آخرین خبـرهـا از رضا ضراب و واکنش ها به فسـاد در ترکیه/تصویـر
سرویس اقتصادی خرداد: پلیس ترکیه روز سه‌شنبه چهل و نه نفر را به اتهام دریافت رشوه، اختلاس و فساد مالی دستگیر کرد.از جمله بازداشت شدگان فرزندان سه وزیر کشور، محیط‌زیست و اقتصاد و نیز تجار مشهور نزدیک به دولت ترکیه هستند. این عملیات برای دستگیری و محاکمه کسانی که گفته می‌شود در جرایمی مانند پولشویی،رشوه و فساد مالی دست داشته‌اند به عنوان بزرگ‌ترین عملیات انتظامی و مبارزه با فساد در ترکیه شناخته شده است.
عملیات پلیس همزمان در دو شهر آنکارا و استانبول انجام شدو بنا بر اخباری که رسانه‌های ترکیه بیان کرده‌اند ۴۹ نفر در این باره بازداشت شده‌اند. البته تعدادی از رسانه‌ها نیز تعداد این افراد را ۵۷ نفر اعلام کرده‌اند و به‌دلیل اینکه فرزندان وزرای کابینه نیز در بین بازداشتی‌ها حضور داشته‌اند،مخالفان دولت ترکیه خواستار استعفای رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند.
روزنامه حریت اما در این میان بیان کرده است که در این پرونده ۸۴ نفر از جمله فرزندان سه تن از وزرای کابینه، تجار و مسئولان یک شهردار بازداشت شده‌اند و تعداد زیاد مقام‌های مسئولی که در این پرونده دستگیر شده‌اند باعث به وجود آمدن موج جدیدی از درخواست‌ها برای استعفای اردوغان از سمت خود شده است.
صحنه ای که در آن گفته می شود راننده رضا ضراب تاجر ایرانی در حال تبادل بسته پول است
به گزارش روزنامه حریت،این ۸۴ نفر به اتهام پرداخت رشوه و همچنین فروش مجوز به ساخت‌وساز در مناطق حفاظت شده بازداشت شده‌اند. پسر وزیر کشور باریش گولر، پسر معمر گولر وزیر کشور،صالح کاگلایان، پسر ظفر کاگلایان وزیر محیط‌زیست و عبدالله بایراکتار،پسر اردوغان بایراکتار، وزیر شهر‌سازی به همراه رضا ضراب بازرگان معروف ایرانی وهمسر خواننده معروف در ترکیه از جمله این بازداشت شدگان بوده‌اند. مدیر بانک هالک بانک سلیمان اصلان،مصطفی دمیر شهردار فاتح از شهرهای حومه استانبول، علی آقا اوغلو، عثمان آقجا و امرالله تورانلی مدیران عامل شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز و همچنین مهمت علی کهرمان، مدیر اجرایی وزارت محیط‌زیست و صدیق سویلو، مشاور وزیر محیط‌زیست در این فساد دست داشته‌اند. گفتنی است وزرای کابینه که پسرانشان در این پرونده دستگیر شده‌اند، برنامه‌های خود در دولت را روز سه‌شنبه کنسل کرده و دیگر در ملا عام ظاهر نشده‌اند.
بازداشت گسترده عوامل این فساد بزرگ در ترکیه در سه بخش انجام شده است. به نوشته روزنامه حریت، در اولین بخش به بازرگان ایرانی و عوامل او در ترکیه پرداخته شده و رضا ضراب به جرم تلاش برای دستیابی به اسناد شهروندی ترکیه برای خود و خانواده‌اش و همچنین تعدادی از کسانی که با او همکاری می‌کرده‌اند وهمچنین پرداخت رشوه به اعضای کابینه برای لاپوشانی انتقال طلا و منابع مالی به صورت غیرقانونی به ایران دستگیر شده است. به گفته این روزنامه این کار از طریق مدیریت عامل و کارمندان اجرایی بانک هالک، بانک ترکیه صورت گرفته است. این بانک در سال ۲۰۱۲ نیز به دلیل همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها، مورد بازرسی قرار گرفته بود. روزنامه‌های ترک گزارش داده‌اند که در این میان به نظر می‌رسد پای تعدادی از وزرای کابینه نیز در میان باشد و بازرسان از دولت خواسته‌اند برای بازداشت یا احضار افراد کابینه به دادگاه، مجوز‌های لازم را به دستگاه قضایی ترکیه بدهد.
لحظه دستگیری تاجر میلیاردر ایرانی
.jpg)
البته پیش از این هالک بانک ترکیه در ماه آوریل سال میلادی جاری نیز به کمک به دور زدن تحریم‌ها در ایران متهم شده بود اما این بانک در تاریخ ۲۱ آوریل در بیانیه‌ای تمام این اتهامات را رد کرد. با این حال حدود ۴۷ نماینده آمریکا در گزارش به وزارت خزانه داری این کشور خواستار تحریم شدن این بانک توسط ایالات متحده شده بودند.
فاز دوم دستگیری‌ها به بازرسی و بازداشت عبدالله بایراکتار بر می‌گردد که به اتهام تشکیل یک گروه از خلافکاران و همچنین دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ ساختمانی دستگیر شده و متهم است که با دریافت این رشوه‌ها،اجازه ساخت‌وساز در محیط‌های حفاظت شده را به این شرکت‌ها می‌داده است.
ضراب و “ابرو گوندش” همسرش در قایق تفریحی شان در ترکیه
سومین گروه نیز مربوط به گروهی از محافظان زمین‌های حفاظت شده در شهر فاتح است که با پرداخت رشوه به شهرداری این شهر، مجوز ساخت‌وساز در محیط‌های حفاظت شده را دریافت می‌کردند.
واکنش اردوغان
اردوغان اما پس از دستگیری این افراد گفت: «کسانی که حمایت مالی و رسانه‌ای برخی محفل‌ها را دارند نمی‌توانند مسیر کشور را عوض کنند. کسانی که توسط محافل سیاه از داخل و خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند، نمی‌توانند مسیر ترکیه را عوض کنند.»
رسانه‌های ترکیه‌ای همچنین اعلام کردند یک تاجر ایرانی به‌نام رضا ضراب که از تاجران معروف و سرشناس ایرانی در ترکیه است، به اتهام فساد و قاچاق در روز ۱۷ دسامبر در ترکیه بازداشت شده است.
وی با اتهاماتی از قبیل پولشویی، نقل و انتقال غیرقانونی مقادیر زیادی پول از ایران به ترکیه، قاچاق شمش طلا، تهیه مدارک جعلی و ارتشاء مواجه است. این شخص که پس از کسب تابعیت ترکیه، نام خانوادگی خود را تغییر داده متهم است در انتقال ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه از طریق شرکت‌هایش که در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ تاسیس شده‌اند، دست داشته است.
تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴٫۵میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد.
سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی به نام‌های الف. نظامی، ح. سورخای و ب. ودادی بوده است.
همچنین فاش شد که این پول از دوبی به ترکیه منتقل شده و سپس به روسیه ارسال شده است. پلیس استانبول انتقال دهندگان را آزاد کرد و برای این سه تاجر آذربایجانی قرار تعقیب بین‌المللی صادر کرد.
بازرسان مالی، ۳ شرکت صوری تاسیس شده روی کاغذ در ترکیه را بررسی کردند و دریافتند که مقادیر زیادی پول نقل و انتقال شده است.
حساب‌های این شرکت‌ها در بانک‌های مختلف ترکیه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روزانه حدود ۵ میلیون یورو پول به حساب هر کدام از این شرکت‌ها واریز می‌شده است. بازرسان از اینکه هیچ کدام از این شرکت‌ها بدهی مالیاتی ندارند متعجب شدند. آدم در اظهارات خود مدعی شدند آنها دستورالمعل‌های انتقال پول‌ها را از ایران دریافت می‌کردند.
پلیس ترکیه که از دسامبر ۲۰۱۱ در جست‌وجوی ر.ض بود، متوجه شد که وی در صادرات غیرقانونی طلا نیز دست دارد. وی از طریق پرداخت رشوه به مقامات دولتی، ۱٫۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود. وی ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است.
سفر دیوید کوهن به ترکیه
نکته جالب در مورد این پرونده، سفر دیوید کوهن وزیر خزانه‌داری آمریکا به ترکیه برای بررسی ابعاد این مسئله است.
دیوید کوهن که قرار بود هفته جاری به کشورهای آلمان ، انگلیس و ترکیه سفر کند، قرار است در این سفر در مورد جزئیات این پرونده نیز با مسئولان ترکی دیدار و گفت‌و‌گو داشته باشد. دیوید کوهن اعلام کرده بود این سفر به منظور اطمینان حاصل کردن از درستی پیشرفت تحریم های ایران در اقصی نقاط دنیا و از جمله ترکیه صورت می‌گیرد.
کوهن در سال ۲۰۱۱ نیز که یک بار شایعه احتمال رد و بدل شدن طلا و منابع مالی بین بانک‌های ترک و ایران منتشر شده بود، اعلام کرده بود دولت ترکیه باید نظارت بیشتری بر اقدامات بانک‌های این کشور و فعالیت‌هایشان با افراد و شخصیت‌های ایرانی داشته باشد.
منبع: خبر امروز
ناشناس
۱۶:۲۳ - ۰۱ دی ۱۳۹۲
پولای این ملت
