سیاست‌های اقتصادی دولت امید (شرق)
سرمقاله شرق به قلم حسین عبده‌تبریزی :
دولت امید در حوزه مدیریت اقتصاد باید موفق شود. باید بتواند به‌اصطلاح فرنگی‌ها نتیجه «تحویل» دهد. از این روی، کسانی که عهده‌دار اداره اقتصاد کشور می‌شوند، باید ذهنی منظم و درکی عمیق از اقتصاد را توام با توان مدیریت داشته باشند. به‌علاوه، باید بتوانند روایت مناسبی از گفتمان اعتدال دولت دکتر روحانی را در حوزه اقتصاد بازتاب دهند.
برای موفق‌شدن، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های دولت (با توجه به سازگاری با برنامه‌های توسعه چهار ساله) به سه گروه تقسیم شود:
• اقدامات عاجل، اقتصادی
• برنامه‌های دور اول ریاست‌جمهوری
• برنامه‌های دور دوم ریاست‌جمهوری
اقدامات عاجل آن گروه از اقدامات اقتصادی است که دولت باید در سال 1392 به آنها بپردازد. مثلا، حل معضل کسری بودجه سال 1392، تک‌نرخی‌کردن ارز دولتی، سامان‌دادن مسکن مهر، سامان‌دادن به وضعیت بحرانی بانک‌ها و موسسات اعتباری و... .
وضعیت اقتصادی کشور بی‌شک وخیم است؛ حوزه‌ای از اقتصاد کشور نیست که دچار تصلب نباشد. شرایط اقتصادی جاری آنقدر نامناسب است که اعمال بسته‌ای از اقدامات عاجل اقتصادی ضرورت دارد. اما پرداختن به این اقدامات عاجل نباید دولت را به جایی بکشاند که به وصله و پینه‌کردن و ساده‌انگاری در مسایل اقتصادی قناعت کند. همزمان باید برنامه‌های میان (دوره اول ریاست‌جمهوری) و بلندمدت (دوره دوم ریاست‌جمهوری) طراحی و آماده اجرا شود. البته برای دستیابی به هر سناریوی مناسبی از وضعیت اقتصاد ایران و حتی برای مثمربودن «اقدامات عاجل اقتصادی» بی‌شک بهبود روابط کشور با جهان و حداقلی از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ضرورت دارد. اقدامات عاجل محدود به سال 1392 است. بعد از (و حتی همزمان با) این ساماندهی‌های اولیه، باید به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت پرداخت. سیاست‌های برنامه میان‌مدت دوره اول ریاست‌جمهوری باید در سال اول دولت دکتر روحانی شروع شود، به‌گونه‌ای که آثار این سیاست‌ها در سال‌های سوم و چهارم دوره اول آشکار شود و هدف‌هایی چون راه‌اندازی صنایع تعطیل‌شده و حرکت گسترده تولید، تقویت نرخ رشد صنعتی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، ... حداقل به‌طور نسبی تحقق پذیرد. اگر سیاست‌های اصلی این دوره چهار‌ساله با تاخیر آغاز شود و در سال‌های سوم و چهارم به نتیجه نرسد، دولت برای اخذ رای مردم در دوره دوم خدمت خود، ناچار به عقب‌نشینی می‌شود و راهی جز روزمر‌گی و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی نخواهد داشت. بدیهی است برای موفقیت این سیاست‌های اقتصادی، تا پایان عمر دولت یازدهم، مساله هسته‌ای باید به‌طور کلی حل شده و تحریم‌ها برچیده شده باشد. عمده سیاست‌های این دوره در چارچوب مفاهیم برنامه سوم اقتصادی (و نیز برنامه چهارم اقتصادی) قابل‌تعریف است. بنابراین، سابقه امر وجود دارد. برای بازتعریف و انطباق آن مفاهیم با برنامه پنجم و قوانین مصوب دیگر کافی است که با مطالعاتی چندماهه، این سیاست‌ها را طراحی و برای اجرا آماده کنند. سیاست‌های برنامه بلندمدت دوره دوم ریاست‌جمهوری به مطالعاتی دراز‌مدت نیازمند است. اینها سیاست‌هایی است که از تعاریف و برنامه‌های قبلی فراتر می‌رود و درعین‌حال که با گفتمان اعتدال انطباق دارد، جسورانه‌تر از برنامه‌های قبلی است. مثلا، حذف وابستگی بودجه به نفت و اعمال سیاست‌های مالیاتی جامع، یا استقلال بانک مرکزی و استقرار مقام ناظر مالی واحد، از جمله این برنامه‌های بلندمدت است. برای موفقیت در اجرا، برای توانایی در «تحویل» نتیجه و به‌ثمررسیدن سیاست‌های عاجل اقتصادی و نیز سیاست‌های دوره اول ریاست‌جمهوری، دکتر روحانی باید بتواند همکاران اقتصادی خود را به‌درستی و از نحله اقتصادی واحدی انتخاب کند؛ این تیم نباید به‌شکل شرکت سهامی و فدرالی انتخاب شود.
اشتباه در گزینش این همکاران، اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اقتصادی را به‌طور جدی به‌خطر می‌اندازد. اگر این اشتباه صورت گیرد، کشور «سرمایه اجتماعی» عظیم گردآوری‌شده را مستهلک خواهد کرد و بار دیگر فرصتی را که برای «توسعه» به آن داده شده، هدر خواهد داد.
در کشورهای در حال توسعه، فرصت‌های محدودی در اختیار نیروهای توسعه‌طلب قرار می‌گیرد؛ وقتی چنین فرصتی رخ می‌دهد، رهبران، باید از آن فرصت در حد کمال استفاده کنند. هرچند خوانندگان این مقاله خواهند گفت که این قلم در این نوشته و مقالات چند روز اخیر چندین‌بار موضوع واحدی را تکرار کرده، اما اجازه می‌خواهم بار دیگر بگویم که اشتباه در انتخاب تیم اقتصادی و مشخصا اعضای تیم مالی دولت (رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه) آثار غیرقابل‌جبرانی برای دکتر روحانی خواهد داشت. وضعیت ضعیف اقتصادی کشور امکان هیچ اشتباهی در این میدان را به رییس‌جمهور نمی‌دهد. در اجرای سیاست‌های چهار سال اول، نخست ناچاریم برای شهروندان توضیح دهیم که در سال اول و حتی دوم دولت امید، انتظار نتیجه از هیچ سیاستی نداشته باشند. بهبود عمده‌ای نمی‌تواند رخ دهد. اعمال سیاست‌های اقتصادی صحیح در کوتاه‌مدت با فشارهای اقتصادی بیشتری همراه است. شهروندانی که به‌خصوص در چهار سال اخیر فشارهای اقتصادی عظیمی را تحمل کرده‌اند و به امید رهایی از آن، فشارها به رییس‌جمهور جدید رای داده‌اند، توان پذیرش محدودیت‌های تازه را ندارند. اما تلخی این فشارهای طاقت‌فرسا، آن زمان مضاعف خواهد بود که سخن راست با آنان در میان گذاشته نشود.
تعبیری را که یکی از استادان اقتصاد، اخیرا در جلسه‌ای مطرح کرد، بسیار پذیرفتنی یافتم. کودکی را به نزد پزشک می‌بریم که به وی آمپولی تزریق شود تا از بیماری رهایی یابد. کودک طاقت درد سوزن را ندارد. مادر که خود گریه کودک را تاب نمی‌آورد، دایما در مسیر مطب خوراکی‌های شیرین به او می‌دهد. مشکل آن‌گاه رخ می‌دهد که کودک سرگرم «قاقالی» شود و «قاقالی» خوردن آنقدر طول بکشد که بیمار، رفتن به نزد پزشک را یکسره فراموش کند.
توقف در سرمنزل «اقدامات عاجل» و مشغول‌شدن با وعده‌های کوتاه‌مدت و نپرداختن به سیاست‌های ریشه‌ای و میان‌مدت و بلندمدت، حکم «قاقالی« دادن به کودک اقتصاد ایران را دارد و ممکن است کشور را از درمان اقتصادی و رفتن نزد پزشک بازدارد.
طراحی و برنامه‌ریزی برای سیاست‌های اقتصادی دوره دوم ریاست‌جمهوری را که چهار سال کامل برای آن فرصت داریم نباید بر دوش اهالی دولت بگذاریم. نباید 1376 تکرار شود و همه مهره‌های آماده خدمت، همه اندیشمندان و دلسوزان کشور به خیل اعضای دولت در سطوح مختلف سازمانی بپیوندند و پشت جبهه دولت را رها کنند. پشت جبهه دولت در حوزه اقتصاد، باید مرکب از افرادی باشد که توان طراحی سیاست‌های صحیح برای سال‌های پنجم تا هشتم دولت را داشته باشند. سیاست‌هایی که در عین انطباق با گفتمان اعتدال، می‌تواند جسورانه و فراتر از اندیشه‌ها، ایده‌ها و مفاهیم به‌کار گرفته‌شده در برنامه‌های قبلی توسعه باشد. دراین‌باره، در آینده با جزییات بیشتری سخن خواهیم گفت.
