مهم‌ترین پاشنه آشیل بودجه 99 و خطر فساد مهلک و چند ده هزار میلیاردی

خرداد- محمدرضا مشتری: در جار و جنجال های سیاسی آنچه که گاه مغفول مانده و از نظرها پنهان می ماند، روندها و رویکردهای اقتصادی و تدوین سیاست های کلانی است که در بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرات شگرف و تمام عیاری بر شقوق مختلف زیست سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه می گذارد اما آنگونه که بایسته و شایسته است به آن پرداخته نمی شود و در هیاهوی مجادلات ذاتا توجه برانگیز و جذاب از نگاه عمومی، گم و گور می شوند!

به گزارش خرداد، برای جبران خلاء درآمدهای نفتی در بودجه سال 99 دولتسه جایگزین درآمدهای نفتی را از محل حذف بخشی ازیارانه‌ها، افزایشپایه‌های مالیاتیو مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته است.

در مورد اولی دیدیم به عنوان مثال با افزایش قیمت بنزین چه سرو صدایی به پا شد. در خصوص دومین محل تدبیری هم با توجه به اخذ مالیات از صنوف و مشاغل مختلف موضوع به تدریج زوایای خود را نشان خواهد داد اما مورد سوم جایی است که پول هنگفت و سرمایه عظیمی در آن خوابیده و به علت ساز و کارهای ذاتا ناشفاف و غیرپاسخگو در اقتصاد ما خطر وقوع فساد و تباهی در آن بسیار جدی است و هوشیاری عمومی نسبت به آن یک ضرورت جدی است.

اما مولد سازی دارایی های دولت چیست؟

دولت دارایی‌های مختلفی اعم از منقول و غیرمنقول دارد که فروش و واگذاری آن می تواند برای دولت درآمدزایی داشته باشد؛ از فروش سهام در بورس گرفته تا اجاره دادن کوتاه‌مدت و بلندمدت و همچنین فروش برخی زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی و تجهیزات و وسایلی که در اختیار دولت است و با واگذاری آن برای دولت درآمدزایی می شود.

نکته بسیار جالب توجه در این میان آنست که هیچ رقم شفاف و مشخصی نه برای حجم کلی این دارایی های دولت و نه درآمد حاصله از مولد سازی آن وجود ندارد

به عنوان مثال در مورد میزان دارایی های دولت ارقام متفاوتی اعلام شده است، نوبخت در اظهارنظر خود، دارایی‌های دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما برآوردهای متفاوتی درباره ارزش دارایی‌های دولت وجود دارد. فاطمه دادگر، مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد، این رقم را ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و سید رحمت‌االله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور این رقم را ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

در سوی مقابل رقم دقیق فرآیند مولد سازی و درآمد حاصله از آن هم شفاف نیست. معاون سازمان برنامه و بودجه در این خصوص به مصوبات جلسات سران قوا و نظرات کارشناسان در آن ارجاع داده و رقم کلی درآمدهای حاصل از این طرح را 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

اما دو نمونه ای که در بودجه 99 به موضوع درآمد دارایی های مولد اشاره شده است:

بر اساس پیشنهاد دولت در تبصره 12 لایحه بودجه، به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره اموال غیر منقول مازاد بر نیازهای دستگاه‌های اجرایی به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی کشور، به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمانه، فضاها و اراضی) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند.

جالب آنکه در لایحه بودجه سال قبل در تبصره 12 مبلغ حاصل از محل مولدسازی داراییهای دولت تا سقف 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود

همچنین طبق لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند دو ماده ۲۹قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴قانون اساسی از سال ۱۳۸۷تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

این دونمونه برای آشنایی با موضوع مورد اشاره قرار گرفت اما نکته جالب در این میان اشاره به مصوبه جلسه سران قواست که یک نهاد فرا قانونی است و مشخص نیست چرا در اموری که مشخصا در حوزه عملکردی مجلس و نهاد قانونگذاری است ورود می کند.

اما از آن هم جالب تر آنست که واگذاری ها به تشخیص وزیر امور اقتصاد و دارایی و در حوزه هایی دیگر به تشخیص وزرا یا مقامات دولتی سپرده شده است که موضوع اصلی نگارش این مقال است.

این فرآیند واگذاری دارایی های دولتی یا آنگونه که عنوان می شود مولد سازی شامل بر مثلثی است که با اتفاق نظر همه کارشناسان اقتصادی از داخلی و خارجی فساد زاست. مثلث انحصار - عدم شفافیت - فقدان پاسخگویی هر جا که در کنار هم قرار بگیرند فساد زا و رانت پرورانه است.

مشخص نیست وزیر و مقام مربوطه این حجم عظیم از دارایی های ملی و دولتی را بر اساس کدام فاکتورها به بخش غیر دولتی واگذار می کند. شفافیت لازم وجود ندارد و مسیری هم برای مطالبه گری و پاسخگویی هم در این فرآیند تعبیه نشده است.

یادمان باشد که خصوصی سازی که از دهه هفتاد آغاز شد چه سرنوشت تلخ و ناگواری بر جای گذاشت، اصل طرحی که ضروری می نمود با واگذاری های غیر کارشناسی سرنوشت تلخی را برای واحدهای تولیدی دیرپا رقم زد که تبعات آن هنوز گریبان گیر کشور است و در بسیاری از موارد بخش خصوصی واقعی دور زده شده و واگذاری ها به بخش های خصولتی انجام پذیرفت.

ضروری است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه و نیز رسانه ها با اطلاع رسانی و تمرکز بر روی این تدبیر تازه دولت برای درآمدزایی و جایگزینی درآمدهای نفتی مانع تضییع حقوق عمومی و بیت المال شده و مانع تکرار تجربیات تلخ گذشته شوند.

نکته ای که فراتر از دعواها و مجادلات سیاسی به مقوله منافع ملی باز می گردد و هر گونه اهمال و تعلل در آن می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت ضربات سختی را بر اقتصاد نحیف و رنجور ما وارد کند و فریاد و فغان پیامدی هم دردی دوا نخواهد کرد.