امارات یا قطر؛ کدام یک در لاهه به پیروزی رسیدند
خرداد ؛با وجود پس گرفته شدن شکایت امارات از قطر در سازمان تجارت جهانی، رسانه های قطری همچنان کشور خود را برنده نهایی این چالش می دانند و در گزارش هایی ابوظبی را به ناکامی در دستیابی به اهداف خود متهم می کنند.
ماه می ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) یک سال پس از اعمال تحریم علیه قطر از سوی کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر، دوحه تصمیم به تحریم کالاهای وارداتی از این کشورها گرفت.
وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر با صدور بیانیه ای به همه مرزهای این کشور، مجتمع ها و مراکز خرید و فروش ابلاغ کرد که از این پس حق نگهداری، خرید یا فروش کالاهای ساخت این کشورها را نخواهند داشت.
این بیانیه افزود: بازرسان وزارت خانه با انجام بازرسی های سرزده با متخلفین برخورد قانونی به عمل خواهند آورد.
پس از این اعمال محدودیت بود که امارات به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی تجارت با تنظیم شکایت نامه ای علیه قطر در ژانویه ۲۰۱۹ (بهمن ماه ۹۷) به لاهه شکایت برد.
پس از یک دوره جنگ کلامی به ویژه میان رسانه های دو کشور بر سر این موضوع، امارات دیروز جمعه اعلام کرد که شکایت خود علیه قطر را پس گرفته است
در بیانیه ای که ابوظبی در همین ارتباط منتشر کرد، آمده است؛ قطر از تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۹ (یازدهم فروردین ۹۸) اعمال محدودیت‌ها علیه کالاهای اماراتی را لغو و به خواسته‌های این کشور در شکوائیه عمل کرده و از این رو امارات نیز شکایت خود را پس گرفته است.
با این وجود رسانه های قطری امروز شنبه در گزارش های متعدد خود بازپس گیری این شکایت را حاصل تلاش های حقوقی دولت این کشور در عرصه بین الملل برای بی اثر کردن این شکایت ارزیابی کردند.
روزنامه العرب قطر در این خصوص نوشت: نمایندگان دائمی قطر در سازمان جهانی تجارت (WTO) نامه ای از دبیرخانه این سازمان دریافت کردند که در آن آمده است ابوظبی از شکایت خود علیه دوحه در مورد "اقدامات تبعیض آمیز" قطر عقب نشینی کرده است.
وزارت امور خارجه قطر نیز با صدور بیانیه ای در این خصوص تاکید کرد: بازپس گیری شکایت امارات علیه قطر پس از مدت کوتاهی نشان می دهد که ابوظبی برای اثبات ادعاهای خود هیچ دلیل و سندی نداشت و شکایت خود را پیش از آنکه حکم نهایی کمیته حل اختلاف در لاهه صادر شود پس گرفت.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که قطر قصد ندارد از شکایت خود علیه امارات در ژوئن ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) عقب نشینی کند.
صدور رای لاهه به نفع قطر
در یازدهم ژوئن ۲۰۱۸ ( ۲۱ خرداد ۹۷) قطر با متهم کردن امارات به تبعیض و نقض حقوق شهروندان قطری به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده بود.
دیوان بین المللی دادگستری نیز با تاکید بر صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت، اعلام کرد : امارات ملزم به رعایت و احترام به حقوق فردی بر اساس کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی است.
دولت امارات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به این شکایت را زیر سوال برده اما دیوان لاهه با اشاره به صلاحیت خود اعلام کرد، اقدامات ابوظبی از زمان قطع روابط خود با قطر در ژوئن ۲۰۱۷ شهروندان این کشور را هدف گرفته است و قطری های ساکن امارات مجبور به ترک خانه های خود شده اند بدون اینکه امکان بازگشت به این کشور را داشته باشند.
این دادگاه همچنین از دولت امارات خواست رسیدگی به شکایت اتباع قطر در دادگاه های اماراتی را تضمین نماید و بیش از این مانع جدا افتادن خانواده های دو کشور نشود.
دیوان بین المللی لاهه ژوئن میلادی جاری هم درخواست امارات برای ابطال این دادخواست مخالفت کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، در جلسه دادرسی خود پیرامون «کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی» درخواست امارات متحده عربی برای ابطال دادخواست قطر را با ۱۵ رای موافق در برابر یک رای مخالف رد کرد.
امارات در دادخواست خود خواستار انجام همه اقدامات از سوی قطر برای جلوگیری از تشدید بحران میان دو کشور شده است.
نماینده قطر در دادگاه بین المللی لاهه در این باره گفته بود: چنین حکمی مورد انتظار بود زیرا درخواست امارات منطقی نیست.
در این جلسه که کمتر از ۲۵ دقیقه طول کشید درخواست امارات با کثریت آرای قضات رد شد.
امارات از دادگاه بین المللی لاهه خواسته بود قطر را مجبور کند که شکایت خود را در نزد «کمیته رفع انواع تبعیض نژادی» پس بگیرد.
عربستان، امارات، بحرین و مصر ۵ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۵ خرداد ۹۶) با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم کلیه روابط خود با این کشور را قطع کردند و مرزهای زمینی، دریایی و هوایی را به روی دوحه بستند.
این کشورها ۱۳ شرط برای از سرگیری روابط با قطر اعلام کرده اند اما دوحه این شرط ها را ناقض حق حاکمیت خود می داند و تاکنون به هیچ یک از آن تن نداده است.
