انهدام کشف شبکه جاسوسی جدید آمریکا در ایران
خرداد؛ پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی در دوره تحول با حضور اصحاب رسانه در محل دادگستری استان تهران در حال برگزاری است. در این جلسه سخنگوی دستگاه قضا با حضور در بین اصحاب رسانه به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پنجمین نشست خبری در دوره تحول با اصحاب رسانه با ارائه گزارش خدمات گسترده قوه قضاییه به مردم و تقدیر از قضات شریف و کارکنان دستگاه قضایی طی هفته قوه قضاییه اظهار کرد: برنامه‌های هفته قوه قضاییه نسبت به سنوات گذشته تفاوت‌هایی داشت که از جمله آن می‌توان به کاربردی شدن همایش‌ها و برنامه‌های استانی و مشارکت عملی و نظری اجزای قوه قضاییه در برنامه تحول، دیدار‌های مردمی، سادگی، ارائه میز خدمت در مساجد بزرگ و دیدار مقام معظم رهبری با حضور بیش از سه هزار نفر از کارکنان مجموعه قضایی اشاره کرد.
وی با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان عالی قضایی، قضات و کارکنان اظهار کرد: این رهنمودها، مجموعه‌ای از رهنمود‌های جامع و حکیمانه بود که بیش از بیست راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف و ماموریت‌های قوه قضاییه و تحول قضایی وجود داشت.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فرمایشات رهبر انقلاب در این دیدار به موضوعاتی همچون اقامه عدل، ایجاد تحول در چارچوب اصول اسلام، قرآن و قانون اساسی، استفاده از شیوه‌های کارآمدتر و موثرتر، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، نظارت بر حسن اجرای قانون، مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه قضاییه و تصویر سازی صحیح از قوه قضاییه اشاره کرد.
اسماعیلی با اشاره به گلایه و اشاره رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه قوه قضاییه به نوعی آماج تهمت‌ها و بدگویی‌ها شده، گفت: معظم له تاکید کردند که باید تصویر صحیح از عملکرد قوه قضاییه ارائه شود و بخشی از این موضوع را متوجه مجموعه اصحاب رسانه دانستند. ایشان ارائه تصویر صحیح از عملکرد قوه قضائیه را یک تکلیف برای رسانه ملی دانستند و فرمودند: رسانه ملی وظیفه دارد در این جهت با قوه قضاییه همکاری لازم را داشته باشد.
اطلاعات غلط و یا تعبیر نادرست برخی مقامات ارشد دولتی
اسماعیلی بیان داشت: در ایام هفته قوه قضاییه برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط و یا تعبیر نادرست، مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها در برخی موضوعات مانند شنود مطرح کردند. باید بگویم انتظار از مسئولان بر این است که اگر ابهام یا اشکالی در ذهن شریفشان است، آن را در جلسات بین بخشی مطرح کنند و نه در معرض افکار عمومی و نزد رسانه‌ها.
رسانه کانال ارتباطی مقامات با همدیگر نیست
وی تصریح کرد: ما برای رسانه شأن و منزلت مهمی قائل هستیم و معتقدیم رسانه کانال ارتباطی بین مسئولان و مردم است که هم سخن مسئولان را به سمع و نظر مردم می‌رساند و هم خواسته‌ها و نقطه نظرات مردم را انعکاس می‌دهد؛ بنابراین رسانه کانال ارتباطی مقامات با همدیگر نیست؛ مقامات باید مطالب فی ما بین را در جلسات مطرح کنند.
هیچ دادگاهی صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و متصل به قانون هستند. هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفا به استناد مطالب به دست آمده از شنود، رأی صادر نمی‌کند؛ البته ممکن است در کنار سایر ادله و مستندات، حسب مورد در چارچوب قانون، مطالب به دست آمده از شنود مورد استناد قرار گیرد.
شنود برابر ضوابط و مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی، انجام می‌شود
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن صراحتا اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی، انجام می‌شود و هم قانون و هم مصوبات شورای عالی امنیت ملی، برای شنود چارچوب‌هایی مشخص کرده‌اند که همکاران ما ملزم و متعهد به اجرای قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی هستند.
تاکید رییس قوه قضائیه بر سه کلید واژه به عنوان سیاست اصلی
وی تصریح کرد: همچنین در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، سه کلید واژه را ریاست قوه قضاییه به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده ۱۵۰، مورد تاکید قرار دادند که عبارتند از انضباط، ضرورت و نظارت. به هیچ عنوان نباید غیر از آنچه قانون و مقررات تعیین کرده هیچ کس از این ابزار استفاده کند و انضباط باید بر این رابطه حاکم باشد؛ ضرورت نیز یعنی حداقل، بنا نیست از این ابزار استفاده حداکثری شود و باید در حد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد؛ نظارت نیز شامل بخش‌های مختلف می‌شود؛ هم مقامات قضایی، هم جامعه اطلاعاتی کشور و هم حفاظت اطلاعات جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر اقدام عناصر عمل کننده در این حوزه نظارت جدی را داشته باشند.
وی تصریح کرد: بنابراین همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چارچوب مقررات قانونی این اقدامات انجام می‌شود و تأکید بر این است که از این ابزار قانونی نیز حدالامکان استفاده نشود و به صورت حداقلی حداقلی از این ابزار استفاده شود.
کشف شبکه جاسوسی آمریکا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون فرآیند قضایی در رابطه با کشف شبکه جاسوسی آمریکا که پیشتر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان خبر مرتبط با آن را اعلام کرده بود، گفت: متاسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انحا و اقسام مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ایران اسلامی ما است؛ البته در ایران به لطف خداوند و تدبیر بخش‌های ذیربط، اقدامات آمریکایی‌ها توأم با توفیق نبوده است.
اسماعیلی افزود: از نمونه‌های جاسوسی آمریکایی‌ها تجاوز پهپاد جاسوسی این کشور به حریم آب‌های سرزمینی ما بود که البته پاسخ قاطعی دریافت کردند.
وی بیان داشت: تشکیل شبکه‌های جاسوسی منسجم برای کسب اخبار و اطلاعات و نفوذ در داخل کشور و آسیب رساندن جزو برنامه‌هایی است که آمریکای ظالم و ستمگر دنبال می‌کند؛ بر همین اساس تیم‌های متعدد جاسوسی توسط سرویس جاسوسی آمریکا در ایران به کار گیری شدند.
شبکه جاسوسی که ایران شناسایی کرد
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک مرحله در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند با یک اقدام هوشمندانه، مبتکرانه و هنرمندانه یک شبکه گسترده جاسوسی آمریکا را که در تمامی کشور‌های دنیا فعال بود، شناسایی کنند؛ این اقدام خیلی مایه تعجب بود که چگونه این شبکه گسترده جاسوسی توسط ایران اسلامی کشف شده است.
شبکه جاسوسی که ایران به دیگرکشورها معرفی کرد و با اقدام سریع چینی‌ها همراه شد
اسماعیلی افزود: در رابطه با این شبکه گسترده جاسوسی آمریکا که توسط ایران اسلامی کشف شده بود با سرویس‌های کشور‌های دوست ما تبادل اطلاعات صورت گرفت؛ از جمله چین، برخی از اعضای این شبکه را که شناسایی شده بودند، دستگیر و بلافاصله هم اعدام کرد.
شبکه جاسوسی که در نیمه دوم سال ۹۷ شناسایی شد
وی بیان داشت: آن شبکه کارش تمام شد، اما خوی تجاوزگری آمریکا که تمام نمی‌شود لذا آمریکایی‌ها شبکه دیگری را نیز سازماندهی کردند که این شبکه هم در نیمه دوم سال ۹۷، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شد.
اسماعیلی ادامه داد: عوامل شبکه مزبور بعضا در مراکز حساس کشور از جمله مراکز نظامی، انتظامی، وزارت دفاع، مراکز هسته‌ای و مراکز مربوط به زیرساخت‌های کشور شاغل بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اکثر قریب به اتفاق عوامل این شبکه شناسایی و دستگیر شدند و به مراجع قضایی تسلیم شدند؛ تحقیقات مرتبط با دو نفر از آنها که غیر نظامی بودند در دادسرای امنیت به اتمام رسید و به دادگاه رفت و در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد.
تقاضای اعدام برای جاسوسانی که در مراکز نظامی کشور مشغول به فعالیت بودند
اسماعیلی گفت: همچنین کار رسیدگی به پرونده دیگر جاسوسان این شبکه که در مراکز نظامی مشغول بودند توسط دادسرای نظامی انجام شد. برای آنها کیفرخواست صادر شده و بر اساس نوع جرایمی که مرتکب شده‌اند برای آنها تقاضای اعدام شده که پرونده آنها در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد.
ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی؟!
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر خبر منتشره در خصوص ملاقات برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی در زندان، گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشته‌ایم؛ یک اتفاق افتاده که از آن سوء تعبیر شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در فرآیند پیگیری و شناسایی اموال بابک زنجانی و به منظور بررسی صحت و سقم ادعا‌های او مبنی بر اینکه اموالی را در اختیار دارد، به سبب اختلافاتی که میان بخش‌های مختلف بود، حسب دستور ریاست وقت قوه قضاییه مقرر شد هیئتی مرکب از مقامات قضایی شامل برخی معاونین دادستان تهران و ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند و نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذینفع این پرونده و یک نفر از نمایندگان مجلس به لحاظ پیگیری‌هایی که از ناحیه برخی کمیسیون‌های مجلس انجام می‌شد، تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این هیئت جلساتی را برگزار کرد که برخی از این جلسات در مرجع قضایی تشکیل شد و برخی دیگر نیز در دفتر زندان تشکیل شد و وکلای بابک زنجانی نیز در آن جلسات حضور داشتند؛ در یکی از این جلسات ضرورت داشت که او هم به این کمیته احضار و دعوت شود و حرف‌هایش شنیده شود نه اینکه کسی به ملاقات او برود. پس در یکی از جلسات هیئت مزبور بابک زنجانی حضور پیدا کرد تا حرف‌هایش شنیده شود؛ بنابراین موضوعی تحت عنوان ملاقات نماینده (یا نمایندگان) با بابک زنجانی نداشته‌ایم.
آیا قوه قضائیه به پرونده فساد در فوتبال ورود کرده است؟
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر ورود قوه قضاییه و وزارت اطلاعات به پرونده فساد در فوتبال گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که در هر کجا فسادی را که وصف مجرمانه داشته باشد نسبت به آن اقدام قضایی انجام دهیم. برخی از موارد که از آن تعبیر به فساد می‌شود وصف مجرمانه ندارد؛ برخی از موارد نیز وصف مجرمانه دارد، اما نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای جذب در یک تیم یا باشگاه اخذ می‌شود که این امر نیازمند شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد ما نمی‌توانیم به آن ورود کنیم. البته در برخی از هیئت‌های مربوط به فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق همکاران ما حضور دارند و دانش قضایی آنها به رسیدگی‌های جدی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه کمک می‌کند؛ اما اینکه پرونده خاصی در ارتباط با مسائل مرتبط با حوزه فوتبال در مرجع قضایی تشکیل شده باشد، تا الان گزارشی به من ارائه نشده است.
قانون صدور چک
وی در ادامه درپاسخ به سوالی پیرامون قانون صدور چک گفت: قانون صدور چک در سال ۹۷ اصلاح شد؛ در این اصلاحیه ۱۱ محور مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این ۱۱ محور قانونی یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی باشد با کد رهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شود و دیگر نیازی به طرح دعوی مطالبه چک نباشد.
اسماعیلی بیان کرد: این تکلیف دستگاه قضایی منوط به آن است که مقدمات لازم توسط بانک مرکزی و بانک‌های عامل اجرایی شود؛ برخی از این مقدمات مانند سامانه صیاد فعال شده؛ علاوه بر آن پیش بینی شده یک سامانه یکپارچه نیز در بانک مرکزی ایجاد شود و همه چک‌های برگشتی در هر بانکی به ثبت این سامانه برسد و کد رهگیری دریافت کند.
وی افزود: همچنین گفته شده که به همه بانک‌ها اعلام شود اگر فرد صادر کننده چک موجودی در سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارد، در حد وجه چکی که مواجه با عدم پرداخت شده، توبیخ شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: الزامات متعددی در قانون اصلاح قانون صدور چک پیش بینی شده که متاسفانه این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی ایجاد شده و همین امر مانع اقدام دادگاه است.
اسماعیلی تصریح کرد: ما برای آنکه بتوانیم این اصلاحیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم؛ اما در برخی از شعب بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی خودشان ایجاد کرده‌اند؛ حتی بعضا به صورت دست نویس اقدام به این کار می‌کنند؛ که این امر نمی‌تواند هدف قانونگذار را تامین کند.
وی افزود: شخصا مکاتبه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی داشته‌ام و از وی خواسته‌ام که هر چه سریعتر این سامانه نهایی شود تا ما بتوانیم اقدامات قانونی خود را ذیل محور‌های قانون اصلاح قانون صدور چک انجام دهیم و ان‌شاالله با مکاتبه من رئیس بانک مرکزی هم در این رابطه اقدام کند.
نمایندگان مجلس بعضا قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اما نکته مهم آن است که نمایندگان مجلس بعضا قانونی را که خودشان تصویب می‌کنند یادشان می‌رود و می‌گویند قوه قضاییه با متخلف برخورد کند حال آنکه در آن قانون مسئول رسیدگی به تخلف، بخش دیگری است.
اسماعیلی بیان کرد: من برای روشن شدن قضیه، ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون صدور چک را قرائت می‌کنم؛ در این ماده قانونی آمده است در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ اردیبهشت ۷۲ محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: بنابراین رسیدگی به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای اصلاحیه مرتبط با قانون صدور چک به بانک مرکزی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده است نه قوه قضاییه.
آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس دولت هفتم و هشتم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی به کجا رسید گفت: بنده مکرر گفته‌ام سعی کنید در این سوالات ادبیات را یاد بگیرد و در پرونده‌هایی که هنوز حکم نهایی صادر نشده اسم افراد را نبرید. پرونده مذکور در دادگاه رسیدگی و جلسات متعددی برای رسیدگی به آن با حضور متهم و وکلای مدافع به صورت علنی تشکیل شد.
اسماعیلی ادامه داد: دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رای را صادر کرده است، علی‌القاعده باید رای در این هفته اعلام می‌شد، ممکن است فردا یا شنبه رای صادره به اصحاب پرونده ابلاغ شود.
وی گفت: از آنجایی این رای قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات آن معذورم.
توضیحات در رابطه با دو پرونده مرتبط با وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر دستگیری یک مدیر نفتی که قصد داشت که با یک چمدان ارز و طلا به همراه یک صراف از کشور خارج شود و همچنین ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی منتشر شد آیا این موضوع صحت دارد گفت: ان شالله در این سوالات به مرور به ادبیات مشترک دست یابیم و اخباری صحیح نقل کنیم و به اخبار منتشره در فضای مجازی که صاحب و متولی ندارد و یا صاحب و متولی آن بیگانگان هستند توجه نکنیم.
اسماعیلی افزود: موضوع چمدان و خروج با چمدان نبود بلکه این بود که وزارت اطلاعات موضوعی را به مرجع قضایی اعلام کرد مبنی بر اینکه بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان نگهداری می‌شود که بین این صراف و مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت برای نگهداری این وجوه تبانی وجود دارد.
بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده ۲۵ میلیون یورویی وزارت نفت
وی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در آن روز گزارش داد این دو نفر قصد خروج از کشور را دارند، ارز اصلا همراه آنها نبود بلکه ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بود. این دو نفر در هنگام خروج از کشور دستگیر شدند و در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه که مرتبط با این موضوع بود شناسایی و دستگیر شد و در حال حاضر سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ۲۵ میلیون یورو که حاصل بیش از سه سال درآمد فروش نفت بود در حساب صراف بود.پیگیری‌های قضایی ما باعث شد علاوه بر دستگیری این افراد، مبلغ ۲۵ میلیون یورو که در حساب صراف در خارج از کشور بود با اقدامات قضایی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگردد و در سایه تحقیقات پول دیگری نیز که در گزارش نبود از حساب صراف در خارج از کشور به حساب وزارت نفت برگشت و این پول در اختیار بیت‌المال قرار گرفت.
اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند. تحقیقات رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است این افراد با وثیقه آزاد شوند و پروند روند قضایی خود را طی خواهد کرد.
پرونده خانم مرتبط با برخی مدیران نفتی
وی در ارتباط با موضوع دوم سوال و اخبار منتشره مبنی بر ارتباط خانمی با ۱۶ مدیر نفتی گفت: پرونده‌ای در این باب داریم، اما موضوعات غیراخلاقی و ۱۶ نفر جز پرونده ما نیست، عموما در موضوعات مربوط به منافی عفت ما از تحقیق و تفحص ممنوع هستیم مگر در مواردی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا جرم سازمان‌یافته و یا در مرعا و منظر عموم انجام شده باشد لذا تحقیق و تفحص در این جرایم ضوابط خاص خود را دارد و اصلا موضوع پرونده ما این نیست.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم و پرونده در دادسرای امنیت ما تشکیل شده است.
کشف اسناد متعدد در منزل نماینده شرکت انگلیسی در تهران
اسماعیلی در ارتباط با نماینده یکی از شرکت‌های خارجی که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده است گفت: اسناد و مدارک مربوط به قرارداد‌های نفتی، فروش و جابجایی نفت توسط خانمی که کارگزار یک شرکت خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است و در بازرسی از منزل وی نیز اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است.
وی افزود: کیفرخواست پرونده صادر و دو جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است، از نکات جالب این پرونده این است که مادر این خانم خودش وکیل دادگستری است و وکالت وی را عهده‌دار است.
استعلام دادگاه از وزارت نفت
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اخیرا دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی اسناد و مدارک (روشن شدن وضعیت محرمانه، خیلی محرمانه و سری اسناد) استعلامی را از وزارت نفت انجام داده است و از آنجایی که نوع طبقه‌بندی در تصمیم دادگاه اثرگذار است لذا بعد از واصل شدن پاسخ وزارت نفت در مورد طبقه‌بندی اسناد، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد.
اسماعیلی اضافه کرد: در این پرونده این خانم و سه نفر دیگر غیر از این خانم مطرح هستند و بحث پرونده مربوط به اسناد و مدارک مجموعه است.
توضیحات سخنگو در مورد پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فساد‌های متعدد که از گذشته تاکنون در شهرداری تهران وجود داشته است، برخی شهرداران از قوه قضاییه درخواست ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد کرده بودند؛ توضیح دهید که دلیل بی‌توجهی قوه قضاییه به این پیشنهاد چیست؟ گفت: بحث عدم توجه ادعایی است که مطرح کردند و ما در تهران یک ناحیه دادسرای خاص از قبل داشته‌ایم که در سال گذشته این ناحیه به ناحیه ویژه انفال عمومی که در آن به پرونده‌های شهرداری و راه و شهرسازی و بخش‌های مختلفی که در این حوزه نیاز به رسیدگی تخصصی دارند رسیدگی می‌شود، علاوه بر آن بسیاری از این پرونده‌ها در ارتباط با مقامات شهرداری همانند سایر مقامات و کارگزاران دولتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌شود لذا ما وظیفه خود را در ارتباط با ایجاد شعب تخصصی انجام داده‌ایم.
افراد به موجب قانون وظیفه دارند هرگونه فساد در دستگاه‌های تابعه را به دادستان گزارش کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افرادی که از هر گونه فساد مخصوصا در دستگاه‌های تابعه خود اطلاع دارند به موجب قانون وظیفه دارند آن را به دادستان گزارش کنند، کسی بیان نکرده که در این رابطه مصاحبه و اطلاع‌رسانی عمومی کنند و بعد بگویند انتظار داریم دستگاه قضایی به چیزی که ما شنیده‌ایم رسیدگی کند بلکه باید اسناد و مدارک مربوط به هر شخص و هر دستگاه دولتی و یا دستگاه‌های مامور به خدمات عمومی مانند شهرداری‌ها و ... به دستگاه قضایی منعکس کنند. تاکنون در این ارتباط به پرونده‌های متعددی رسیدگی کرده‌ایم و چنانچه پرونده جدیدی باز شود برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم.
مرجع اعمال برخی محدودیت‌ها قوه قضائیه نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس آیا در جهت باز کردن فضا برای مشارکت رأی دهندگان محدودیت‌هایی که با حکم دادگاه علیه رئیس دولت هفتم و هشتم اعمال شده رفع خواهد شد، گفت: قبلا نیز اعلام کردم که در ارتباط با برخی از محدودیت‌ها و بعضی از اشخاص مرجع اعمال محدودیت جای دیگری است و هر گونه تغییر در این ارتباط به همان حوزه برمی‌گردد و نه به مرجع قضایی.
اسماعیلی افزود: مشارکت مردم در انتخابات و حضور اثر بخش آنها که همیشه از حضورشان در این رابطه تشکر کرده‌ایم را به اشخاص گره نزنیم، این تصور غلطی است، امروز اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه اقدامات و وظایفی که بر عهده دارند را در رابطه با رفع تنگنا‌های معیشتی مردم، ایجاد اشتغال و ثبات در بازار، رونق کسب و کار و ... به نحو احسن انجام دهند این اقدام موثرترین عامل در حضور حداکثری مردم در امر انتخابات است.
مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند
وی اظهار کرد: مردم هیچ گاه برای اشخاص پای صندوق رأی نیامده‌اند مردمی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند برای انقلاب و نظام و حل و فصل مشکلات و معضلات خودشان در انتخابات شرکت می‌کنند؛ ان‌شاالله انتخابات آ‌ینده نیز با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
توضیحات اسماعیلی در ارتباط با نتیجه تحقیقات در مورد حادثه زندان فشافویه
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد تغییر برخی از مقامات زندان در استان تهران اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این تغییرات به دلیل پرونده قتل متهمی در زندان فشافویه بوده است، آیا برکناری‌ها ثمره نتایج کمیته حقیقت یاب است و تحقیقات این کمیته به کجا رسید گفت: بعد از حادثه زندان فشافویه دو اقدام به صورت موازی انجام شد که اولین اقدام رسیدگی به پرونده قتل و تعقیب قضایی قاتلین بود و اقدام دیگر این بود که رئیس قوه قضاییه هیئت‌هایی را در ارتباط با بررسی زمینه وقوع و یا قصور و تقصیر احتمالی برخی از کارگزاران حوزه زندانبانی مامور کردند.
وی تاکید کرد: در بخش اول پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد و در نوبت دادگاه است و در بخش دوم نیز سه هیئت از ناحیه سازمان زندان‌ها، دادسرای تهران و دادستانی کل کشور مامور شدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: این هیئت بررسی‌ها را انجام و گزارش آن را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کردند. با جمع بندی گزارش در بخش دوم تصمیم بر این شد که با برخی از پرسنل که در آن بند انجام وظیفه می‌کردند و قصور آنها محرز بود برخورد شود و حسب مورد تحت تعقیب کیفری یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند.
اسماعیلی با بیان اینکه برخی از مدیران نیز در این ارتباط جابجا شدند گفت: قوه قضاییه هیچ تعارفی با تخلفات ندارداگر در داخل مجموعه قضایی یک فرد قضایی مرتکب تخلف شود اولین مدعی او خود قضات شریف و پاکدامن و مسئولان دستگاه قضایی هستند؛ لذا برخوردمان با این افراد سنگین‌تر از برخوردی است که با سایرین انجام می‌شود.
برکناری و جابجایی دو مدیر در سازمان زندان‌ها
وی افزود: سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد بررسی جامع و دقیق، کارشناسی و شناسایی متخلفین احتمالی و نوع تخلف آنها و در نهایت برخورد متناسب است. گاهی اوقات اقتضا می‌کند که فرد تحت تعقیب قرار گیرد و گاهی اوقات نیز موضوع ضعف مدیریتی است و این ضعف مدیریتی اقتضا دارد که مدیر جا به جا شود و به تناسب نتیجه تحقیقات تصمیمی گرفته شود و نهایتا نیز رئیس زندان فشافویه برکنار و مدیر کل زندان‌های تهران توسط خود سازمان زندان‌ها جابجا شده است.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد و شیرمحمدعلی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده قتل میترا استاد تعیین وقت شده است یا خیر؟ بیان داشت: آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده قتل میترا استاد گرفتم این بود که در این پرونده ابلاغ به وکلا (سه وکیل) در ظرف زمانی مختلف انجام شد، برای برخی از وکلا در همان روز اول و ابلاغ برخی رفت و برگشت داشته است. در نتیجه ابلاغ واقعی با تأخیر انجام شده است، اما نهایتا ابلاغ‌ها انجام شد و برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند برطرف شد و فردا آخرین مهلت دراین رابطه است لذا قطعا در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسید رسیدگی خواهد شد.
جلسه دادگاه پرونده شهادت امام جمعه کازرون برگزار شد
وی در ارتباط با پرونده شهادت امام جمعه کازرون گفت: امروز جلسه دادگاه این پرونده برگزار شد، علی رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از پرونده میترا استاد اتفاق افتاد، اما از آنجایی که حاشیه نداشت سریعتر تکمیل شد و در مورد پرونده دو قتل دیگر نیز به دلیل اهمیت و اثری که این موضوع در وجدان عمومی جامعه گذاشته است سیاست ما رسیدگی قاطع، دقیق و در حداقل زمان است.
