يك سوزن به خود!
به گزارش خرداد، روزنامه شهروند نوشت: انتقادهاي مردم و شهروندان از وضعيت و سياست‌هاي رسمي زياد است، البته مردم در انجام اين انتقادات نيز حق دارند، هرچند ممكن است جزييات نقدهاي مردم و راه حل‌هاي آنان قابل مناقشه و رد كردن باشد، ولي در اصلِ محق بودن آنها در نقد وضع جاري ترديدي نيست. با اين‌حال، بد نيست هرازگاهي به خودمان نيز نگاه كنيم تا ببينيم رفتار خودمان در جامعه چگونه است؟ آيا ما مطابق استانداردهايي كه در نظر و انتظار داريم رفتار مي‌كنيم؟ اگر شهري پاك و تميز مي‌خواهيم، آيا خودمان نيز در جهت پاكيزگي شهر عمل و رفتار مي‌كنيم؟ براي نمونه، آيا ما در تفكيك زباله و جداسازي زباله خشك از تر هيچ اقدامي كرده‌ايم؟ اين كار را كه شهرداري نمي‌تواند انجام دهد. در همین چارچوب يكي از موضوعاتي كه در جامعه ايران اهميت دارد، موضوع اهداي عضو است. پيشرفت علم و فناوري و درمان پزشكي اين امكان را فراهم كرده است كه بخشي از اعضاي ناسالم و بيمار بدن فرد را بتوان با اعضاي سالم ديگران تعويض كرد. ولي به‌جز كليه كه مي‌توان يكي را از ديگرانی که سالم هستند گرفت، در بقيه موارد اين اعضا را نمي‌توان از فرد سالم ديگري گرفت چون به نقص و مرگ او مي‌انجامد. ولي اين امكان هست كه اعضاي افرادي را كه دچار مرگ مغزي شده‌اند و به لحاظ پزشكي بازگشت حيات آنها غير ممكن است براي ديگران استفاده کرد. اين كار مستلزم رضايت پيشين فرد مرگ مغزي شده يا وارثان او است. از سوي ديگر، در ايران حدود ٣٠هزار نفر در انتظار پيوند عضو هستند و با وضعيت موجود سالانه حدود ٣هزار نفر نيز به اين تعداد افزوده مي‌شوند، در حالي كه تعداد اهداكنندگان عضو كمتر از اين رقم جايگزين است. از سوي ديگر، ايران يكي از بالاترين آمار تصادفات را دارد، به‌طوري كه سالانه حداقل ١٦ هزار نفر در اين تصادفات كشته مي‌شوند كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از آنها پيش از فوت قطعي، مرگ مغزي مي‌شوند و امكان اين را دارند كه با اهداي عضو خود، جان ديگران را نجات دهند. اهدايي كه متضمن هيچ هزينه‌اي براي فرد اهداكننده نيست و جز خير و نيكي در آن وجود ندارد. پس چرا ما نسبت به انجام اين عمل خير كوتاهي مي‌كنيم و متوفاي خود را با اعضايش روانه خاك مي‌كنيم؟ اگر خودمان در موقعيت نياز به عضو باشيم و ديگران از اهداي آن دريغ كنند، چه احساسي خواهيم داشت؟ البته دولت و وزارت بهداشت نيز بايد دست به كار شوند و ثبت‌نام اهداي عضو و طي مراحل قانوني آن را ساده كنند و در نهایت اميدوار باشيم كه به جاي افزايش سالانه تعداد نيازمندان به عضو، شاهد كاهش سالانه آن باشيم.
