الزام بانک‌های دولتی به کاهش شعب

به گزارش خرداد و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، با پیشرفت بانکداری الکترونیک انجام بسیاری از خدمات بانکی دیگر در شعبه‌های سنتی توجیهی ندارد و مراجعه مشتریان به شعب بانک‌ها کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به اینکه الکترونیکی‌شدن بانکداری علاوه بر اینکه بهره‌وری بانک‌ها را بالا می‌برد، در هزینه‌های بانک‌ها نیز به‌شدت صرفه‌جویی می‌کند، حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک به حدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بحث بانکداری بدون شعبه مطرح شده است.

در ایران اما طی دو دهه گذشته بانک‌ها بر خلاف جهت این جریان حرکت کرده‌اند و شاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این مدت بوده‌ایم به طوری که تعداد واحدها و شعبات بانک‌ها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، به‌ازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته است که این شاخص در سال ١٣٨٠، به‌ازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده است و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.

اما طی یکی دو سال گذشته بحث کاهش تعداد شعب بانکی در کشور مطرح و اقدام‌هایی نیز در این زمینه انجام شده است. مسئولان مربوطه نیز در مواردی بر کاهش و ساماندهی شعب بانکی تاکید داشته‌اند و در روزهای پایانی سال گذشته، رئیس‌جمهور در اظهارنظری عنوان کرد که باید شعب بانکی در ایران ساماندهی شوند.

در این رابطه حسین سلیمی، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اظهار کرد: در بحث سوددهی بانک‌ها،اقدام‌هایی در دست انجام است که افزایش سرمایه و فروش اموال مازاد از جمله این اقدام‌ها است.

عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه افزود: بانک‌ها موظف بودند که تا خرداد تمام پرتفوی خود را بفروشند و اکثر بانک‌ها که مجامع را برگزار می‌کنند این کار را انجام داده‌اند. در بانک خاورمیانه نیز پرتفوی بانک را صفر کردیم و سهام شرکت‌ها را فروختیم. البته در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه و ... که واگذاری آنها مشکلات بیشتری دارد یک سال مهلت گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مسائلی که بر آن تاکید شده این است که بانک‌های دولتی باید تعداد شعب را کاهش دهند و اگر این کار را انجام ندهند، بیلان آنها تصویب نمی‌شود.