برخوردهای جناحی با سخنان تازه رئیس‌جمهوری
خرداد؛ گفته‌های روز چهارشنبه رئیس‌جمهوری در هیأت دولت، همانند تمام سخنرانی‌های این هفته «حسن روحانی» واکنش اهالی سیاست و رسانه‌های داخلی را به دنبال داشت. برخی فعالان اصولگرا با رویکردی جناحی سخنان روحانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
به گزارش ایرنا، سفر سه‌روزه رئیس‌جمهوری به یزد و کرمان به پایان رسید و نشست هیات دولت به ریاست «حسن روحانی» صبح روز چهارشنبه برگزار شد. در ادامه سه روز هجمه مخالفان علیه رئیس‌جمهوری بعد از سخنانی که حسن روحانی با محوریت مبارزه با فساد در میدان امیرچخماق یزد ایراد کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نشست روز گذشته هیات دولت نیز دربردارنده موضوعاتی چون مبارزه با فساد و به نوعی پاسخ به مخالف‌خوانی‌ها بود. روحانی از موضع خود بازنگشت و هشدار داد که نباید مبارزه با فساد را تبدیل به اختلاف جناحی و جریانی کرد.
رئیس‌جمهوری روز گذشته بار دیگر از مبارزه با فساد گفت و با اشاره به شرایط سخت اقتصادی که تحریم باعث آن است از دستگاه‌های مسئول خواست تا بازگرداندن کامل پول مردم به بیت‌المال دست از پیگیری برندارند. روحانی همچنین خطاب به برخی از منتقدین وضعیت اقتصادی کشور گفت که می‌دانیم حقوقتان چقدر است و خانه و ماشین‌تان چیست و شما نمی‌خواهد اینطور حرف بزنید. رئیس‌جمهور طی این سخنرانی، پاسخ اظهارات روزهای گذشته سخنگوی دستگاه قضا را نیز داد و اعلام کرد که دولت هم مدارک را از مدت‌ها پیش برای قوه قضائیه ارسال کرده و هم از همان زمان بارها درخصوص فسادهای میلیون دلاری و میلیارد دلاری صحبت شده است.
سخنان رئیس‌جمهوری در سفر چند روز اخیر به یزد و کرمان و روز گذشته در در هیأت دولت بازتاب‌های فراوان و انتقادآمیزی به‌همراه داشت. درحالی‌که رسانه‌های اصولگرا با نقدهای بسیار تند، روحانی را متهم به ناراحتی از برخورد قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی کردند، رسانه‌های اصلاح طلب ضمن حمایت از افشاگری‌های رئیس‌جمهوری، بعضا آن را دیر هنگام دانستند.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
تلاش برای تخریب رئیس‌جمهوری
مهدی مطهرنیا آینده‌پژوه سیاسی و اجتماعی در روزنامه آرمان ملی نوشت: اکنون رئیس‌جمهور روحانی بیش از رؤسای جمهور دیگر و نزدیک به رئیس‌جمهور دوره اصلاحات تحت فشارهای جدی نیروهای رقیبی قرار گرفته که خود در این ساختار و بافت قدرت با او و امثال او در هم تنیده شده‌اند و لذا برخورد با وی چه از منظر شخصی و چه از منظر شخصیتی و جایگاه مانند نوعی خودزنی برای همگان محسوب می‌شود. جدای از اینکه روحانی باشد یا شخص دیگری در نظام موجود سیاسی ما اراده حاکم برای حل این موضوع باید شکل بگیرد. دیگر نمی‌توان رئیس‌جمهوری را انتخاب کرد، او را پاسخگوی همه ملت دانست، اما قدرت او را حتی در چارچوب قانون اساسی موجود کامل به رسمیت نشناخت و برای او محدودیت‌هایی قائل شد. اینگونه اگر پیش رود ضعف بسیار حیاتی در چارچوب قدرت و ساخت و ساختار و بافت و بافتار آن به‌وجود می‌آید. به هر تقدیر ایران آینده و آینده ایران و خدمت به مردم ایران در قالب درست خردورزانه سیاسی نیازی است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد. این بار نیز فصلی دیگر در حوزه سیاست ایران باید باز شود و با بازنگری در همه امور کاملا مشخص و به همان اندازه‌ای که قدرت داراست به طور شفاف باید پاسخگوی ملت و ارکان قانونی باشد. در عین حال که شفاف پاسخگوی ملت و ارکان قانونی موجود در ساختار قدرت است، باید به همان اندازه نیز از سوی ملت و ارکان قانونی مورد حمایت قرار گیرد وگرنه کارها سامان و سازمان پیدا نخواهد کرد.
روزنامه ابتکار نوشت: دعوای دولت حسن روحانی و اصولگرایان این روزها شیب تندی به خود گرفته است. روحانی از مبارزه با فساد و شفافیت همچنین عملکرد دستگاه قضا در این رابطه سخن می‌گوید، در مقابل اصولگرایان و البته قوه قضائیه واکنش نشان می‌دهند نگاه جناحی به آن دارند و از کم‌کاری‌های دولت در زمینه‌های مختلف می‌گویند. درواقع دفاع آنها از قوه قضائیه و حمله به دولت به گونه‌ای است که حتی روحانی را تهدید کرده و شبنامه توزیع می‌کنند. در صورتی که سخنان حسن روحانی نه‌تنها به جامعه کمک می‌کند و در راستای شفافیت است بلکه حتی هشدار می‌دهد که مبازه با فساد اگر جناحی و سیاسی باشد این بی‌تفاوتی افکار عمومی نسبت به فساد خطر بزرگ‌تری است که جامعه را تهدید می‌کند. چرا که در طی این سال‌ها به حدی افکار عمومی اخبار متعدد نسبت به فساد و اختلاس شنیده‌اند که گویی دیگر برای آنها عادی شده است و نسبت به آن واکنشی نشان نمی‌دهند.
قاسم میرزایی‌نیکو نماینده مجلس در روزنامه ایران نوشت: برای گروه‌های فشار حمله به رییس جمهوری منتخب ملت و مقامات رسمی که با آنها دارای زاویه نگاه و بینش هستند، رفتار تازه‌ای نیست. آنها بیش از دو دهه است که همین روش را بهترین تاکتیک برای زمینگیر کردن دستگاه اجرایی کشور، ایجاد نارضایتی در مردم و نهایتاً کسب رأی از این بازار به هم ریخته می‌دانند. تجربه هم نشان داده که بسیار بعید است این گروه‌ها توصیه‌هایی نظیر اینکه چنین روشی در نهایت منجر به تخریب منافع ملی و کلیت نظام می‌شود را مدنظر قرار دهند. اتفاقاً در تمام این سال‌ها، چه در دوره اصلاحات و چه اکنون شاهد بوده‌ایم که هر گاه دستگاه اجرایی نشانه‌ای از یک اقدام جدی در جهت منافع عمومی ملت بروز داده، سر و صداها، فریادها و حملات این گروه‌ها شدت بیشتری به خود گرفته. متأسفانه امروز باید بگوییم که این رفتار هم در یکسری سطوح نیروهای پیاده‌نظام و یا میانی جریان مخالف دولت تبدیل به فرهنگ سیاسی تثبیت شده‌ای شده و هم نشانی از اهتمام برای برخورد جدی و مؤثر با آن نیست. در واقع هر چند در مقاطعی صداهایی در مذمت این رفتارها بلند شده اما در پی آنها هیچ گاه شاهد اقدامی عملیاتی نبوده‌ایم.
لزوم برخورد قانونی
روزنامه آرمان ملی ذیل عنوان این بار تهدید روحانی به محاکمه نوشت: دلواپسان که تا پیش از این برنامه تهدید، تخریب و توهین را علیه رئیس‌جمهور و مجموعه دولت پی می‌گرفتند طی چند ماه گذشته این برنامه را منظم و انسجام یافته پیش برده‌اند و گویا درصددند که با ادامه‌دار کردن این وضع دولت روحانی را به حاشیه ببرند، غافل از اینکه روحانی در مقابل آنها کوتاه نخواهد آمد. هرچند گفته می‌شود که در شرایط فعلی نباید به این موضوعات دامن زد، اما این جریانات باید بدانند که قانون حد و مرز هر کسی را مشخص کرده و هر جریان یا فردی که بخواهد پا را فراتر از قانون بگذارد در هر جایگاهی با برخورد قانونی مواجه می‌شود. گرچه مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی، اولین مقام اجرایی و مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است و توهین به وی عواقب سنگینی از حبس، شلاق و جزای نقدی را به همراه دارد، اما شاهدیم که عده‌ای در قم به تهدید و تخریب رئیس‌جمهور می‌پردازند و برخی در مجلس علیه وی شبنامه پخش می‌کنند و علنا از به زیر کشیدن رئیس‌جمهور می‌گویند و برخی نیز از تقابل علنی با رئیس‌جمهور منتخب مردم دم می‌زنند. جالب است که اظهارات اخیر رئیس‌جمهور به حدی اردوگاه دلواپسان را بهم ریخته که در یک سازماندهی عجیب همزمان در مجلس، خیابان و پشت تریبون‌ها به تهدید و تخریب رئیس‌جمهور منتخب می‌پردازند. انگار امر به دلواپسان مشتبه شده از چنین قدرتی برخوردارند که هر کاری دلشان می‌خواهد در کشور بکنند. البته این نقد به دولت نیز وارد است که مقابل این تحرکات انفعالی عمل می‌کند، چرا که اگر محکم و مجدانه در مقابل برخی از این تحرکات ایستادگی می‌کرد، امروز عده‌ای خیال خام به زیر کشیدن رئیس‌جمهور را در سر نمی‌پروراندند.
حمایت دولت و مسوولان از رییس‌جمهوری
روزنامه شرق نوشت: عمده انتقادات از رییس‌جمهوری در این جمله خلاصه می‌شد که چرا این فسادها پیش از این اعلام نشده بود و روحانی در فاصله حدود۱۰۰ روز مانده به انتخابات مجلس به یاد آن افتاده است؛ پرسشی که هم شخص رییس‌جمهوری در جریان نشست روز گذشته هیات دولت به آن پاسخ داد و هم وزرا در حاشیه نشست. یکی از قابل‌توجه‌ترین اظهارات در این زمینه به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری اختصاص داشت. او که پیش از این نیز از روند کُند در رسیدگی به شکایت‌های دولت از سایر افراد و اتهام‌زنندگان گفته بود، این‌بار نیز به تعلل‌های رخ داده در جریان رسیدگی به پرونده فسادهای مدنظر رییس‌جمهوری از بابک زنجانی گرفته تا نهادی که نفت گرفت و پولی پرداخت نکرد، انتقاد کرد.
محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری دیگر فردی بود که روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران از هجمه‌های ایجاد شده علیه روحانی انتقاد کرد و به حمایت از رییس قوه مجریه پرداخت. او در جریان اظهارات خود تلویحا هجمه‌های وارد شده از سوی برخی مسوولان و نمایندگان اصولگرای مجلس به رییس‌جمهوری را مصداق دو قطبی‌سازی خواند و تاکید کرد: ما فکر می‌کردیم قوه قضاییه از این صحبت‌های رییس‌جمهوری استقبال می‌کند، زیرا در راستای سیاست‌های رییس قوه قضاییه است، اما برخی برآشفته شدند و این صحبت‌ها را به انتخابات مجلس یا برادر رییس‌جمهور ربط می‌دهند اما اینها چه ربطی به هم دارد؟
شرق در مطلب دیگری آورد: بدمان نمی‌آید از ما انتقاد شود اما وقتی انتقادات به نحوی انجام می‌شود که دل مردم خالی شده و احساس عدم اطمینان از سیستم پیدا می‌کنند، مساله خطرناک می‌شود. این بخشی از اظهارات علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت دوازدهم در پاسخ به پرسشی در ارتباط با توزیع شبنامه از سوی مجتبی ذوالنوری، رییس نزدیک به جبهه پایداری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. منظور ربیعی از مساله خطرناک احتمالا محتوای مذکور در بیانیه یا شبنامه توزیع شده از سوی این نماینده مجلس است. ذوالنوری در بیانیه‌ای که با امضا و اجازه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، دبیر اصلاح‌طلب هیات رییسه در مجلس توزیع کرده بود، مدعی قرارگیری روحانی مقابل رهبری شده بود. او همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش، هدف خود را به زیر کشیدن رییس‌جمهوری اعلام کرده بود. حالا ربیعی در پاسخ به این اظهارات می‌گوید: فکر می‌کنم که اقداماتی از این دست و بیان اظهاراتی نظیر اینکه می‌خواهیم رییس‌جمهوری را پایین بیاوریم و او را استیضاح کنیم و انجام برخی تشابه‌سازی‌ها به آرامش جامعه کمک نمی‌کند.
غلامعلی جعفرزاده نایب رییس فراکسیون مستقلین ولایی در گفت‌وگو با ایسنا، با ابراز تاسف از هجمه‌های اخیر علیه رییس جمهور بعد از طرح موضوع لزوم مبارزه با فساد گفت که در شرایطی که رییس جمهور نمره قابل قبولی از لحاظ همکاری، هماهنگی و اطاعت پذیری از رهبری دارد، نسبت به ایشان کم لطفی می‌شود. ما باید در شرایط سخت پیش رو دولت را کمک کنیم.
رسانه‌های اصولگرا
انتقاد حامیان دولت از روحانی
روزنامه جوان گزارش داد: در شأن رییس‌جمهور نیست که در محافل عمومی، به صورت کلی و مبهم از پرونده‌های فساد سخن بگوید. شاید روحانی از فضا و اتفاقات رخ داده در محل سخنرانی عصبانی شده بود که چنین کلماتی را به زبان راند. طبیعتاً قوه قضائیه وفق وظیفه ذاتی و قانونی خود به برخورد با افرادی می‌پردازد که اقدام خلاف و مفسدانه مرتکب شده‌اند. رییس‌جمهور اگر پرونده فساد خاصی را مدنظر دارد باید به صورت موردی و جزئی، موضوع را به قوه قضائیه و حتی وزارتخانه تحت امر خود ارجاع دهد.
این عبارات را نه منتقدان رییس‌جمهور که دبیرکل اصلی‌ترین حزب اصلاح طلب حامی او، یعنی غلامحسین کرباسچی عنوان کرده است. عصبانیت‌های حسن روحانی در سخنرانی‌های سفر به دو استان یزد و کرمان آن‌قدر زیاد بود که برخی اصلاح‌طلبان خارج‌نشین هم نتوانستند چشم بر آن ببندند و خویشتن‌داری کنند و زبان به انتقاد باز نکنند. عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات به روحانی برای رعایت متانت و شکیبایی توصیه کرده طمأنینه را از بشار اسد بیاموزد.
سخنان اقتصادی روحانی
روزنامه جوان در مطلبی انتقادی نوشت: اظهارات رییس جمهور درباره شرایط اقتصادی کشور نیز از چند جنبه قابل بررسی است؛ اولاً شرایط اقتصادی پیش‌آمده که کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را رقم زده است ناشی از مدیریت غلط اقتصادی دولت در ۶ سال گذشته است و می‌توان این صحبت‌ها را اقرار رییس جمهور در به تعطیلی کشاندن کشور توسط دولت دانست. روحانی و تیم اقتصادی وی از زمان روی کار آمدن در سال ۹۲ تمام تمرکز خود برای حل ادعایی مشکلات اقتصادی را به مذاکره بر سر پرونده هسته‌ای گره زدند تا جایی که رییس جمهور در یک سخنرانی حتی حل مشکل آب خوردن را منوط به انجام توافق دانست. با امضای برجام این باور پیش آمد که اکنون زمان تحقق وعده‌های دولت روحانی در موضوعات اقتصادی است، اما دستاورد تقریباً هیچ اقتصادی و در ادامه خروج رسمی آمریکا از برجام و همچنین تعلل اروپایی‌ها در انجام تعهدات‌شان مشکلات اقتصادی را تشدید کرد و در این شرایط نیز تیم اقتصادی دولت توجه جدی به ظرفیت‌های داخلی نداشت.
خبرگزاری فارس در مطلبی آورد: رییس جمهور: «این که می‌گویند دولت باید این کار را بکند چرا کار نکرد؟ و چرا این کار را با تأخیر انجام داد؟ بی مایه فطیر است بدون پول نمی‌توان کار کرد؛ چقدر می‌توانیم مالیات بگیریم؟... بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده بگیریم ۱۵۰ هزار میلیارد است، البته وزارت اقتصاد نظرش ۱۴۰ هزار میلیارد است. از آن ۴۵۰ هزار تنها ۱۵۰ هزار برای مالیات است؛ پس بقیه چی؟»
این خبرگزاری افزود: اصولا نفت دولت‌ها را تن پرور و تنبل می‌کند. هیچ دولتی از این قاعده مستثنی نیست. درآمد سهل الوصول با کمترین اصطکاک و چالش برقرار بوده است و به همین دلیل دولت‌ها با اصلاح ساختارهای اقتصادی که نیاز به جراحی دارد، مانوس نیستند. یکی از نگرانی‌های اقتصاد سیاسی کشور و حتی فعالان بخش خصوصی این است که کشور با نفت اداره شده و دولت پاسخگو نیست و ساختارها از چابکی و بهره‌وری برخوردار نیستند. براساس کدام اصل و منطقی باید بودجه صرف ناکارآمدی دستگاه‌ها شود. این امر با کدام یکی از مکاتب اقتصادی دنیا تطبیق دارد؟
اظهارات روحانی درباره مبارزه با فساد
روزنامه وطن امروز در یادداشتی به قلم یونس مولایی نوشت: بعد از سخنرانی تند روحانی علیه رویه برخورد با مفسدان اقتصادی و نمایشی خواندن آن به شکل ضمنی، وی خود با یکی از پرونده‌داران دستگاه قضایی که برادر یکی از اطرافیانش نیز هست در یک قاب پرمعنا مشاهده می‌شود. رساندن این سیگنال که مبارزه با فساد اقتصادی مطلوب است اگر به جای دایره اطرافیان دولت مستقر افراد دولت سابق را دربرگیرد، خود نمودی از یک ژست فسادستیز برای مقابله با فسادستیزی است. تلاش روحانی برای محکوم کردن مبارزه فراگیر با مفسدان اقتصادی به یک برخورد جناحی در شرایطی که خود با خودی و غیرخودی کردن مفسدان در تلاش برای تبدیل قوه قضائیه به یک دگری سیاسی است نشان کاملی از معیوب‌سازی اصل مهم مبارزه با فساد اقتصادی است.
