موافقان و مخالفان ادغام بانک‌های نظامی چه می‌گویند؟
خرداد:وقتی موسسه اعتباری ثامن به بانک انصار ملحق شد، بحث ادغام دیگر بانک‌ها و موسسات نیز مطرح شد و قرار شد بانک مهر اقتصاد نیز به انصار بپیوندد. اما ماجرای ادغام به همین جا ختم نشد و قرار بر آن شد تا تمام بانک‌های نظامی در یک بانک ادغام شوند.
به گزارش خرداد به نقل از رویداد 24 ، آنچنان که محمدرضا تابش گفته، شورای پول و اعتبار نیز در جلسه خود ادغام بانک‌های نظامی را به تصویب رسانده است. حال این سوالات مطرح می‌شود که نظارت بر این موسسات که حالا همگی در زیر پرچم بانک سپه جای گرفته‌اند چگونه ممکن می‌شود و اصولا بانک مرکزی تااین حد اختیار دارد که بر نهادی نظامی نظارت داشته باشد یا خیر؟ دوم آنکهبرای پرداخت معوقات و مطالبات مردم چه راهکاری اندیشیده شده است. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به سوالات ما پاسخ داده است.
بریز و به پاش های الکی و عقب گرد به 93 سال پیش
محمدقلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به رویداد۲۴ می‌گوید: بسیار مهم است که بدانیم مبنای شکل‌گیری موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی برچه اساس است و اصولا صاحبان سرمایه این موسسات چه کسانی هستند و میزان بدهی آنها چقدر است. ازسوی دیگر آیا منافع مردم را جای درستی هزینه کرده‌اند یا خیر؟ اینها تمام مواردی است که این موسسات باید جواب روشنی به مردم بدهند.
انحلال بهتر است یا ادغام؟
این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا باید اشتباه موسسات و دیگر بانک‌ها را بانک مرکزی به گردن بگیرد؟ می‌گوید: صاحبان موسسات خود جوابگوی منابعی که از مردم جمع‌آوری کرده‌اند باشند. همچنین میزان مبالغ وصولی، مبالغ مشکوک الوصول، بدهی‌های معوق و دیگر سرمایه‌ها باید مشخص شود و پس از مشخص شدن این موارد بررسی کنند که انحلال این موسسات بهتر است یا ادغام آنها.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد ادغام کردن در چنین شرایطی به جای شفافیت، اوضاع را دچار ابهام بیشتری می‌کند لذا ادغام موسسات مالی در شرایط بحران اقتصادی فعلی و بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت، کار ناشیانه‌ای است.
دور باطل و تاوان دادن مردم
یوسفی خاطرنشان کرد: ادغام کردن موسسات‌نظامی در یک بانک تنها به ایجاد یک دور باطل از یک سازمان به سازمانی دیگر منجر می‌شود و تنها گره کار را کورتر می‌کند. اینکه بی‌تعهدی موسسات را به گردن بانک سپه بیندازیم و بانک سپه بعد از مدتی مشکل را به گردن دولت بیندازد و درنهایت دولت آن را به گردن ملت بیندازد، نتیجه دور باطلی است که با یک تصمیم اشتباه ایجاد می‌شود ودر نهایت این مردم هستند که باید تاوان سوء مدیریت و تصمیمات شتابزده مسئولان را بدهند.
به گفته این اقتصاددان اینکه یک مجموعه‌ای اعلام کند که به مردم قصد وام دادن دارد و 2 تا 3 برابر سرمایه خود اقدام به ارائه تسهیلات به مردم کند و بعد از چندی اعلام به ورشکستگی کند، تبدیل به سریالی تکراری شده است که متاسفانه دیگر نهادها را دراین رابطه درگیر می‌کند تا جور آن را بشکند و خودشان ثروتی بادآورده به جیب می زنند و پاسخگو نیستند.
نظارت بی نظارت!
او گفت: درصورت ادغام، شیوه نظارت بر بانک سپه باتوجه به اینکه ماهیتی نظامی دارد عملا غیرممکن می‌شود و می‌توان گفت نظارت بی نظارت! زمانی که بخش‌های دولتی و نهادهای نظامی سرمایه‌شان در یک بانک تجمیع شود، اولا مشخص نیست تا چه اندازه موقعات دارند، درثانی با ادغام آنها سرمایه های موسسات که از نوع ناسالم و مریض است با سرمایه بانک عادی ادغام شده و این امر می تواند مشکلات زیادی برای بانک مرجع به وجود آورد؛ از سوی دیگر ملت باید تاوان سوء مدیریت مسئولان موسساتی را بدهند که از منابع مردم صاحب ثروت‌های بادآورده شده‌اند.
الیاس حضرتی: بدهی مردم تسویه خواهدشد
الیاس حضرتی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار نظری دیگر دارد، او به رویداد۲۴ می‌گوید: تفاوتی ندارد که ماهیت بانک‌ها چه باشد زیرا نظارت بانک مرکزی بر هر موسسه و بانکی با ماهیت مختلف نظیر نیروهای مسلح و نظامی باید مشخص باشد اما معتقدم در صورت تجمیع نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد کماآنکه نظارت بر یک بانک راحت‌تر از نظارت بر 6 موسسه مالی است.
مشکلی برای صاحبان سپرده به وجود نخواهد آمد
او افزود: بدهی‌های این موسسات قرار است با مردم تسویه شود و ادغام این 6 موسسه در بانک سپه هیچ مشکلی برای صاحبان سپرده به وجود نخواهد آورد زیرا هر چقدر تعداد موسسه‌ها و بانک‌های کوچک زیاد باشد دردسر بیشتری خواهد داشت بنابراین بهتر این است که همه این مؤسسات پول‌های خود را روی هم بگذارند تا به یک بانک قوی تبدیل شود و در این صورت بانک مرکزی هم می‌تواند دقیق‌تر بر این یک بانک نظارت داشته باشد از این رو هیچ مشکلی برای مردم در نتیجه ادغام موسسات ایجاد نخواهد شد و همه تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
