شجاعت لازمه پیشرفت، با مصلحت اندیشی به جایی نمی رسیم
دولت خوب یا دولت مطلوب ؟!
دولت محترم و مجلس شورای اسلامی لازم است که برای اصلاح این وضعیت، راهبردی اندیشیده و راهکارهایی بیابند و جسارت یک رفتار منطقی را برای گذار از وضعیت آسیب زا که شاید در وهله اول اصلاح و تغییرش چون ترمیم جراحت دردآور بوده اما در نهایت به بهبود و سلامت جامعه کمک خواهد کرد به خود بدهند.
سرویس سیاسی خرداد: «وَعَسَی أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَی أَن تُحِبُّواْ شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُم» بسا چیزی را خوش نمی دارید با اینکه آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست می دارید با اینکه آن برای شما بد است.
این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که آنچه لزوما خوش می پنداریم و لذت آنی و زود گذر را برای ما به ارمغان می آورد شاید اسباب گرفتاری های آتی باشد( البته عکس این نیز صدق می کند) اشاره خداوند علاوه بر وجوه مذهبی و معرفتی موضوع به این نکته نیز هست که بر اساس ظواهر به قضاوت ننشسته و با تامل و نگاه کلان نگرانه به موضوعات مختلف بنگریم.
قانون هدفمندی یارانه ها که در دولت پیشین اجرای آن در بوق و کرنا شد و دولت محمود احمدی نژاد آن را یکی از افتخارات مثال زدنی خود قلمداد می کرد و جسارت و شجاعت خود در اجرای این طرح را می ستود در عمل چیزی جزضرر و زیان برای کشور به همراه نداشت.
اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر اجرای طرح هدفمندی یارانه برای اصلاح فرآیندهای اقتصادی و بهینه سازی ساختار اقتصادی کشور تاکید می کردند اما اجرای هر طرحی آنهم با این حد و با این دایره شمول گسترده که بر یکان یکان وجوه زندگی مردم تاثیر می گذاشت؛ باید تابع قواعد و قوانینی باشد.
تورم اندک و یا نزدیک به صفر، بالا بودن رضایت عمومی در جامعه و بالابودن ضریب امنیت سرمایه گذاری و روابط رو به گسترش در تجارت خارجی از مولفه های بدیهی و راهبردی بودند که باید با چنین بسترهایی چنین طرح تعدیل اقتصادی در آن به منصه اجرا گذاشته می شد. نکاتی که هیچ یک در آن برهه مهیا نبود و از همان بدو کار ریسک اجرای طرح را بسیار بالا می برد.
کما اینکه تورم بالا و رو به فزاینده تحریم ها با اجرای این طرح ضربات مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد.
برغم تمام این نکات طرحی موسوم به قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد که البته در واقع می توان گفت طرح آزادسازی قیمت ها بود تا قانون هدفمندی.
چرا که از یکسو دولت در عمل به هیچ یک از مصوبات قانونی مجلس وقعی ننهاد و به عنوان مثال سهم تولید و دیگر حوزه ها را از محل درآمدهای استحصایی حاصل از قانون هدفمندی پرداخت نکرده و همه در آمدها و یا حتی بیش از آن را به یارانه نقدی اختصاص داد.
از سوی دیگرهمانگونه که از اسم طرح بر می آید: " قانون هدفمندی یارانه ها" از اساس برای این بوجود آمد که قشر برخوردار و پر درآمد، بدور از عدالت، از یارانه های بیشتر برخوردار نشده و اقشار ضعیف تر جامعه با افزایش قیمت حامل ها و توزیع درآمد حاصله میان آنها درروندی حساب شده از این طرح منتفع شوند و فاصله دهک های مختلف جامعه کم تر شود.
این در حالیست که یارانه به همه مردم کشور بطور یکسان پرداخت شده و یک نقض غرض آشکار رخ داد و با افزایش نقدینگی و تورم نه تنها آن فاصله کمتر نشد که چندین و چند برابر گردید.
با این اوصاف واضح و مبرهن است که اجرای این طرح جراحی اقتصادی نه تنها به زدودن توده های بدخیم اقتصادی منجر نشد که باعث رشد و نضج معضلاتی چون افزایش نقدینگی، تورم افسارگسیخته، استهلاک تولید و بیکاری فزآینده شد.
حال هر عقل سلیمی می داند که اجرای این طرح با این وصف و با این شرایط مقرون به صلاح نیست و جز آسیب زنی به اقتصاد کشور سود و ثمری نخواهد داشت.
همه کارشناسان متفق القول معتقدند پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه بطور یکسان هیچ کارایی در جهت اصلاح روندهای اقتصادی که ندارد؛ باعث آسیب های متعددی چون افزایش نقدینگی، ایجاد تورم و گرانی و کسری بودجه فزاینده دولت میشود اما چرا با همه این اوصاف و دانش به این نکته، دولت درراستای اصلاح این روند گام بر نمی دارد.
در ایام تبلیغات انتخاباتی همه کاندیداها به شدت به روندهای اقتصادی موجود گلایه وارد می کردند اما وقتی با سئوال مجری روبرو شده و از آنان پرسیده می شد که در خصوص پرداخت یارانه های نقدی چه دستورالعملی را اجرایی خواهند کرد، همگی بدون مکث می گفتند که یارانه مردم را قطع نخواهندکرد! حتی وعده افزایش یارانه ها به طرق مختلف نیز داده می شد.
این نکته به آن علت بود که با اشاره به حذف پرداخت یارانه نقدی، بخش زیادی از مردم از این موضوع دلگیر شده و امکان داشت به آن کاندیدا رای ندهند. در واقع در اینجا با عمل به اشتباه بودن موضوع در قالب مصلحت اندیشی مسئله طور دیگری واگویه می شد تا نکند تبعات آن متوجه کاندیداهای انتخاباتی شود.
شاید با وضعیت رسانه ای موجود و ضعف آن که مسائل بدرستی برای مردم تبیین و تشریح نمی شود، از این مصلحت اندیشی های آسیب زننده گریزی هم نباشد.
اما در نهایت مسئولان چه در این مورد و چه در موارد دیگر باید با اطلاع رسانی، با انتشار و بسط آگاهی عموم مردم را به کم و کیف ماوقع واقف سازند و به عنوان مثال در این مورد به آنان بگویند که درست است که واریز این وجه به حساب آنان شاید لختی و اندکی به نفع آنان باشد و آنان را بهره مند کند اما در کلیت ماجرا و در بازه زمانی بلند مدت آسیب جدی حتی به معیشت و زندگی روزمره آنان وارد می کند.
آنگونه که دیدیم تورم حاصله از این پرداخت ها تا بدانجا گسترش یافت که چندین برابر مبلغ واریزی با افزایش هزینه های خانوار بر گرده آنان بار شد.
اکنون نیز دولت محترم و مجلس شورای اسلامی لازم است که برای اصلاح این وضعیت، راهبردی اندیشیده و راهکارهایی بیابند و جسارت یک رفتار منطقی را برای گذار از وضعیت آسیب زا که شاید در وهله اول اصلاح و تغییرش چون ترمیم جراحت دردآور بوده اما در نهایت به بهبود و سلامت جامعه کمک خواهد کرد به خود بدهند.
این انتخاب آگاهانه می تواند پاردایمی باشد بر اصلاح رویکردهای پوپولیستی که بیشتر جلب رضایت آنی و عمومی را مد نظر دارد اما در کلیت و با ادامه آن به ساختارهای مختلف و همان توده مردم ضربه می زند.
این انقلاب رفتاری و تغییر رویکرد کار سخت و شاقی است اما از دولت راستگویان و درستکاران هم بر می آید و هم لازم است که چنین باشد.
