سقوط در لیست استخدام
زهره ارزنی ؛عباس محمدی اصل ؛الهه کولایی
مجلس هنوز از جنجال تصويب قانون فرزندخواندگي فارغ نشده كه طرح جنجالي ديگري را در دست گرفت تا در روزهاي آتي به صحن علني بفرستد؛ طرحي كه در چند بندش اشتغال زنان را به‌شدت محدود خواهد كرد. در صورت تصويب اين طرح زنان مجرد به انتهاي ليست استخدام‌ها سقوط مي‌كنند. تصويب اين طرح چه عواقبي براي زنان و كشور خواهد داشت؟
خشتی بر دیوار بی اعتماد
زهره ارزنی
حقوقدان
نهاد قانونگذار بايد پيش‌تر از جامعه حركت كند و نه حتي همگام با آن. اين هشداري است كه سال‌هاست داده مي‌شود. قوانين بسياري تصويب مي‌شود كه ديگر جوابگوي نياز و موقعيت مردم جامعه امروز نيست. طبق قانون مرد نان‌آور خانواده است. در شرايط واقعي امروز اما جمعيت زياد زنان سرپرست خانوار و زنان متاهل و مجرد شاغل اين قانون را نقض كرده است. تصويب قانوني كه زنان مجرد را در آخر اولويت اشتغال و زنان متاهل را هم در اولويت‌هاي سوم و چهارم مي‌گذارد نه‌تنها سنخيتي با واقعيت زندگي اقتصادي مردم ندارد كه حتي اهانت به انسانيت و تخصص هزاران زن است. تصويب چنين قوانيني خشتي بر ديوار بي‌اعتمادي بين زنان و مرداني خواهد بود كه در چرخه اقتصاد رقباي هم در كسب موقعيت‌هاي شغلي هستند. طرح پشت طرح در حمايت از نهاد خانواده تصويب مي‌شود درحالي كه با چند ماده بدترين ضربه به همين نهاد زده مي‌شود. نمايندگاني كه چنين طرح‌هايي را نوشته و به آن راي مي‌دهند پاسخ جمعيت بالاي 60 درصدي دانشگاه‌ها و خانواده‌هايي كه حدود 20 سال روي تحصيل دختران‌شان سرمايه‌گذاري كردند را چه خواهند داد؟ اگر زنان تحصيلكرده و مجرد يا سرپرست خانواده نتوانند از راه‌هاي قانوني كسب درآمد كنند به سرعت ازدواج مي‌كنند و قيد اشتغال را مي‌زنند؟ منطق عجيبي است!
قانونی در نقض قوانین
عباس محمدی اصل
جامعه شناس
طرح 50 امضايي كميسيون فرهنگي مجلس در راستاي ممانعت از استخدام زنان و قرار دادن زنان مجرد در پايين‌ترين درجه اولويت اشتغال، با توجه به تبعات اقتصادي كه حذف مشاركت زنان به دنبال دارد، علاوه بر اينكه زمينه‌ساز انحرافات اجتماعي است، ارتباطي با ازدياد مواليد ندارد. حذف مشاركت زنان مجرد، حذف گروه بزرگ زنان تحصيلكرده از فرآيند توليد و خلاقيت را در پي خواهد داشت كه امكان ازدواج و زمينه‌سازي براي باروري هم در نتيجه آن منتفي خواهد بود. با حذف 50 درصد از نيروي كار در جامعه، مسلما كشور به اهداف توسعه پايدار دست نخواهد يافت. پژوهش‌هاي اجتماعي حاكي از علاقه 60 درصد از زنان به اشتغال در خارج از خانه است و به نظر مي‌رسد اين قانون فراتر از واقعيت‌هاي اجتماعي حتي با قوانين داخلي و بين‌المللي نيز مغايرت دارد. مطابق با اصل 28 قانون اساسي و ماده 6 قانون كار مصوب، بر برابري امكان شغلي از نظر جنسيتي، قومي و ن‍ژادي تاكيد شده است. همين طور تعهدات بين‌المللي ايران از جمله مقاوله‌نامه 111 سازمان ملل و مقاوله‌نامه 1979 بر رفع تبعيض در اشتغال زنان تاكيد كرده است. تصويب اين قانون نه‌تنها به تقويت نهاد خانواده منتج نخواهد شد كه مشكلات اجتماعي زيادي را براي زنان و جامعه ايجاد خواهد كرد.
سنگ و پای لنگ
الهه کولایی
نماینده سابق مجلس
مجلس نهادي است كه هر تصميم و راي آن در سرنوشت ميليون‌ها نفر تاثير مي‌گذارد و اين مسووليت بسيار سنگين قانونگذاران است كه هر راي را منوط به اخذ نظرات كارشناسي متعدد مي‌كند. آخرين طرح مجلس كه با هدف تقويت نهاد خانواده در دست اقدام است، نشان مي‌دهد كه برخي نمايندگان فارغ از نظرات كارشناسي تصميماتي مي‌گيرند كه اگرچه هدف آن حل يك معضل است اما خود به ايجاد مشكلات ديگر ختم خواهد شد. در ضرورت حل مشكلات مربوط به برهم خوردن موازنه جمعيتي و بالا رفتن سن ازدواج ترديدي نيست اما چنين رويكري در حل مساله سنگ ديگري است بر پاي لنگ جامعه زنان. نگرشي كه در نهايت به اين راهكار رسيده است كه اشتغال زنان را محدود كند تا مشكل جمعيت حل شود، معطوف به تنبيه و اجبار است و در نهايت هم به تحكيم و تقويت خانواده ختم نمي‌شود. مادامي كه ريشه بي‌ميلي به ازدواج بررسي و حل نشود، تغيير مثبتي رخ نمي‌دهد. آمار بالاي اشتغال و تحصيل امروز زنان حاصل چند دهه سرمايه‌گذاري كلان كشور بر آموزش زنان به پشتوانه قانون اساسي بوده كه تحصيل و اشتغال را حق هر ايراني دانسته است و چنين طرحي در تناقض با قانون و شرايط واقعي جامعه است.
منبع: اعتماد
