پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 و به دنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی، تغییر و تحول بنیادینی در عرصههای گوناگون اجتماعی ایجاد کرد. صدور پیام نوروزی امامخمینی(ره) در اول فروردین 1359 را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست، ایشان در بند 11 این پیام بر ضرورت ایجاد انقلاب اساسی در دانشگاههای سراسر کشور، تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی تأکید کردند و این بیانات زمینه تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی را که اکنون 29 سال از تأسیس آن میگذرد فراهم کرد.
به گزارش مهرخانه، شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال ملاقات با امام (ره) در بیانیه 1359/1/29 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروههای گوناگون خارج شود. در این بیانیه، 2 روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروهها در دانشگاهها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاهها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرحریزی شود.
پس از تعطیل رسمی دانشگاهها، امامخمینی (ره) در 1359/3/23 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر کردند و این شورا اولین جلسه خود را به ریاست رئیسجمهور وقت در تاریخ 1363/9/19 تشکیل داد و با ایجاد شورایی مستقل به نام زن و خانواده از سال 67 تاکنون به بررسی مسائل زنان و خانواده نیز پرداخته است و از آنجایی که مصوبات این شورا لازمالاجراست، دستگاهها موظف به عملیاتیکردن آن هستند. این شورا تاکنون مصوبات گوناگونی در حوزه زنان و خانواده داشته است که در ادامه بدان اشاره میشود.
تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره 266 خود که مورخ 1370/09/12 تشکیل شد، پیشنهاد تشکیل واحدهای مشاوره در کنار دادگاههای مدنی خاص را طی مصوبهای ارائه کرد که البته پس از تشکیل دادگاههای خانواده این واحدها در مجاورت برخی دادگاهها تشکیل شد، ولی الزامی برای ایجاد آن وجود نداشت؛ البته اکنون بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب سال 91، وزارت دادگستری مکلف است که در کنار همه دادگاههای خانواده، واحد مشاوره تأسیس کند.
بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر
شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1370/12/27 طرح «بررسی مسائل و مشکلات زنان کارگر» را تصویب کرد. این مصوبه پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به مجلس شورای اسلامی رفت و بر اساس آن قوانین برای اشتغال زنان کارگر تصویب و و تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شد.
سیاستهای اشتغال زنان
این شورا در تاریخ 1371/5/26 سیاستهای اشتغال زنان را تصویب کرد که براساس آن توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامهریزیهای مناسب حسب اولویت صورت گیرد. به علاوه اینکه قوانین و امکانات فوق العادهای نیز برای اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز درنظر گرفته شود و زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را بهدست آورند و البته این سیاستها خیلی زود در همه دستگاهها اجرا شد و آمار اشتغال زنان افزایش یافت.
عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1376/07/21 با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مخالفت کرد و آن را طی مصوبهای به همه دستگاهها و مجلس شورای اسلامی اعلام نمود.
اصول و مبانی و روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه سال 76، اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را تصویب کرد، ولی این مصوبه مسکوت ماند تا اینکه شورای فرهنگی عمومی این شورا در دی ماه سال 84 مصوبهای را به عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب و آن را برای اجرا به 26 دستگاه ابلاغ نمود؛ البته با گذشت هشت سال از تصویب این مصوبه و لازمالاجرا شدن آن، هنوز هم بسیاری از بخشهای مهم آن مسکوت مانده و عملاً دستگاههای فرهنگی از نقش خود در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب غافل شدند.
اصلاح و تکمیل سیاستهای فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1376/9/26 سیاستهای فرهنگی- اجتماعی ورزش زنان را تصویب کرد که در آن به تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیتهای ورزشی مناسب با وضعیت جسمانی زنان با رعایت موازین اسلامی و پرهیز از اعمال سلیقه در فعالیتها و محیطهای ورزشی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی تأکید شد.
البته وضع موجود و گلایههای بانوان ورزشکار حاکی از این است که سیاستها شورا در حوزه ورزش زنان به خوبی اجرا نشده و هنوز هم در برخی استانها امکانات ورزشی خاص زنان ایجاد نشده است.
اصول و مبانی سیاستهای تحقیقاتی مسائل زنان
این شورا مورخ 1379/12/9 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، اصول و مبانی سیاستهای تحقیقاتی مسائل زنان را تصویب کرد تا از این تحقیقات بتوان به عنوان یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری و برنامهریزی در جهت رفع نیازها و تنگناهای فرهنگی و اجتماعی زنان و بهبود وضعیت آنان استفاده نمود.
آییننامه اجرایی این سیاستها توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تهیه و به تصویب شورای پژوهشهای علمی کشور رسید. البته این سیاستها در دولت دهم بازنگری شد.
سیاستهای فرهنگی- تبلیغی روز زن
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 505 مورخ 1381/7/16 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سیاستهای فرهنگی- تبلیغی روز زن را تصویب کرد تا براساس آن هرساله در هفته بزرگداشت مقام زن و مادر این سیاستها که شامل ارائه الگو از زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی حضرت زهرا(س)، تبیین جایگاه و حقوق زن در اسلام و تبیین نقش و تکالیف زنان در عرصههای مختلف زندگی است، در برنامهریزیهای این هفته در نظر گرفته شود.
سیاستهای بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران
شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 1381/12/20 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، سیاستهای بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران را تصویب کرد که در آن ترغیب زنان به امر ورزش به عنوان مروجین و مشوقین ورزش در خانواده و تأثیر سلامتی و شادابی آنها در تأمین سلامت روانی، اجتماعی و فرهنگی خانواده و جامعه بیان شده بود و شورای اجتماعی وزارت کشور آییننامه اجرایی آن را تدوین و شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
منشور حقوق و مسئولیتهای زن مسلمان
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 31 شهریور 1383 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. این منشور در 5 فصل تدوین شده و برای نگارش آن از قانون اساسي جمهوري اسلامي، رهنمودها و ايدههاي امام خميني (ره)، رهبر انقلاب و اعلاميه جهاني حقوق بشر اسلامي استفاده شده است.
در بخش اول منشور حقوق و مسئوليتهاي فردي زنان، اموري چون حق بهرهبرداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثه و تعدي و حق برخورداري از عدالت اجتماعي و حق داشتن نام و حفظ يا تغيير آن آمده است. همچنين در بخش دوم منشور، حقوق و مسئوليتهاي خانوادگي زنان و دختران در تشكيل، حفظ و انحلال خانواده ذكر شده و در بخش سوم نیز به حقوق اجتماعي زنان مانند مسئوليت سلامت جمعي و رواني زنان و مسئوليتهاي فرهنگي و معنوي پرداخته شده است.
بخش چهارم اين منشور به دو بخش حقوق و مسئوليتهاي مالي زن در خانواده و اشتغال و مشاركت اقتصادي تقسيم شده كه به بيان حقوق و مسئوليتهاي اقتصادي زنان در جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. در بخش مسئوليتهاي سياسي زنان و حقوق سياسي ايشان، فعاليتها به 3 بخش تقسيم ميشود كه فصل اول حقوق و مسئوليتهاي سياسي زنان در امور سياسي داخلي مانند حق آزادي قلم و بيان و تأسيس احزاب و تشكلها با رعايت موازين و قوانين، فصل دوم حقوق زنان در عرصه بينالملل مانند توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات سياسي زنده بين بانوان ايران و ساير نقاط جهان با رعايت مصالح ملي و بخش سوم نيز مسئوليتهاي زنان در امور دفاعي مانند حق و مسئوليت زنان در مشاركت و تلاش براي تأمين و تحكيم صلح عادلانه جهاني و حق بهرهمندي از آموزش نظامي و تصدي مشاغل نظامي آمده است.
در فصل پنجم اين منشور به مسئوليت قضائي و حقوق قضايي زنان پرداخته شده كه براساس آن زنان از حق برخورداري از وكيل و مشاور حقوقي در دادگاهها و ساير مراجع قانوني و اقامه دعوا و دفاع از خود در محاكم قضايي برخوردار شدهاند. اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين به درخواست بنياد شهيد و امور ايثارگران براي عضويت در شوراي عالي جوانان پاسخ مثبت دادند. هدف از تصويب عضويت بنياد شهيد و امور ايثارگران در شوراي عالي جوانان، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه و نقش مهم اين فرهنگ در تربيت و تقويت بنيه ديني و ملي جوانان ذكر شده است.
البته منشور حقوق و مسئولیتهای زن مسلمان با وجود داشتن مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی، تاکنون اجرایی نشده است.
اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 564 مورخ 1384/4/7 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن تصویب کرد که البته آییننامه اجرای این برنامه، پس از سالها در سال 1391 در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شد.
در این سند ایمنسازی خانواده از آسیب و بحرانهای اجتماعی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده، گسترش و تعمیق ارزشهای اصیل اسلامی در خانواده برای تربیت نسل سالم، با ایمان، مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه و همگرایی و هماهنگی در کلیه سیاستها و برنامهریزیها در موضوع خانواده به منظور بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده لحاظ شده است.
سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 570 مورخ 1384/7/26، سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی را تصویب کرد. در این سیاستها برنامهریزی جامع و راهبردی در خصوص تربیت زنان متخصص و مورد نیاز جامعه در راستای توسعه و تعالی کشور، ایجاد فرصت عادلانه با تأکید بر اصل تعهد و تخصص و شایستهسالاری در جذب و بهرهگیری از توانمندیهای زنان متخصص در نظام مدیریتی به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته شد.
سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان
این شورا در تاریخ 1386/8/8 سیاستهای ارتقای سلامت زنان را تصویب کرد که در آن اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتقای سلامت زنان شاغل با توجه به نقشهای خانوادگی، تقویت برنامهها و خدمات و توسعه آگاهی دختران و زنان درخصوص پیشگیری از بیماریهای خاص و شایع زنان، توسعه فرهنگ ورزش در بین دختران و زنان منظور شد که البته پس از آن وزارت بهداشت برنامههای خاصی را برای سلامت زنان و دختران در دستور کار خود قرار داد.
تبدیل رشته مطالعات زنان به حقوق زن در اسلام
اوایل خرداد ماه سال 91 براساس مصوبه شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رشته «مطالعات زنان» به «حقوق خانواده و زن در اسلام» تبدیل شد.
تشکیل ستاد ملی زن و خانواده
مصوبه «آییننامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده» که در جلسه مصوب جلسه 682 مورخ 26 بهمن ماه 89 و براساس مصوبه14 دی ماه 89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ شد:
در ماده یک این مصوبه آمده است که به منظور تحقق اصول 10 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
به این ترتیب ستاد ملی زن و خانواده در دولت دهم تشکیل شد و در آخرین روزهای کاری دولت دهم 6 جلسه را با حضور معاون اول رئیسجمهور وقت تشکیل داد و در مجموع با 13 مصوبه به کار خود در این دولت پایان داد.
جلسه اول ستاد ملی زن و خانواده در روز 19 بهمن ماه سال 90 تشکیل شد که در آن تصویب کلیات آییننامه داخلی ستاد و آییننامه دبیرخانه و راهاندازی کارگروه تخصصی برنامه جامع "تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده" به تصویب رسید.
جلسه دوم آن در 16 اردیبهشت ماه سال گذشته تشکیل شد که 3 مصوبه داشت:
1. تصویب آییننامه داخلی ستاد ملی زن و خانواده با تأیید اکثریت حاضران،
2. تصویب آییننامه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده،
3. تصویب کلیات برنامه جامع "تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده"
جلسه سوم ستاد بدون مصوبه به پایان رسید و در جلسه چهارم که 18 شهریور ماه91 برگزار شد، مقرر گردید جلسه بعدی ستاد پس از بررسی، اصلاح و تکمیل برنامه دستگاهی پیشنویس دستورالعمل برنامه ملی"افزایش جمعیت و ارتقاء نرخ باروری" به منظور اعلام تصویب نهایی آن برگزار و در همین راستا جلسهای با حضور اعضای ستاد برگزار شود.
همچنین پیگیری لایحه قانون سیاستهای جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورای اسلامی نیز از مصوبات جلسه چهارم ستاد ملی زن و خانواده بود.
جلسه پنجم ستاد در مورخ 20 آبان ماه 91 با دو مصوبه همراه بود:
1. دستورالعمل برنامه ملی "افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری"بعد از ویراستاری حقوقی و ویرایش نهایی آن با تأیید معاون حقوقی رئیسجمهور،
2. تشکیل جلسه کار گروه تخصصی طرح ملی آموزش خانواده ویژه زوجهای جوان (مطلع مهر) به ریاست وزیر دادگستری.
و جلسه آخر، ششمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بود که در آن برنامه اجرایی طرح ملی آموزش خانواده ویژه زوجهای جوان (مطلع مهر) به تصویب رسید و کمیته تخصصی "توانمندسازی،کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده "ذیل شورای عالی اشتغال ایجاد شد. تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانهدار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجراییشدن طرح بیمه زنان خانهدار به ریاست معاون حقوقی رئیسجمهور و با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و صاحبنظران متخصص، به منظور تصویب، نهاییشدن جزئیات و نحوه اجرایی شدن آن و همچنین افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از 6 ماه به 9 ماه و در نظر گرفتن 2 هفته مرخصی برای همسرانشان، در این جلسه مصوب شد.
و به این ترتیب پرونده کاری ستاد ملی زن و خانواده با مجموع 13 مصوبه در دولت دهم بسته شد و هنور سرنوشت این ستاد در دولت یازدهم مشخص نشده است.
تصویب سند مهندسی فرهنگی در موضوع زن و خانواده و پیوست خانواده
تهیه سند مهندسی فرهنگی در موضوع زن و خانواده، یکی از اقدامات مهم این شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای سومین نشست راهبردی است. این سند 9 آبان ماه سال گذشته در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد تا از آن پس خانوادهمحوری در همه برنامهها و سیاستگذاریها لحاظ شود. شورای عالی انقلای فرهنگی برای تحقق مهندسی فرهنگی در موضوع زن و خانواده، پیوست خانواده را تهیه کرد تا بر آن اساس توجه به خانواده در اولویت طرحهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
پیوست خانواده، آثار و پیامدهای پیشبینیشده در اجرای طرحها و پروژهها را کنترل میکند و بعد از آنکه این نظارت صورت گرفت و راهکارهای جبران آثار و پیامدهای منفی آن لحاظ شد، همه دستگاهها موظفند در هنگام تدوین طرحها در کنار پیوستهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، پیوست خانواده را نیز قرار دهند. البته این طرح تا به امروز و با گذشت یک سال از تصویب آن، اجرا نشده است.
مصوبه افزایش جمعیت؛ روی میز شورا
مصوبات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۵ ماده و ۶ تبصره در جلسات ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و ۷۱۲ طی ماههای فروردین تا خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید و اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل قانونی شدن را طی میکند.
در راهبردهای ملی این مصوبه، به فرهنگسازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری به ویژه زیر حد جانشینی، تدوین سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هرچه کاملتر نقش مادری و همسری، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها اشاره شده است.
براساس این مصوبه، متناسب با هر یک از راهبردهای ملی اقدامات ملی صورت میگیرد که شامل تهیه طرح جامع تولید و اجرای انواع برنامههای آموزشی، پژوهشی، اطلاعرسانی، نمایشی، تبلیغی و... در رسانههای جمعیتی به ویژه صداوسیما و شبکههای استانی آن با هدف گفتمانسازی و ترویج فواید فرزندآوری و تبیین آثار منفی کاهش نرخ باروری با رعایت شرایط و مقتضیات راهبردی میشود.
در این مصوبات افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال به صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی نیز پیشبینی شده که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق قابل بازخرید نبوده و حداکثر تا ۶ سالگی کودک قابل استفاده است. همچنین به پدر نیز مرخصی استحقاقی ۲ هفتهای با تولد فرزند اختصاص مییابد که این مرخصی قابل بازخرید نیست.
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، امکان حضور منعطف و کاهش ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیلات لازم در طرح دورکاری و نیمهحضوری و سایر شیوههای مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال فراهم میشود.
همچنین حق عائلهمندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش مییابد.
سیاستهای جمعیتی شورا در راستای اعمال پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور از ۱۴۷۰۰۰ ریال برای فرزند اول تا ۷۳۵۰۰۰ برای فرزند پنجم است.