آيا رييسی به پرونده انصاری ورود می كند؟

سرویس سیاسی خرداد: بالاخره پس از گمانه زنی های متعدد برای معرفی ریاست دستگاه قضا، حجت الاسلام والمسلمین رئیسی بر مسندی نشست که مطالبات افکار عمومی از آن بی شمار است و مردم از این دستگاه عدالت، مساوات و برابری همه را در برابر قانون خواستارند.

به گزارش خرداد  ،در متن حکم رهبر معظم انقلاب به حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، ضمن اشاره به سلامت، امانت داری و کارآمدی ایشان آمده است:"در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید."

دوازدهم اسفندماه سال جاری خبری در رسانه ها مطرح شد که بارقه های امید را در دل مردمی که سخت از تبعیض ها و دوگانگی های جامعه در برخورد با افراد متخلف ناراحتند؛ برانگیخت و آن تخریب بخشی از خانه دختر وزیر سابق در منطقه لواسان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان در بخشی از خبر مربوط به این موضوع آورده است: "با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات و در اجرای رأی کمیسیون ماده 100 نسبت به تخریب 1000 متر بنای غیر مجاز دختر وزیر  سابق در لواسان اقدام شد. این اقدام در راستای حفاظت از منابع طبیعی و باغات انجام میشود و قطعاً تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز دنبال میشود."

 اما از طرفی این خبر بیشتر به دوگانگی ها و نحوه برخوردهای دستگاه قضا دامن زد، چراکه درست چند روز قبل از این ماجرا امام جمعه لواسان در اقدامی شجاعانه و در برنامه "تهران 20" از تخلفات انجام شده در ویلای 6000 متری علی انصاری ابرسرمایه دار و یکه تاز ساخت و ساز در تهران خبر داده بود، ولی در ادامه این موضوع با سکوت مهیب رسانه ای همراه شد، زیرا خود صدا و سیما که مانند سایر رسانه ها در مضیقه مالی به سر می برد، مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات از این ابرسرمایه دار و مالک مجتمع های بزرگ تجاری، علی الخصوص بازار بزرگ ایران، دریافت می کنند.

زیرنویس ها و تبلیغات متعدد انجام شده درباره این پروژه بزرگ در شبکه های متعدد رسانه ملی و سایر رسانه ها که اما و اگرهای زیادی درباره تخلفات آن در شهرداری و شورای شهر مطرح است، گواه بر این ادعاست.

البته افشاگری های محمد جواد شیرازی یک روز قبل از افتتاح مجتمع بازار بزرگ ایران که در منطقه 22 تهران قرار گرفته است نیز راه به جایی نبرد و اکثر رسانه ها به دلایلی که به آن اشاره شد، با تیترهای فرمایشی به ایرانمال خوشامد گفتند، هرچند مقامات بلند پایه در آن روز اجازه حضور در این افتتاحیه را نیافتند.

سایت خبری- تحلیلی انصاف نیوز نیز همزمان با محاکمه حسین هدایتی در تیتری با عنوان «عابر بانک پرسپولیس محاکمه شد؛ عابر بانک استقلال چطور؟» ضمن تشکر از دستگاه قضا، از زد و بندهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اقتصادی حاکم بر جامعه برای گرفتن امتیازات ویژه سخن گفت و اشاره کرد:"مروری بر زندگی علی انصاری نشان می¬دهد که شباهتهای زیادی میان زندگی او و حسین هدایتی وجود دارد. هر دو افرادی مذهبی و از محله های قدیمی تهران هستند که از مقوله مذهب برای حل مسائل اقتصادی خود استفاده می¬کنند، چنانچه علی انصاری نیز هر ساله در خانه پدری چراغ هیئتی را روشن می کند که محل نشست و برخواست افراد با نفوذ و زعمای قوم است؛ چنانچه حسین هدایتی نیز اینگونه بود.

هر دو سعی کردند تا با سرمایه گذاری در ملک و زمین ثروت خود را دوچندان کنند و با گرفتن وامهای کلان و امتیازات ویژه داشته های خود را چند برابر کنند. درحقیقت سرمایه گذاری در ملک و اتکای به زمین آنها را بلند کرد، تا آنجا که ثروت آنها شهره خاص و عام شد.

از این دسته امتیازات که در افزایش ثروت علی انصاری نقش بسزایی داشته است، می توان به شهرک مبلمان زرندیه اشاره کرد که زمینهای کشاورزی با قیمتی نازل خریداری شد، آنگاه امتیاز منطقه ویژه اقتصادی با زد و بندهای سیاسی برای آن اخذ و سپس با قیمت کلان فروخته شد و در یک جمله مس به طلا مبدل شد و روزهای خوش آینده را برای علی انصاری رقم زد.

از دیگر نکات قابل توجه که در این دو شخصیت قابل بررسی است، گرفتن وامها به نام افراد دیگر است، به نحوی که همیشه افرادی سرسپرده برای گرفتن وامهای کلان به بانکها معرفی می شوند تا رد پایی از آنها در نظام بانکی باقی نماند و این موضوع امروز در مورد حسین هدایتی اظهر من الشمس است و در مورد انصاری نیز باید منتظر روزهای بعدی باشیم که آیا این حجم از ثروت و دارایی و شیوه گردآوری آن روزی مورد برررسی و داوری عموم قرار می گیرد و آیا روزی رسانه ها خواهند توانست با شهامت از علی انصاری به عنوان ابر سرمایه داری که مشخص نیست دارایی های داخلی اش بیشتر است یا دارایی های خارجی اش، سخن بگویند؟"

تقابل و ایستادگی حجت السلام والمسلمین رئیسی با علی انصاری در ماجرای مشهد مال شهره خاص و عام است. او در خبری که ایرنا در 19/9/96 منتشر کرده است، عنوان داشت: "آستان قدس از پروژه تجاری 'مشهد مال' خارج شد، زیرا این قبیل پروژه‌های گران قیمت به طور طبیعی منجر به عرضه محصولات شرکت‌های خارجی می ‌شود و با تولید ملی، توسعه صنعتی و تحقق اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد."

سئوال اساسی اینجاست که آیا دستگاه قضا در دهه پنچم انقلاب قادر خواهد بود تا با شهامت به تخلفات دانه درشتانی چون علی انصاری نیز رسیدگی کند یا همچنان می توان با پول فراوان بر سبیل شاه ناقاره زد!