درخواست صندوق بین المللی پول از اردن برای کاهش قیمت برق و آب
خرداد؛ دولت اردن برای رفع مشکل کسری بودجه خود از صندوق بین المللی پول درخواست وام نموده است و این صندوق نیز در مقابل از این کشور درخواست کرده تا برای رفع مشکلاتش قیمت برق و آب را افزایش دهد و مالیات های بیشتری از شهروندان بگیرد.
به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری «العربی الجدید» یکی از مقامات اردن گفت که کشورش برای اجرای برنامه های جدید اصلاح نظام اقتصادی در حال مذاکرات سختی با صندوق بین المللی پول است، زیرا برنامه های فعلی اردن پس از این که چند ماه تمدید شد، در ماه مارس سال آینده، به پایان می رسد.
این مقام اردنی در سخنانی با العربی الجدید افزود: صندوق بین المللی پول شدیدا بر اردن فشار می آورد تا اقدامات سختگیرانه ای از جمله افزایش دوباره قیمت برق و آب و افزایش مالیات را در دستور کار خود قرار دهد.
او همچنین خاطر نشان کرد که این اقدامات خصوصا پس از این که دولت در سال گذشته، تصمیمات سخت و طاقت فرسایی اتخاذ کرده و با عناوینی نظیر اصلاح نظام مالیاتی، مالیات بر افراد و نیز بخش های اقتصادی را افزایش داده و دامنه کسانی را که مالیات به آنان تعلق می گیرد گسترش داده است، ممکن است منجر به ایجاد آشوب های خیابانی شود.
به گفته این مقام کشوری، دولت موظف است برنامه جدیدی از نظام اصلاحات مالی و اقتصادی را با همکاری صندوق بین المللی پول اجرا کند تا بتواند برای پرداخت کسری بودجه و تامین مالی پروژه های مهم و پرداخت اقساط بدهی ها و سودها، به راحتی وام های خارجی بگیرد.
او همچنین یادآور شد که دولت اصلا با این شروط صندوق بین المللی پول موافق نیست. به همین دلیل می خواهد تا جایی که ممکن است مذاکره کند تا از چنین تصمیماتی اجتناب کند و به دنبال برنامه های جایگزین دیگری است تا درآمدهای محلی خود را بهبود ببخشد و کاهش بودجه را جبران نماید.
او خاطر نشان کرد که صندوق بین المللی پول می خواهد مشکلات مالی ناشی از یارانه آب را از طریق عرضه آب به مردم به قیمت تمام شده، حل کند، در حالی که اجرای این خواسته ناممکن است؛ چون دولت حدودا سالانه ۴۲۰ میلیون دلار برای حمایت از هزینه آب پرداخت می کند.
این مقام اردنی افزود: صندوق بین المللی پول به موجب برنامه اقتصادی کنونی که موافقت کرده وامی به ارزش ۷۲۳ میلیون دلار به اردن بدهد، اما این امر هنوز اجرایی نشده است و احتمال می رود در ظرف سه سال پرداخت شود.
او در ادامه گفت: صندوق بین المللی پول از دولت اردن خواسته برای کاهش کسری بودجه اقداماتی نظیر افزایش مالیات و کاهش هزینه ها را در پیش بگیرد، اما این اقداماتی که دولت از ابتدای سال گذشته شروع کرده است، انتقادات گسترده ای را در محافل مردمی به همراه داشته است.
دولت اردن از آغاز سال ۲۰۱۸ یارانه نان را قطع کرده و مالیات فروش را افزایش داده و همچنین قیمت برق و سوخت را بالا برده و علاوه بر این در قانون مالیات بر درآمد نیز تغییرات و اصلاحاتی اعمال کرده است.
به همین دلیل بساری از مردم اردن از فشارهای معیشتی فزاینده ناشی از افزایش گرانی ها و کاهش قدرت خرید رنج می برند و این امر منجر به این شده که شهروندان زیادی برای تأمین نیازهای روزانه خود به درخواست وام پناه بیاورند.
