خرداد:تبصره جنجالی که وکالت پرونده‌های امنیتی را منحصر به وکلای خاص مورد تایید قوه قضاییه می‌کند، در حالی اکنون مورد انتقاد واقع شده که وقتی قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس بود، این تبصره بدون حتی یک رای مخالف تصویب شد.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا ،هر بار که این طرح در دستور کار مجلس نهم قرار گرفت، نماینده‌ها با وجود انتقادات فراوان، ترجیح دادند سکوت اختیار کنند. حالا بعد از سه سال از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی که قوه قضاییه طبق آن لیست وکلای مورد تأیید را منتشر کرده است، تازه انتقادها سربرآورده است، اما غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه می گوید: «این مسئله، مصوبه مجلس است و مورد درخواست قوه قضاییه هم نبوده است.» حالا این سوال مطرح است که چرا نمایندگان در مجلس نهم با وجود انتقادات فراوان سکوت کردند؟
**تصویب اصل هشتاد و پنجی یعنی چه؟
قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر 570 ماده و 230 تبصره است که در اسفند ماه 1392 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد. تصویب طرح ها و لوایح در مجلس بر اساس اصل 85 قانون اساسی به این معناست که نمایندگان، آن طرح و یا لایحه را ماده به ماده تصویب نمی کنند؛ بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه کمیسیون مربوطه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در متن اصل 85 قانون اساسی آمده است: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
**چه بود و چه شد؟
بر همین اساس قانون آیین دادرسی همان گونه که در کمیسیون قضایی مجلس نهم تصویب شده بود، به شورای نگهبان ارسال و در اسفند ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. در ماده 48 همان قانون نوشته بود:« با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره جنجالی قبل از اصلاحیه سال 94 به شرح زیر بوده است: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
**دفاع شورای نگهبان از حق متهمان امنیتی
طبق آنچه در متن این قانون آمده بود باید از ابتدای تیر ماه سال 94 به صورت سه سال آزمایشی لازم الاجرا می‌شد. اما قبل از اجرا مجلس طرح اصلاح برخی مواد را دوباره به صورت اصل 85 به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان در جلسه خردادماه سال 94، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داد و ماده 48 این قانون را مغایر اصل 35 قانون اساسی دانست. در اصل 35 قانون اساسی آمده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
بعد از این ایراد شورای نگهبان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ماده 48 را اصلاح کرد و متن این تبصره را این گونه تغییر کرد: «در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.»
**هیچ نماینده‌ای اعتراضی به ماده 48 نکرد
اما در جلسه پنجم خرداد ماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی که تصویب اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت، هیچ یک از نمایندگان اظهار نظری نکردند. در این جلسه رسیدگی به این اصلاحیه در دستور کار نبود و ابتدا طبق اعلام علی لاریجانی، رئیس مجلس تغییر دستور با رأی نمایندگان انجام شد. سپس اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای توضیح ضرورت تسریع در تصویب این اصلاحیه اعلام کرد: «با همت مجلس محترم نهم قانون آیین دادرسی کیفری به شکل اصل هشتاد و پنجی با ارجاع به کمیسیون قضایی تصویب شد، لکن زمان اجرای این قانون به لحاظ اهمیت آن و تمهیداتی که باید می‌شد در خود قانون 1/ 4 / 94 تعیین شده است. یعنی از یک تیر ماه این قانون لازم‌الاجراست، اما بعد از این که قانون بررسی شد و از نظر کارشناسی باز دقت‌های لازم شد، از نظر عملیاتی و کاربردی برای قوه قضائیه واقعاً اجرای این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کرد و قوه قضائیه با این عِده و عُده فعلی نمی‌تواند به خوبی این قانون را اجرا بکند. علی هذا تعدادی از مواد این قانون که ضرورت داشت باید اصلاح بشوند، عمدتاً هم موادی هستند که بحث کاربردی دارند و عملیاتی هستند. اصلاحاتی در طرحی که همکاران عزیز نوشته بودند، صورت گرفت و الان هم ما چون فقط تا 1/ 4/ 94 فرصت داریم، یعنی حدود قریب شاید کمتر از 20 روز، خواهش ما این است که چون اصل خود قانون آیین دادرسی قانون اصل هشتاد و پنجی است و برای مدت سه سال مجلس موافقت کرده که اجرایی بشود، این اصلاحات هم طبعاً باید به صورت اصل هشتاد و پنجی در کمیسیون قضایی در ایامی که باقی مانده بتواند با جلسات فوق‌العاده و ویژه‌ای که می‌گذارد، این مشکل را مرتفع بکند.»
**دغدغه زمان، مهمتر از جزئیات
در آن جلسه دغدغه زمان اجرای این قانون بیش از همه مورد توجه قرار گرفت تاجایی که برای جلوگیری از هدر رفت زمان، تصمیم گرفتند به جای اینکه فرصت اظهارنظر مخالف و موافق بدهند، اصلاحیه را نیز مانند اصل قانون بر اساس اصل 85 تصویب کنند. تنها یک نماینده در آن جلسه اشاره‌ای به حق مخالفت نمایندگان کرد. مهرداد بائوج‌لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس نهم در تذکری در آن جلسه می‌گوید: «.. ما روی اصل هشتاد و پنجی هم حرف داریم. در آنجا به عنوان مخالف حق ماست که صحبت بکنیم.»
مجلس اصولگرای نهم هیچ‌گونه مخالفتی با تصویب و اصلاح مواد قانون آیین دادرسی کیفری نکرد و چون این قانون بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب شده است، می‌توان گفت بیشترین و مهمترین نقش در تدوین آن را کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم ایفا کرده است. در آن سال اللهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت رئیس، محمد رزم نماینده کرمانشاه نائب رئیس اول، سید حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده اصفهان نائب رئیس دوم، محمدعلی اسفنانی نماینده اصفهان سخنگو، نیره اخوان بیطرف نماینده اصفهان دبیر اول و میرهادی قره سید رومیانی نماینده تبریز دبیر دوم، ترکیب اصلی این کمیسیون را تشکیل می‌دادند.
**روایت نماینده سابق: یک گام به جلو
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوق مجلس نهم در گفتگو با ایرنا پلاس در این باره می گوید: آیین دادرسی سابق دخالت وکیل را در تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا به تبع نظام تفتیشی مجاز نمی دانست. اما در قانون جدید این رویکرد تغییر کرد و متهم می تواند از محتویات پرونده خود در مرحله تحقیقات ابتدایی مطلع شود.
او ادامه داد: اما اشکال این بود که در جرایم امنیتی و نه در سایر جرایم، برخی از مراجع امنیتی و تعدادی از حقوقدانان بر این عقیده بودند که در این گونه جرایم اگر در مرحله مقدماتی اطلاعات پرونده درز کند، با توجه به پیچیدگی و مصلحت عمومی کشور ممکن است پرونده به نتیجه نرسد. در نتیجه نظر بر این شد که حد متوسط را در نظر بگیرند. یعنی نه حقوق آزادی متهم را در مرحله دادسرا حذف کنند و نه آنقدر امکان باز باشد که اطلاعات پرونده امنیتی منتشر شود و در نتیجه رسیدگی پرونده به جایی نرسد. لذا به این صورت اصلاح شد که حق داشتن وکیل مجاز است، اما گفتند وکلایی می توانند دخالت کنند که علاوه بر صلاحیت عمومی، یک قید دیگر داشته باشند و آن اینکه قوه قضاییه تعدادی وکیل را تعیین کند.
**راه اصلاح باز است، اگر..
طباطبایی نائینی گفت: از آن جایی که رسیدگی به این طرح طبق اصل 85 قانون اساسی بود، در نتیجه در صحن علنی مورد بحث قرار نگرفت و مصوبه کمیسیون قضایی حقوقی به شورای نگهبان ارسال شد.
او درباره مخالفت ها با این تبصره افزود: چون این قانون آزمایشی و سه ساله است، امکان اصلاح آن دوباره در زمان تصویب نهایی وجود دارد. ولی معمولا در پایان زمان آزمایش، این گونه قوانین به صورت لایحه دو فوریتی تمدید می شوند.
طباطبایی نائینی گفت: در جریان رسیدگی به این اصلاحیه اکثریت اعضای کمیسیون به آن رأی مثبت دادند و به خاطر ندارم که نماینده قوه قضاییه با آن مخالف و یا موافق بوده است.
