آیا منشور حقوق شهروندی دستاوردی برای جامعه زنان خواهد داشت؟

این روزها بحث منشور حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این بار نه از آن جهت که بحثی در دولت مطرح شده و افراد در حوزه عمومی ‌به موضع‌گیری در برابر آن پرداخته‌اند، بلکه از این جهت که حالا مسئولین و سیاست‌مداران از مردم خواسته‌اند نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را درباره این سند مدون در دولت ارائه دهند تا ویرایش دوم آن صورت بگیرد.

به گزارش مهرخانه، بنابراین بحث و تبادل نظر پیرامون آن جدی‌تر شده است. در همین راستا در این گزارش به جوانب مختلف "منشور حقوق شهروندی و بخش زنان آن" از جوانب مختلف خواهیم پرداخت.

الزامات و تاریخچه منشور حقوق شهروندی
تعریف حقوق شهروندی
شهروندی (Citizenship) از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی‌که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند، به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.

یک شهروند، یک عضو رسمی ‌یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین شده ‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین‌رو از دید شهری، موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر، اصول و هدف‌ها، و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم است. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها "حقوق شهروندی" اطلاق می‌شود. (1)

تاریخچه در جهان، ایران باستان و اسلام
منشور حقوق شهروندی لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. نخستین منشور با این نام در بریتانیا نوشته شد که نتیجه یک قرن مبارزه (قرن ۱۷ میلادی) بین پادشاهان استوارت از یک سو و مردم و پارلمان انگلیس از سوی دیگر بود و با نگاهی به ماگنا کارتا نوشته شد. پس از آن در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، منشور حقوق شهروندی ایالات متحده به تصویب رسید که بر پایه ماگنا کارتا، منشور حقوق شهروندی بریتانیا و مبارزه‌های کلنی‌نشین‌ها با امپراتور و پارلمان بود.

همچنین در ایران باستان ریشه‌هایی از مفهوم حقوق شهروندی وجود داشته است. ساجده علیا کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی در مقاله‌ای(2) در این‌باره می‌نویسد: با مطالعه مصادیق اجرای حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان، این نتیجه حاصل می‌شود که در دوران هخامنشیان، قوانینی به نام حقوق شهروندی وجود نداشته است، اما در عمل از حکومتی برخوردار بوده‌اند که فرمانروایی بر مبنای رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و ارتقاء عدالت اجتماعی را در جهان بنیان گذاشته است.

همچنین در اسلام و مهم‌ترین منبع قابل استناد آن قرآن، بارها بحث کرامت انسانی مطرح شده است. در یکی از این اشارات خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد: "هركس نفسي را بدون حق قصاص و يا بي‌آنكه فساد و فتنه‌اي در روي زمين كند به قتل رساند، مثل آن باشد كه همه مردم را كشته و هر كه نفسي را حيات بخشد مثل آن است كه همه مردم را حيات بخشيده"

منشور حقوق شهروندی در ایران
چگونگی شکل‌گیری و جایگاه منشور در قوانین ایران
حدود چهار هفته از زمانی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از تحقق وعده حسن روحانی، در رابطه با تدوین ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی خبر داد، می‌گذرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: "این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران به ویژه صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزه‌های علمیه،‌ نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد،‌ گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع‌آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش‌نویس رسمی، ‌تقدیم رئیس محترم جمهور خواهد شد." زمانی‌که تا 5 بهمن تمدید شد. در ادامه نیز از مردم و صاحب‌نظران خواسته شده است که طی این مدت به ارائه دیدگاه‌های خود در رابطه با نقاط ضعف و قوت منشور بپردازند.

البته گفتنی است پیش از آن در ماده 100 برنامه چهارم توسعه به لزوم تدوین چنین منشوری اشاره شده بود: "دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، با انضباط، با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي "را مشتمل بر محورهاي مذکور تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند."

ماده‌ای که براساس آن در دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب ستاد صيانت ازحريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي ذیل شورای فرهنگی وزارت کشور در حال تشکیل بود، اما در نهایت به جایی نرسید.

قرار گرفتن منشور در معرض نقد و بررسی عمومی ‌قبل از تصویب و اجرا
شاید بتوان مهم‌ترین نقطه قوت جریان تدوین منشور حقوق شهروندی را در معرض نقد عموم گذاشتن آن خواند. فرآیندی که از چند جنبه مثبت و مؤثر است: افزایش سطح اعتماد عمومی‌ جامعه به دولت، ایجاد احساس سهیم بودن مردم در تدوین سیاست‌گذاری‌ها، به حرکت در آوردن جامعه مدنی و زنده کردن آن، و در نهایت امید به مرسوم شدن چنین رویه‌هایی در تدوین قوانین و سیاست‌هایی که مستقیماً بر مردم تأثیرگذار است.

جایگاه منشور حقوق شهروندی و نسبت آن با قانون موجود
اما نسبت منشور حقوق شهروندی با قانون اساسی چیست؟ زیر سایه آن قرار می‌گیرد یا از آن بالاتر است؟ تفاوت میان این دو چیست؟ آیا منشور همان قانون اساسی است؟ آیا منشور حقوق شهروندی هنجاری است؟ و اگر این‌گونه است چه تأثیر علمی ‌و کاربردی در ارتقای حقوق شهروندی افراد می‌تواند داشته باشد؟ اینها سؤالاتی است که به ذهن افرادی که عبارت منشور حقوق شهروندی را می‌شنود و مواد آن را می‌بینند، می‌رسد.

دکتر محمد روشن در گفتگو با مهرخانه در رابطه با جایگاه منشور در میان قوانین و کارکرد آن معتقد است: همان‌گونه که در منشور آمده، منظور از این کار تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی است، اما نکته مهمی‌ که وجود دارد این است که هر اعلامیه یا منشوری که تدوین می‌شود، باید دید چه ضمانت‌‌اجرایی دارد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از حقوقی که در منشور آمده در قانون اساسی که اساس قوانین در جمهوری اسلامی ‌ایران است، وجود دارد، اما مهم این است که این قوانین چگونه در منشور می‌خواهد اجرایی شوند.

این حقوقدان در ادامه افزود: همچنین به نظر می‌رسد در این نسخه برخی از اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی تجمیع شده که متأسفانه این تجمیع دارای انسجام نیست و تنها به صورت گزینه‌ای هر جا قانون خوبی پیدا شده، در کنار هم به کار برده شده است.

روشن با بیان اینکه سؤال اصلی این است که این منشور از لحاظ سلسله قوانین و آمریت داشتن در کجای این سلسله مراتب قرار می‌گیرد؟، گفت: این منشور می‌تواند میثاقی باشد میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و یا اعلامیه‌ای باشد که مردم و حاکمیت را به اجرای این میثاق ترغیب کند. البته بدون آن‌که از لحاظ اجرایی ضمانتی داشته باشد و بیشتر به عنوان یک میثاق، جنبه اخلاقی و نمادین دارد.

وی در نهایت خاطرنشان کزد: اما به نظر من ما بیش از احتیاج به چنین منشوری، نیاز به این داریم که قوانین موجود را جامه عمل بپوشانیم و اگر قوانینی هستند که اجرا نشدند، برای آن راهکاری بیاندیشیم. درحقیقت در حال حاضر قوانین مختلفی در رابطه با حقوق شهروندی داریم و مشکل ما خلأ قانونی نیست، بلکه اهتمام جدی به اجرای قوانین است و از این منظر این نوع اقدامات، اقدامات بنیادینی برای حفظ حقوق شهروندی نخواهد بود.

بررسی نقاط ضعف و قوت منشور حقوق شهروندی زنان در ایران
طی سه هفته‌ای که از عمومی‌شدن ویرایش نخست منشور گذشته است، بسیاری از کارشناسان حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی در مورد بندها و مفاد آن اعلام نظر کرده‌اند. نشست‌ها و همایش‌هایی برای بررسی نقاط ضعف و قوت آن برپا شده و صاحب‌نظران انتقادات و پیشنهادات خود را در راستای تصحیح آن گفته‌اند.

مهرخانه نیز در همین راستا طی این مدت به گفتگو با صاحب‌نظران در عرصه‌های مختلف پرداخته که در ذیل نکات عمده مدنظر آنان به عنوان نقاط قوت و ضعف آن، جمع‌بندی شده است.

برای مثال از نقاط قوت منشور از نظر صاحب‌نظران به مباحثی همچون؛ پیش‌بینی تکلیف دولت بر تأمین اجتماعی افراد سالخورده، زنان سرپرست خانوار و شناسایی حق زنان از بیمه‌های مختلف اجتماعی، اختصاص حمایت‌های اجتماعی متناسب با نیازهای کودکان نظیر تغذیه، آب و هوای سالم و ... می‌توان اشاره کرد.

اما انتقاداتی که به منشور می‌شود، در چند دسته قابل بررسی است:
1.    کلی بودن
به نظر این کارشناسان استفاده از واژه‌های گنگ و مبهمی ‌مثل عبارت "دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی ‌‌جهات و تمامی ‌‌اشکال رسیدگی کند.( در بند 99-3 )" می‌بایست در ویرایش‌های بعدی با ذکر مصادیق تمثیلی شفاف‌تر شود. کلی بودن، غیرشفاف بودن و وارد نشدن مواد منشور در بخش زنان به جزئیات مسائل، یکی از انتقادات صاحب‌نظران است.

در واقع مسائل زنان در این بخش به صورت موردی و خاص مورد بررسی قرار نگرفته و تمام آسیب‌ها و مشکلات این حوزه مانند: زنان روسپی و دختران فراری، قاچاق زنان، خشونت خانگی، امنیت زنان در حوزه عمومی‌و .. مغفول مانده است.

2.    تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسی
برخی مواد مذکور در منشور در تضاد کامل با متن قانون اساسی و مواد قانون مدنی قرار گرفته‌اند. در شرایطی که منشور را بیانیه‌ای نمادین می‌خوانند و هیچ ضمانت‌اجرایی ندارد، مشخص نیست وارد کردن چنین موادی مغایر با قانون موجود، چه فایده‌ای می‌تواند برای زنان داشته باشد.

مثلاً در این منشور گفته شده "هرکس می‌تواند سکونت‌گاه خود را انتخاب کند"؛ به‌نظر می‌رسد این مورد در تضاد با این ماده قانون اساسی است که در آن گفته‌شده زن باید در جایی سکونت گزیند که همسرش آنجا را برای سکونت انتخاب می‌کند. یا در ماده 2 بخش مربوط به زنان آمده است که زنان حق دارند آزادانه با هرکسی که می‌خواهند ازدواج کنند؛ ولی این مغایر با ماده 1041 قانون مدنی است که اجازه پدر برای ازدواج دختر را لازم می‌داند.

بدین ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که تدوین‌کنندگان این منشور چه هدفی از طرح این مواد حقوقی داشته‌اند؟

3.    نداشتن ضمانت‌اجرایی
بسیاری از صاحب‌نظران به عدم وجود ضمانت‌اجرایی منشور حقوق شهروندی انتقاد داشته و نسبت به تحقق قانونی آن تردید دارند. آنها دغدغه برنامه‌ریزی و ایجاد زمینه‌های قانونی و اجرایی مفاد منشور را دارند، در حالی‌که به گفته دکتر روشن، حقوقدان و استاد دانشگاه، اساساً منشور دارای چنین پتانسیلی نیست.

در واقع بحث وجود ضمانت‌های اجرایی برای مفاد منشور از اهمیتی اساسی برخوردار است؛ چراکه در غیر این صورت منشور در سطح بیانیه‌ای آرمانی و اخلاقی باقی می‌ماند و غایت تعیین‌کننده‌ای برای آن متصور نیست.

4.    نداشتن حرف جدید در حوزه زنان و تکرار مواد قانون اساسی
برخی صاحب‌نظران معتقدند این منشور رویکرد نوگرایانه‌ای نسبت به مباحث زنان ندارد و در کل مسئله جدیدی را در این عرصه مطرح نکرده است؛ بلکه بیشتر تکرار برخی مواد و بندهای قانون اساسی است.

5.    زنان، کودکان، جوانان، خانواده و کهنسالان در کنار هم
ورود جملگی و کلی تدوین‌کنندگان منشور حقوق شهروندی بر امور زنان، خانواده، کودکان و کهن‌سالان، حتی معلولین و تکلیف دولت جهت توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند با اختصاص شماری از ریزامتیازات و مزایای شهروندی به نحو پراکنده، ایراد و یک نقص به نظر می‌رسد؛ زیرا پیش‌بینی و تصریح حقوق اعضای هر یک از حوزه‌های نامبرده، بعضاً نیازمند اختصاص بخشی مستقل است.

همچنین خانواده فقط متشکل از زن و کودک و سالمند نیست، بلکه باید رابطه زن و مرد در بحث خانواده بیان شده و حقوق زنان نیز به صورت کلی مطرح گردد. از طرفی دیگر بحث دیدن زنان تنها در قالب خانواده، کامل ندیدن جامعه است. از این زاویه لازم است دختران مجرد به عنوان بخشی از جامعه زنان خارج از خانواده مسائل و دغدغه‌هایشان مورد بررسی قرار بگیرد.

ضمن آنکه دکتر روشن در مورد این بند معتقد است: استفاده از واژه کهنسال در اینجا خیلی مناسب نیست، در حالیکه ما معمولاً از واژه سالمند در این زمینه استفاده می‌کنیم.

6.    توجه به اصلاح فرهنگ و عرف جامعه و تناسب با نگرش دینی
توجه به اصلاح قوانین نانوشته که در فرهنگ و سنت جامعه ما جاری و ساری است، مسئله مهمی ‌است که در منشور مغفول مانده است. همچنین عدم همخوانی برخی از مواد منشور با نگرش دینی انتقاد دیگر کارشناسان به آن است.

برای مثال بحث برخورداری از پوشش مناسب و هماهنگ با معیارهای اسلامی‌ و ایرانی به طور کلی مطرح شده، در حالیکه به گفته دکتر علی کاظمی، حقوق‌دان، ‌این حق نیست و در واقع جزء ارزش‌ها و تکالیف جامعه است.

و یا درخصوص سهمیه‌بندی جنسیتی در این منشور به لغو تمام سهمیه‌بندی‌های جنسیتی اشاره شده است؛ در حالی‌که هر سهمیه‌بندی‌ای می‌تواند عقلایی باشد؛ چه جنسیتی چه غیرجنسیتی؛ یعنی اگر نیاز کشور به پزشک زن بیشتر از پزشک مرد است، می‌توان سهمیه بیشتری را به زنان برای حضور در یک رشته دانشگاهی اختصاص داد و برعکس.

7.    کوتاه بودن زمان بررسی این منشور و انتشار آن تنها در فضای مجازی
برای چنین منشوری با این سطح وسیع از ارائه چارچوب‌هایی برای حقوق شهروندی، به نظر می‌رسد اختصاص این زمان برای جمع‌آوری نظرات کارشناسان بسیار کوتاه باشد. همچنین برای ارائه نظرات تنها یک ایمیل در پایان این منشور ذکر شده تا شهروندان دیدگاه‌های خود را از آن طریق بیان کنند.

به باور برخی از کارشناسان دولت با این همه امکانات، ثروت و قدرت تنها در فضای مجازی منشور را منتشر و به دادن یک ایمیل اکتفا کرده است. در حالیکه باید سیستم نظرخواهی تقویت شود و سازوکار مشخصی داشته باشد. بایستی این منشور در صداوسیما مورد بحث قرار گیرد تا به مردم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی بیشتری شود. می‌توان از شهرداری‌ها خواست که در سرای هر محله با مردم رودرور درباره این منشور صحبت کند تا نکات منفی این منشور برطرف شود.

8.    عجله دولت در تدوین منشور
برخی کارشناسان نیز معتقدند رئیس‌جمهور باید همت خود را بر فهم مسئله و مشکلات اجتماعی بگذارد تا ببنید زنان و خانواده در کجا با چه مشکلاتی مواجه هستند و کجا نیاز به قانون‌گذاری دارشته و در کجا نیاز به اصلاحات فرهنگی اجتماعی داریم؟ ولی عجله کردن در این امور به جای حل مشکل، خود ایجادکننده مشکل است.

این مسائل همگی از جمله دلایل غیرشفاف، ناواضح و غیردقیق بودن این منشور برای متخصصان و کارشناسان مباحث حقوقی، جامعه شناسی و علوم سیاسی است.

(در همین زمینه: منشور محمل مناسبی برای بیان حقوق شهروندی نیست/ دولت برای ارتقای حقوق شهروندی زنان چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟)
(در همین زمینه: نکات مثبت و منفی منشور حقوق شهروندی زنان از نگاه فعالین جنبش زنان)
(در همين زمينه: در حوزه زنان هیچ اتفاق تازه‌ای در این منشور رخ نداده است/ بازنویسی قانون اساسی در چند ماده بدون پیش‌بینی ضمانت‌های ‌اجرایی)
(در همین زمینه: منشور حقوق شهروندی رویکرد نوگرایانه‌ای به مباحث زنان ندارد/ لزوم توجه به نظرات کارشناسان برای بهتر شدن منشور)
(در همین زمینه: رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده: برخی موارد منشور با نگرش دینی هم‌خوانی ندارد/ منشور حقوق شهروندی باید عرف جامعه را عوض کند نه قانون را)
(در همین زمینه: وکیل پایه یک دادگستری: لزوم منع دستگاه‌های اجرایی از تصویب مقررات مغایر با منشور حقوق شهروندی زنان/ زنان، کودکان و سالخوردگان باید در بخش‌های مستقل بررسی می‌شد)
(در همین زمینه: الهه کولایی: در منشور حقوق شهروندی توجه لازم به حضور زنان در حوزه عمومی‌ نشده است/ این منشور باید اصلاح قوانین نانوشته را هدف قرار دهد)

منشور و راهکاری برای تبدیل آن به قانون
اما سؤال اصلی که شاید به مثابه مهم‌ترین نکته باید به آن توجه شود، این است که با همه این بحث و تبادل‌نظرها در مورد منشور، آیا اساساً منشور حقوق شهروندی امکان و پتانسیل تبدیل شدن به قانون و مصوبه را دارد یا خیر؟

اهمیت این سؤال از آن روست که اگر چنین نباشد- همان‌طور که به باور برخی از کارشناسان این منشور تنها می‌تواند یک بیانیه اخلاقی و میثاق نمادین باشد- اساساً چه نیازی به این همه بحث و چانه‌زنی بر سر آن است؟ در نهایت چه سود و غایتی برای جامعه مدنی و زنان که بحث اختصاصی ماست، می‌تواند داشته باشد؟ با چه ابزاری قرار است مواد و مفاد آن به پاسداری از حقوق شهروندی افراد بپردازد؟

اما وجه دیگر قضیه بحث امکان تبدیل منشور به قانون از طریق گرفتن مصوبه آن از مجلس است که در این صورت شرایط متفاوت خواهد بود. کاری که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشستی از آن سخن گفت و به امکان بررسی منشور به عنوان لایحه دولت در مجلس برای تصویب و قانونی شدن اشاره کرد.

پی‌نوشت
1.    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7
2.    جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان، علیا، ساجده، نشریه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 13 و 14، 1390