رسانه ها بی محابا راهزنی های اقتصادی را افشا کنند
خرداد؛ ضرب المثلی در سیاست است که گفته شده «همه راه ها به روم ختم می شود» این ضرب المثل به این معنی است که همه تصمیم های حکومتی از مرکز حکومت و کارگزاران آن تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا همه مشکلات و ناهنجاری های کشور اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به این کاستی اصولی ختم می‌شود که قانون در مدیریت کشور و اجزای اداری آن، مقدس شمرده نمی شود.
با جرأت و مستند عرض می‌کنم در هر سه نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه سلطه قانون، علیل وکاستی های فراوانی دارد وگرنه نباید شعائر و اهداف مقدس انقلاب و نظام اسلامی در ایجاد جامعه توحیدی مبتنی بر اخلاق و ایمان فردی و عدالت اجتماعی اینگونه در کتاب‌ها و دراصول قانون اساسی، این منشور و معهود ملی اسلامی، غریب می‌ماند و به کم‌ترین وجه توجه می‌شد!
بی تردید و به تجربه تاریخ ثابت است که حاکمیت مطلق قانون است که می‌تواند جلوی انحرافات و همه گیر شدن غارت بیت المال و بردن میلیاردها تومان از اموال مردم از طریق کلاهبرداری وسایر جرایم را بگیرد.
صرفنظر از چپاولگری کشورهای غربی از منابع ملی کشورهای توسعه نیافته، امروز نظم و انضباط در درون کشورهای توسعه یافته غرب دراثر حاکمیت قانون برمدیریت کشور و رفتارو تبعیت محض مردم ازمقررات عمومی، بوجود آمده است.
نقش قانون تنظیم روابط سالم وعادلانه بین اجزا خود حکومت و حکومت با مردم و مردم با حکومت است. درسرزمینی که قانون به کوچک‌ترین ابزارتوسط کوتوله‌های وابسته به این وآن لگد مال می‌شود باید انتظار هر خلاف و جرم و خیانتی به سهولت را از ناحیه کارگزاران و بالتبع آحاد مردم داشت.
فقط کافی است مسیری که مدارک جعلی مورد سو استفاده قرارگرفته و پذیرفته شده را پیگیری کنید. صدها تونل و پل بر قلب قانون ومقررات زده شده تا توانسته اند مدت مدیدی بی مانع، صدها مدرک جعلی را در طول چند سال بی دغدعه تولید کنند.
همین جریان قانون گریزی وعدم رعایت ضوابط است که منجربه میدان داری سرمایه داری غیرملی چپاولگر به قیمت فقر قشراکثریت شده است و فاصله جهنمی طبقات فقیر و غنی را به آسمان کشیده! که نمونه شاهداین ادعا هزاران عبدل آبادنشین و نیاوران نشین است که جلو چشمان مسئولین قراردارد.
امروز اگربخش عظیمی از جامعه در تهیه مایحتاح عمومی عاجز و یا به شدت در مضیقه هستند، ناشی از درآمدهای کلان بناحق است که سرمایه داران درغیاب قانون و ضوابط از بازار کشور و از جیب آحاد مردم به طور نامشروع بدست می‌آورند! وگرنه نباید ما شاهد ماشین‌های چندمیلیاردی زیرپای جوانک های فرزندان این قشرسرمایه دارباشیم.
ما نباید ناظر خانه‌ها و قصرهای چندین میلیاردی همین سرمایه داران اقتصاد ایران باشیم در حالی که داماد وعروس جوان برای تهیه مسکن و شروع زندگی، چند سال عقد کرده، منتظرباشند و یا پدرانی که قادر به تهیه هزینه داروی فرزند بیمارشان نیستند ولی سرمایه داران نامشروع، ثروت این کشور را در ترکیه و امارات و اسپانیا ویلا سازی کنند!
حال چه باید کرد؟
تا زمانی که اجرای قانون و تحقق عدالت در کشور جایگاه والا و مقدسی پیدا نکند و به یک فرهنگ عمومی و ملی تبدیل نشود و از طرفی با خلافکاران و مجرمان در هر مقام و منصبی که باشند و با هردرجه ای از خلاف و جرم (بی ملاحظه)، (بی مصلحت)، (مقتدرانه) و (عادلانه) برخورد (قانونی) نشود هیچ تحول بنیادی ایجاد نخواهد شد.
باید به رسانه‌های مکتوب و مجازی اجازه داد بعنوان ناظر با دید ملی اسلامی و مسئولیت پذیر صادقانه، انحرفات و راهزنی‌های اقتصادی را بی محابا و بدون ترس از قدرت‌های پنهان وآشکار بدون مصلحت اندیشی های برخلاف مصلحت نظام اقدام به افشاگری کنند.
با توجه به شرایط فوق العاده خطیر امروز کشور و ابزار معاندان و بدخواهان در دمیدن کاستی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور برای ایجاد نارضایتی عمومی بین مردم و تلاش برای جریان سازی اعترض ها به هر بهانه، فوریت این امر یعنی حاکمیت فرهنگ قانونمداری بین کارگزاران وآحاد مردم را می‌طلبد.
البته صادقانه بعنوان یک خیرخواه ومعتقد به نظام اسلامی و حاضر در میدان باید عرض کنم، متأسفانه علیرغم همه‌های وهوی مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبلیغات آن، چون نمادهای داخل پرانتزی رعایت نمی‌شود، نه چندان اثر گذاربوده و نه چندان درعمق باور مردم ورود کرده و اعتمادی بوجود آورده است.
عرضم را با این فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی زینت بدهم و تمام کنم که معیار و شاخص عدل هم، عمل به قانون است.
