سخنگوی تعزیرات : مجوز افزایش قیمت پوشک به تعزیرات اعلام نشده است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت : مجوز افزایش قیمت پوشک از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات اعلام نشده است.
خرداد:درباره اینکه آیا کالاهایی که در دو سه ماه اخیر افزایش قیمت داشته ، مجوز سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرده است ؟ افزود : افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان باشد و قاعدتاً نظارت بر این موضوع نیز به عهده اتحادیه ها و اصناف است و بر اساس گزارشی که از اتحادیه ها ، اصناف و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به ما می رسد ما می توانیم در خصوص گرانفروشی ورود کنیم و باید این دستگاهها به ما گزارش کنند تا رسیدگی کنیم .
به گزارش خرداد و به نقل از ایسنا:وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت پوشک از سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به سازمان تعزیرات اعلام شده است ؟ گفت : تاکنون نامه مکتوبی از طرف سازمان حمایت در این مورد به ما اعلام نشده است و وقتی چیزی اعلام نمی شود یعنی مجوز آن هم صادر نشده است.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توزیع کالاهای احتکاری چه تاثیری در کاهش قیمت کالاها و فراوانی آن در سطح عرضه داشته است ؟ افزود : توزیع اینگونه کالاها بعهده سازمان تعزیرات نیست اما در استانهایی که ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تعامل خوب ، سازنده و پایداری با تعزیرات داشته اند ، روند توزیع مشکلی نداشته است اما ما برای اینکه بدانیم پرونده های با ظن احتکار منجر به صدور حکم می شود یا نه ؛ نیازمند استعلاماتی از ادارات کل صنعت ، معدن و تجارت در خصوص تایید یا عدم تایید احتکار و اعلام یا عدم اعلام موجودی انبارها هستیم.
وی گفت : در استانهایی که این استعلامات با سرعت بیشتری صورت گرفته است، کار توزیع هم با سرعت بالایی انجام شد .
رایگانی افزود :نزدیک به 50 درصد پرونده هایمان در خصوص احتکار منجر به صدور حکم شد و پس از صدور حکم باید در بازار عرضه شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود : هر جا که حکم دیر صادر شده به سبب این بوده که جواب استعلامها داده نشده است.
وی گفت : در بحث توزیع کالاهای احتکاری هیچ وظیفه ای نداریم چرا که تعزیرات سازمان رسیدگی کننده است اما تلاش ما این است که با توزیع این کالاها ، اثر وضعی که احتکار بر بازار گذاشته است ، به حداقل برسد.
رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده های ارجاعی به سازمان تعزیرات در خصوص احتکار در چه وضعی است ؟ افزود: از ابتدای مرداد امسال تاکنون 531 فقره پرونده با موضوع احتکار تشکیل شده که 214 فقره از پرونده های مهم و ملی بوده است.
وی گفت :ارزش ریالی کل پرونده ای احتکار ، 955 میلیارد و 788 میلیون ریال است که تا کنون در 280 پرونده حکم صادر شده و در 28 مورد هم حکم برائت صادر شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ورودی پرونده‌ها با ظن احتکار بالای دو هزار فقره است اما آنچه تحت عنوان احتکار تشکیل شده، 530 مورد است. گاهی اوقات پرونده‌ها ابتدا با ظن احتکار مطرح می‌شود اما در ادامه و پس از بررسی‌ها و تحقیقات، به عناوین دیگری مانند اختفا به قصد گرانفروشی، قاچاق یا حتی برائت تغییر می‌کند.
رایگانی همچنین درباره این که تاکنون چه میزان از کالای انبارهای احتکار کشف شده، در بازار عرضه شده است؟ اظهار کرد: عرضه کالاهای احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
