کشاورز: مصوبه دولت به معنای حذف دانشجوی ستاره داراست
خرداد:بهمن کشاورز حقوقدان معتقد است: اصلاحیه دولت دولت بر قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بسیار مثبت و به معنای حذف دانشجوی دارای نقص پرونده از این پس خواهد بود.
به گزارش خرداد ،عضو کانون وکلا روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار دانشگاه ایرنا در ارزیابی اصلاحیه تازه هیات دولت بر قانون سنجش و پذیرش عنوان کرد: افزون بر اینکه این مصوبه دولت به طور کامل مثبت ارزیابی می شود، توجه کنیم آنچه مطرح شده در حیطه قوه مجریه است.
به موجب این اصلاحیه که روزهای آتی به مجلس می رود، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.
براساس اصلاحیه مصوب هیات دولت، در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرائم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.
هیات دولت عصر روز یکشنبه 18 شهریور ماه لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
کشاورز می گوید : زمانی که چنین مصوبه ای از سوی هیات وزیران صادر می شود به این معنا است که مدیران و مسئولان دانشگاه ها به هیج وجه حق محروم کردن افراد از ادامه تحصیل را نداشته که اگر چنین کنند، بر مبنای قانون مجازات اسلامی، آنجا که عدم اقدام و جلوگیری از اجرای مقررات و ضوابط قانونی را قابل مجازات دانسته، آنان نیز قابل مجازات خواهند بود.
وی در ادامه تاکید کرد: کوچکترین تردیدی وجود ندارد که اگر مدیری در برابر پذیرش و اجرای این مصوبه مقاومت کند، به طور حتم از نظر اداری و از طریق دادگاه های اداری قابل پیگرد و مجازات خواهد بود.
** امید به ادامه تحصیل دانشجویان دارای نقص پرونده
کشاورز در ادامه با اشاره به اینکه با وجود اصلاحیه از این پس نباید شاهد محروم شدن دانشجویان از ادامه تحصیل باشیم، اظهار داشت: گمان می رود، اکنون تمامی دانشجویانی که دارای نقص پرونده بوده و از ادامه تحصیل محروم شده اند، باید به فرآیند تحصیل بازگردند.، بدیهی است از این پس به هیچ وجه نباید به دلیل مسائل فکری، عقیدتی، جناحی و سیاسی به دانشجویان برچسب زد.
** آموزش عالی حق آحاد ملت ایران است
کشاورز در ادامه با اشاره به حق قانونی همه ایرانیان در سطوح آموزش عالی گفت: حق آموزش عالی در سطوح بالا در قانون اساسی برای همه آحاد ملت ایران پیش بینی شده است و حتی از متن قانون چنین می توان فهمید که دولت و نظام به فراهم آوردن موجبات تحصیلات عالی برای همه افراد مستعد و آماده، مکلف است.
این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: این ماده، مواردی را از باب تکمیل یا تتمیم مجازات، پیش بینی و مقرر کرده است که دادگاه می تواند به تبع صدور حکمِ مجازات، افراد را از برخی حقوق اجتماعی به مدت محدود (بیش از دو سال نباشد) محروم کند؛ به حکم عقل نمی تواند ناظر به طی مراحل آموزش علمی و نظری و عملی باشد زیرا که آموزش باعث تعالی فکر و توسعه ذهن می شود و این از مقدمات و موجبات حفظ کرامت انسانی و وصول انسان به خداوند است.
کشاورز می گوید: نمی توان تصور کرد که قانونگذار امکان محدود کردن این حق را در زمره محرومیت ها از حقوق اجتماعی به تبعِ امر کیفری قرار داده باشد به ویژه با توجه به اینکه در گذشته ها - و شاید امروز- افرادی بودند که همزمان با گذراندن مجازات حبس، مقاطع مختلف تحصیلی را حتی در حد تحصیلات دانشگاهی طی کرده اند.
** لزوم تقسیم پرونده میان دادگاه ها
کشاورز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در باره راهکار کاهش تاثیر سلایق در روند سنجش و پذیرش دانشجو عنوان کرد: در این زمینه با دو وجه روبه رو هستیم؛ اتهام کیفری افراد صرف نظر از اینکه دانشجو یا غیردانشجو هستند و دیگری موضوع تحصیل و ادامه تحصیل دانشجویان که مصوبه اعلام شده به موضوع دوم توجه دارد.
وی ادامه داد: تعیین مجازات های سنگین برای دانشجویان نیز در جای خود قابل تامل است. گمان می رود در این زمینه با اشکالاتی در الفاظ، عبارات و تعبیرات مبهم و کشدار در قانون مواجه هستیم مانند تبلیغ علیه نظام یا تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و امثالهم.
این حقوقدان بر این عقیده است که وجود چنین الفاظ و عباراتی به دادگاه اجازه اعمال سلیقه در موارد مختلف می دهد. در عین حال یکی از راه حل های ابتدایی این است که پرونده هایی از این قبیل میان شعب مختلف دادگاه ها بر اساس صلاحیت تقسیم شود.
کشاورز اظهار کرد: تعالی و تضارب افکار در دادگاه ها و وجود آرای گوناگون و گاه متهافت (پیاپی) باعث شود که در مورد تفسیر موارد بیان شده و مشابه، رویه قضایی روشنی در سیستم قضایی ایجاد شود چرا که در این زمینه دکترین باید تصمیم بگیرند که در حال حاضر دکترین مشخص نداریم. گمان می کنم از طریق ارجاع پرونده به دادگاه های مختلف می توان به رویه قضایی مشخصی دست یافت. «الله اعلم»
