الگوي تعديل با چهرة انساني

درامر سازماندهي اقتصادي گفته مي شود كه سياستگذار با دو گزينه عمده روبه رو است؛ بازار و دولت. در اين شرايط از يك طرف بديل و جايگزين موثري در حيطه هاي صلاحيت و توانايي هاي دولت و بازار براي آن ها نداريم و از طرف ديگر هم دولت و هم بازار، درماندگي ها و محدوديت هاي خاص خود را دارند. آيا راهي براي برون رفت هست؟ به گونه اي كه ما بتوانيم از ظرفيت ها و توانمندي هاي دولت و بازار استفاده كنيم، اما درماندگي ها و ناتواني هاي آن ها را محدود كنيم و به حداقل برسانيم؟ پاسخ اين است كه آري، راه حل وجود دارد؛ راه حل، شكل گيري يك نظام اجتماعي فعال، دانا و سازمان يافته است كه ما نام آن را در نهايت اختصار «جامعه مدني» مي گذاريم.
   
    پيامدهاي ناديده گرفتن وجه اجتماعي توسعه
    گفته مي شود هر جايي كه سطوح بالاتري از ظرفيت ها در جامعه مدني وجود داشته باشد جامعه مدني مي تواند بر فراز دولت و بازار، شرايطي را فراهم كند كه جامعه از ظرفيت ها و توانايي هاي دولت و بازار استفاده كند اما محدوديت ها و ناتواني هايشان را به حداقل برساند.
    نكته ديگر اين است كه در مورد كشورهاي در حال توسعه دو تجربه بزرگ تاريخي داريم؛ تجربه نخست مربوط است به «نگرش هاي اكونوميستي به مساله توسعه در سال هاي مياني قرن بيستم» و «تعديل ساختاري در ربع پاياني قرن بيستم». (تجربه تعديل ساختاري را هم به اين اعتبار مطرح مي كنيم كه در آن جا نيز نگرش مسلط، يك نگرش اقتصادي محض بوده است.)
    بنابر برآوردهاي موجود، زماني كه به اعتبار اين دو تجربه، وجه اجتماعي زندگي انسان يا وجه اجتماعي توسعه، به نحو بايسته مورد توجه قرار نگرفته است، كشورهاي در حال توسعه تقريباً به هيچ يك از اهداف اقتصادي خود نرسيدند و در عين حال هزينه ها و خسارت هاي غير متعارفي را متحمل شدند؛ به عنوان مثال برخي از نظريه پردازان بزرگ گزارش مي دهند كه در ربع سوم قرن بيستم به اعتبار ناديده گرفتن «وجه اجتماعي توسعه» و «حقوق اساسي انسان ها» كشته شدن حدود 13 ميليون انسان را در درگيري هاي خياباني شاهد بوديم. انسان هايي كه با وجود اين كه سياسي نبودند و داعيه آلترناتيوي هم براي رژيم هاي حاكم نداشتند اما چون ناديده گرفته شدند و به واسطه سياست هاي فلاكت زا كارد به استخوانشان رسيده بود، سر به عصيان برداشتند و از آنجايي كه فاقد سازمان يافتگي، انسجام و سخنگو بودند واكنشي كه از طرف حكومت ها برايشان در نظر گرفته شد گلوله بود.
    نكته جالبي كه در تحليل هايي كه از تجربه توسعه در ربع سوم قرن بيستم مطرح مي شود اين است كه هدف اين ناديده انگاشتن، عجله براي سرعت بخشيدن به «انباشت سرمايه» بود و قرار بود از دل اين انباشت سرمايه، بهبود عملكرد اقتصادي حاصل شود؛ اما هنگامي كه انسان ها و حقوق اساسي شان ناديده گرفته شد اتفاقاً اولين قرباني همان عملكرد اقتصادي بود.
   
    نسبت مديريت توسعه و وجه اجتماعي زندگي انسان
    تجربه تاريخي نشان مي دهد به واسطه ناديده گرفتن نيازهاي اساسي انسان ها، فوري ترين و جدي ترين قرباني اين اشتباه فاحش «عملكرد اقتصادي» است. اين مساله در ابعادي بسيار وسيع تر و با خسارت هايي غير عادي تر، در ربع چهارم قرن بيستم و از كانال برنامه «تعديل ساختاري» اتفاق افتاد. پس از اين كه فاجعه هاي انساني-اجتماعي به واسطه اجراي برنامه تعديل ساختاري گسترده شد و به همراه آن فاجعه هاي زيست محيطي بسيار بزرگ در سطح كشورهاي در حال توسعه اتفاق افتاد، به همت نهادهاي بين المللي متولي امر اجتماعي مانند I.L.O (سازمان جهاني كار)، يونيسف، يونسكو و... در سال 1987 در مقر اروپايي سازمان ملل متحد اجلاسي برگزار شد تا درباره برنامه تعديل ساختاري تعيين تكليف شود. جمع بندي آن اجلاس كه با حضور طراحان، تدوين كنندگان و برخي مجريان برنامه تعديل ساختاري يعني «صندوق بين المللي پول» و «بانك جهاني» برگزار شد، نمادين بود. در اين جمع بندي گفته شد اگر به هر دليلي از منظر ملاحظات ساخت قدرت در مقياس جهاني، استمرار برنامه تعديل ساختاري اجتناب ناپذير است، حداقل كاري كه از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي انجام آن تعهد گرفته مي شود، اين است كه: «يك الگوي تعديل با چهره انساني در نظر بگيريد». اين كه مي گوييم جمع بندي نمادين، به اين دليل است كه در ربع سوم قرن بيستم، زماني كه دوبچك در اروپاي شرقي ايده سوسياليسم با چهره انساني را مطرح كرد، نيروهاي پيمان ورشو به دستور اتحاد شوروي سابق به آنجا حمله نظامي كردند؛ جنايت هاي بزرگي در آن جا صورت گرفت و هنگامي كه از آنان توضيح خواستند برژنف در پاسخ گفت: «نفس انتخاب اين عبارت از سوي دوبچك به معناي اين است كه سوسياليسم واقعاً موجود و حاكم بر كل كشورهاي بلوك شرق سابق چهره اي غير انساني دارد».
    حال زماني كه حدود دو دهه بعد از آن تجربه و در واكنش به فاجعه هاي انساني ناشي از اجراي برنامه تعديل ساختاري، ايده تعديل با چهره انساني مطرح مي شود خود به اندازه كافي گوياست. يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني پذيرفتند كه اگر سمت گيري هاي سياست اقتصادي، ملاحظات انساني-اجتماعي را رعايت نكند و انسان را صرفاً در كار
    Homo Economicus ببيند، مي تواند فاجعه هاي بسيار بزرگي را به همراه داشته باشد كه داشت و اكنون مجال آن نيست كه جزئيات آن فاجعه را ذكر كنيم. در اينجا تنها به همين اندازه بسنده مي كنيم كه در ادبيات موضوع، دهه هاي 1980 و 1990 كه برنامه تعديل ساختاري در يك گستره وسيعي در سطح كشورهاي در حال توسعه به اجرا در آمده، به عنوان «دهه از دست رفته» و «دهه فاجعه آفرين» مورد خطاب قرار گرفته است.
    بنابراين اين دو تجربه تاريخي بسيار صريح و شفاف به ما مي گويد كه صرف نظر از ملاحظات نظري، در عرصه تجربه عملي نيز هر زمان كه در عرصه مديريت توسعه يا سياست گذاري اقتصادي، وجه اجتماعي زندگي انسان ها و حقوق اساسي و نيازهاي بنيادين آن ها ديده نشده است نتيجه اين مي شود كه در ابتدا خود آن برنامه اقتصادي با شكست روبه رو شده و سپس فاجعه هاي انساني، زيست محيطي و اجتماعي بسيار گسترده اي پديد آمده است.
   
    مساله بقا در كشورهاي در حال توسعه
    زماني كه نگاه خود را به آينده مي اندازيم، روندهاي آتي حكايت از آن دارد كه هر قدر به جلو مي رويم مساله اي را كه در بالاذكر كرديم برجسته تر مي شود و بديهي است كه براي ما نيز اين، يك مساله خطير و قابل اعتناست!
    در ادبيات اقتصاد رانتي، يكي از گرفتاري هاي بزرگ «اثر نوسازي ظاهري» ناميده مي شود؛ به اين معنا كه در كشورهاي درگير با اقتصاد رانتي به ظاهرسازي بسيار اهميت داده مي شود. به همين دليل در بسياري از مسائلي كه موضوعيت چندان درخوري هم ندارند، ظواهر امور به گونه اي سامان داده مي شود كه گويي مشكل حل شده است. اگر ما اين جنبه را هم در ارزيابي هاي خود لحاظ كنيم بحث هايي مانند حقوق بشر، حق زندگي بهتر، حق توسعه، دموكراسي و... كه امروزه آن ها را بسيار زياد مي شنويم، ديگر براي كشورهاي در حال توسعه جنبه زينت يا جنبه توصيه اخلاقي صرف ندارد و بقا و تماميت ارضي كشورها را هم در گرو خود دارد. يعني اگر در كشورهاي در حال توسعه، انسان ها به حساب نيايند هزينه فرصتش نسبت به هر دوره تاريخي ديگري بيشتر شده است و بايد كمك كرد كه اين پايه نظري و دستاوردهاي تجربي متعدد مربوط به آن تبديل به يك دانايي با هويت جمعي شود. به ويژه در كشور ما اگر چنين مساله اي تبديل به «دانايي جمعي» نشود در آينده با محدوديت هاي جدي روبه رو خواهيم شد!
    هرچه رو به جلو مي رويم اهميت توجه به «وجه اجتماعي زندگي انسان» بيشتر مي شود. نخستين مساله به «آگاهي فزاينده جهاني از نقش تعيين كننده نابرابري و بي عدالتي در عملكرد اقتصادي» باز مي گردد؛ اين كه مي گوييم اين آگاهي جهاني است به اين معناست كه مساله، تنها مساله كشورهاي در حال توسعه نيست. تا زماني كه چالش هاي توزيعي به شكلي مناسب در كشورهاي در حال توسعه و صنعتي حل و فصل نشود، بحران هاي ادواري در كشورهاي صنعتي پيشرفته اتفاق مي افتد.
   
    نقش سرمايه اجتماعي در حفظ تماميت ارضي
    مساله مهم ديگري كه در اين زمينه بسيار قابل اعتناست، بازمي گردد به تحولاتي كه در سه دهه اخير در عرصه علوم و تكنولوژي اتفاق افتاده و از جمله مهم ترين پيامدهاي آن براي جهان در حال توسعه، «خطر تجزيه ملي» است كه در صورت عدم اهتمام به وجوه گوناگون آن به ويژه در حوزه حقوق اجتماعي انسان ها به عنوان جدي ترين تهديد براي كشورهاي در حال توسعه محسوب مي شود. مرحوم دكتر محمد عبداللهي از اين مساله به عنوان «انسجام اجتماعي» ياد مي كرد، ما به آن «توسعه اجتماعي» مي گوييم و گروهي ديگر هم از آن با عنوان «سرمايه اجتماعي» نام مي برند؛ اما همگي در اين كه راه حل در حوزه اجتماعي است مشترك هستند كه چسبي به نام «احساس تعلق» و روغني به نام «اعتماد» -كه تسريع كننده مبادله و كاهنده هزينه مبادله است- مي تواند شكل بگيرد، مشترك هستند. پس كليد حفظ تماميت ارضي و تسهيل توسعه توجه به حقوق اجتماعي انسان ها و ايجاد بستر لازم براي همكاري و تعاون ميان آنهاست.
   
    تحولات معني دار در ساختار سني جمعيت و جهان
    نكته سوم كه مساله اي عمومي بوده و اختصاص به كشورهاي در حال توسعه يا توسعه يافته ندارد، اين است كه «تحولات معني دار در ساختار سني جمعيت و در ساختار جهان» در حال روي دادن است كه اين مساله، بازآرايي اقتصاد سياسي را اجتناب ناپذير مي كند. در مقاله اي كه يكي دو سال پيش تحت عنوان «عصر تورم هاي اندك» نوشته ام آمده است كه؛ وزنه جمعيتي انسان هاي بالاي 65 سال در كشورهاي صنعتي در حال رشد است و با يك وقفه زماني در كشورهاي در حال توسعه نيز تكرار مي شود؛ و اين تحول علاوه بر الزامات اقتصادي سياسي بسيار مهمي كه در بر دارد، پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي بسيار مهمي را نيز مي تواند به همراه داشته باشد. اگر ما وجه اجتماعي را به اندازه اهميتي كه دارد به درستي مورد توجه قرار ندهيم مي تواند براي ما ناپايداري سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار جدي داشته باشد. نكته كليدي اين است كه در كشورهاي صنعتي در حال حاضر آراي اين گروه سني در بازار سياست بسيار تعيين كننده شده است.
   
    انقلاب دانايي
    مساله مهم ديگر اين است كه امروزه، منزلت انسان و توجه به آن از حد توصيه اخلاقي فراتر رفته و به يك نياز حياتي براي بقا تبديل شده است. يك مولفه بسيار موثر در اين زمينه بازمي گردد به آن چه كه ما نامش را «انقلاب دانايي» مي گذاريم. سپس گفته مي شود كه در اثر انقلاب دانايي انسان ها به انساني ترين جايگاه در ساختار توليد در طول تاريخ بشر دست پيدا مي كنند؛ يعني جايي كه اتكا به توانايي هاي فيزيكي انسان ها براي خلق ارزش افزوده به حداقل مي رسد و اتكا به ظرفيت هاي ذهني و فكري آنان به حداكثر مي رسد. تا حدود سي-چهل سال پيش تحليل هاي اقتصادي را بر اساس اين فرض سامان مي داديم كه عوامل توليد همگن هستند؛ به عبارتي، به راحتي مي توان آن ها را با يكديگر جا به جا كرد؛ اما امروز بحث بر سر اين است كه در فعاليت هاي اقتصادي پيش رو، سهم انسان ها در خلق ارزش افزوده جديد به تنهايي بيش از چهار برابر سهم كل ساير عوامل توليد شده است. پس بنابراين گفته مي شود كه هر چيزي كه به انسان ها و هويت جمعي آنان مربوط مي شود اهميتي بي سابقه پيدا كرده و به اين اعتبار هم، ناديده انگاري ملاحظات اجتماعي مي تواند هم براي بنگاه ها و هم براي كشورها هزينه هاي بسيار سنگيني را به همراه داشته باشد.
   
    در اين آشفته بازار صداي چه كسي شنيده مي شود؟
    آن چيزي كه در مورد ايران مساله را بسيار تعيين كننده مي كند اين است كه در اقتصاد هاي رانتي فقط آناني كه در كانون توزيع رانت، نماينده اي دارند صدايشان شنيده مي شود؛ بنابراين جدي گرفتن ملاحظات مربوط به توسعه اجتماعي و قائل شدن يك جايگاه بايسته براي سياست گذاري اجتماعي با چالش هاي بسيار جدي اقتصاد سياسي روبه رو است و مقاومت هاي بسيار شديد در مقابل آن وجود دارد. اگر بخواهيم نهايت اختصار را در توضيح اين مورد به كار ببريم مي توانيم به تجربه برنامه تعديل ساختاري كه در ربع قرن اخير اقتصاد ايران را تابع خود كرده است اشاره كنيم كه به تعبيري اقتصاد ايران را بعضاً دچار معضلاتي چون رکود تورمي كرده است.
    در اين دوره تقريباً 25 ساله ما در زمينه اين ركود تورمي فراز و نشيب بسيار داشته ايم؛ اما بدترين دوره عملكرد اقتصادي ما مربوط به هشت ساله اخير مي شود. به گونه اي كه در اين هشت سال «ركوردهاي ماندگار» زديم و پنج سال از آن را جزو سه كشور داراي بالاترين رتبه در شاخص فلاكت بوده ايم.
    نام گذاري «شاخص فلاكت» بسيار هوشمندانه است زماني كه مي گويند مجموع نرخ تورم و بيكاري را «شاخص فلاكت» بناميم به اين معناست كه آثار و پيامدهاي مربوط به تورم و بيكاري منحصر به حوزه اقتصاد نيست و تعبيري كه انتخاب شده اين نكته را برجسته مي كند كه آثار اجتماعي اين پديده به مراتب مخرب تر و پر هزينه تر از خسارت هاي اقتصادي آن است.
    در اين 25 سالي كه اقتصاد ايران با دور باطل «ركود تورمي» دست به گريبان شده است، صداي دو گروه كه بقا و پايداري جامعه به آنان منوط است يا اصلاً شنيده نشد يا بسيار كم شنيده شد و يا پيام هايشان را واژگونه دريافت كردند؛ «عامه مردم» و «توليدكنندگان» كه صداي آنان به ويژه در هشت ساله اخير تقريباً مي توان گفت هميشه يا كج و معوج شنيده شده يا اصلاً شنيده نشده است. اما در مقابل، صداي «غير مولدها» به طرز بي سابقه اي شنيده شد.
   
    اعلام جنگ با خدا با تجارت پول
    گفته مي شود زماني كه ركود تورمي پيش مي آيد از يك طرف بي سابقه ترين سطوح تعرض به حقوق مالكيت فردي و انساني اتفاق مي افتد و از طرف ديگر «مولدها» مقهور «غير مولدها» مي شوند؛ اين كه مي گوييم مقهور مي شوند به اين معناست كه به صورت نظام وار، سياست گذاري اقتصادي، مصالح و اقتضائات غير مولدها را در اولويت مي گذارد. سپس گفته مي شود كه آيا در چنين شرايطي وضعيت بدتري را هم مي توان تصور كرد. پاسخ مثبت است و آن عبارت از اين است كه در بين غيرمولدها آن هايي كه به تجارت پول اشتغال دارند دست بالارا در خلق ارزش افزوده داشته باشند. اگر دقت داشته باشيد متوجه مي شويد كه اقتصاد ايران به ويژه در هشت سال اخير وارد اين مرحله شده است و دلالان پول و رباخوارها بيشترين رونق را تجربه كرده اند. اين در حالي است كه در قرآن كريم هيچ فعلي مذموم تر از تجارت پول وجود ندارد و از آن به عنوان «اعلام جنگ با خدا» نام برده شده است. اين كه به ازاي هر كارخانه يا كارگاهي كه تعطيل مي شود شعبه جديدي براي يك بانك يا موسسه اعتباري تاسيس مي شود اتفاقي تصادفي نيست و بازمي گردد به آن ذهنيتي كه دغدغه هاي غير مولدها به دغدغه هاي مولدها ترجيح داده مي شود.
   
    آثار اجتماعي
    در ماه هاي پاياني مسئوليت دولتمردان پيشين، در خبري يك مقام مسئول در حوزه توليد گفته بود كه بنگاه هاي توليدي ايران با «يك چهارم ظرفيت» خود كار مي كنند و يك مقام مسئول ديگر در سازمان زندان ها گفته بود كه زندان هاي ما با «چهار برابر ظرفيت» خود كار مي كنند! منطق اين كه براي اين پديده عنوان «دور باطل ركود تورمي» را به كار مي بريم اين است كه خارج شدن از اين دور باطل به اعتبار گره خوردن تداوم اين روندها و منافع غير مولد ها بسيار دشوار است و به يك فهم عمومي و اراده همگاني نياز دارد. بديهي است نقش رسانه ها در اين زمينه برجسته تر است و آن ها بايد به تدريج اين فهم سرنوشت ساز را در فرآيندهاي تصميم سازي و تصميم گيري و تخصيص منابع منتقل كنند.