پاکستان بالاخره دست به دامن صندوق بین المللی پول شد
خرداد:گفته می شود دولت پاکستان برای غلبه بر مشکل پرداخت بدهی های خارجی و سود کمر شکن آن، به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد و از قرائن موجود، راهی جز مراجعه به صندوق بین المللی پول و اخذ وام ندارد.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، با وجود همه اقدامات دولت پاکستان در انجام اصلاحات اقتصادی، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی این کشور به 5.2 دهم درصد کاهش یابد و این مهم، باعث می شود تا مردم پاکستان تاثیر سیاست های پولی دولت را در زندگی روزانه خود بیش از گذشته احساس کنند.
از سوی دیگر دولت پاکستان پس از گفت و گوی طولانی با مسئولان صندوق جهانی پول در اسلام آباد، شاخص های اقتصاد کلان بازبینی شده خود را در اختیار این موسسه بین المللی قرار داد.
دولت پاکستان کسری حساب جاری این کشور را نسبت به تولید ناخالص ملی 4.9 درصد و به مقدار 14 میلیارد دلار پیش بینی کرده است.
سفر یک هفته ای هیات کارشناسان صندوق جهانی پول به پاکستان پیش زمینه بررسی برنامه ها و درخواست های پاکستان است، هرچند دولت جدید پاکستان پیش از این درخواست وام از نهادهای بین المللی را رد کرده بود.
به گفته کارشناسان پاکستان، اقدام دولت برای دریافت وام چند میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول به کاهش ارزش برابری روپیه با ارزهای خارجی منجر می شود.
کاهش ارزش روپیه برابر دلار همچنان ادامه دارد، به نحوی که قیمت یک دلار از 122 روپیه در ماه گذشته به 128 روپیه افزایش یافته است.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی در پاکستان، رشد اقتصادی این کشور 5.2 درصد خواهد بود و دولت به هدف 6.2 درصدی خود در رشد اقتصادی نخواهد رسید.
با این حال بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد که رشد اقتصادی پاکستان به دلیل بحران مالی در این کشور به 4.8 درصد برسد.
کاهش بی سابقه رشد اقتصادی پاکستان به تلاش های دولت پاکستان برای ایجاد شغل و بالا بردن معیار زندگی مردم عادی لطمه وارد خواهد کرد.
دولت پاکستان پیش بینی کرده است که احتمال دارد، میزان تولیدات کشاورزی و صنعتی به دلیل بحران مالی کاهش یابد.
رشد اقتصادی پاکستان در سال گذشته 5.8 درصد بود که این میزان، طی 13 سال گذشته بیشترین میزان رشد بوده است.
منابع دولتی پاکستان اعلام کردند وزارت دارایی پاکستان برنامه اصلاحات را برای مقابله با بحران مالی اتخاذ کرده است و وزیر دارایی پاکستان به هیات صندوق بین المللی پول گفته است که دولت برای کسب درآمد بیشتر قیمت گاز را 143 درصد افزایش خواهد داد.
همچنین بر اساس برخی آمارهای منتشر شده از سوی منابع اقتصادی، ذخائر ارزی پاکستان در بانک مرکزی به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است بنابراین دولت تنها می تواند از آن برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز این کشور هزینه کند.
رجوع به صندوق بین المللی پول برای دریافت وام نشان دهنده ناموفق بودن پاکستان برای دریافت وام چند میلیارد دلاری از برخی کشورها از جمله چین و عربستان می باشد.
