مرضیه قاسم پور:
حق آموزش و اشتغال از حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می‌شود
اشتغال و امکان دستیابی زنان به شغل دلخواه و مناسب یک حق اجتماعی تلقی می‌شود.اساساً گسترش دامنه فرصت‌های شغلی سوای جنسیت، صرفاً به خاطر رفاه و فقرزدایی از زنان نیست بلکه یک سیاست مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اقتصادی ناشی از فقر هم هست.
مرضیه قاسم پور، حقوق دان و فعال حوزه زنان در مصاحبه اختصاصی با ریحان خبرنگار نوید صبح گفت: قوانین عادی باید در راستای تحقق اصول قانون اساسی تصویب شوند در اصل ۲۱ همین قانون پیش بینی شده تا تمهیدات لازم جهت تأمین حقوق مادی و معنوی زنان فراهم گردد.
فعال حقوق زنان افزود: اشتغال و امکان دستیابی زنان به شغل دلخواه و مناسب یک حق اجتماعی تلقی می‌شود. اساساً گسترش دامنه فرصت‌های شغلی سوای جنسیت، صرفاً به خاطر رفاه و فقرزدایی از زنان نیست بلکه یک سیاست مقابله با آسیب‌های اخلاقی و اقتصادی ناشی از فقر هم هست.نباید در طرح‌ها و لوایح صلاحیت ها و شایستگی افراد که محصول سال‌ها تلاش و دانش آموختگی آنان است براساس جنسیت رقم بخورد. مواد ۹ و ۱۰ طرح جامع جمعیت با اصول ۱۹، ۲۱، ۲۸ ، ۴۳ قانون اساسی و برخی از مواد اسناد بالادستی و بلند مدت نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد. هر چند که مواد ۹ و ۱۰ “طرح تعالی خانواده و جمعیت” در کمیسیون بهداشت حذف شده اند به معنای حذف کامل آن از طرح و برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد نیست و همه نمایندگان اگر رای به حذف این دو ماده بدهند، می توان با قطعیت از حذف این دو ماده صحبت کرد.
قاسم‌پور خاطر نشان کرد: امروزه توسعه متوازن و پایدار در جهان به سمت بهبود شرایط اقتصادی زنان و تضمین بخشی به امنیت شغلی آنان پیش می‌رود کاهش زمینه‌های شغلی برای زنان متأهل فاقد فرزند خصوصاً ممنوعیت ماراتنی مجردین از تصدی مشاغل رسمی و غیر رسمی نه تنها باعث سقوط آزاد جوانان در چاله بیکاری می‌شود و راه تأمین درامد مشروع را بر آنان و خانواده‌ها می بندد. بلکه افزایش آمار ازدواج‌های اجباری و صوری و سونامی مهاجرت را در پی خواهد داشت.
قاسم‌پور در بررسی طرح افزایش جمعیت گفت: جنبه تشویقی طرح ضعیف تر از وجه تنبیهی آن است و هدف قانون‌گذار که افزایش باروری است را تأمین نخواهد کرد زیرا مردم در فرزند آوری متأثراز وضعیت اقتصادی و فرهنگی خود تصمیم می‌گیرند نه صرف قانون و دستورالعمل همان طور که در کنترل جمعیت از این سیاست پیروی کردند. زنان در این موضوع تصمیم گیرنده‌اند مطلب مهم این است که نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار مسئول با مشارکت کارشناسان ارشد این حوزه در راستای افزایش نرخ جمعیت، مهار معضل بیکاری و کنترل هزینه‌های سنگین و کمر شکن درمان نازایی و ناباروری و بسیاری مشکلات دیگر را کار ویژه برنامه‌های خود قرار دهند.
حقوق‌دان و فعال حوزه زنان در پایان خاطر نشان کرد افزایش نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده و آموزش دیده مجرد که عموماً تجرد حاصل انتخاب خودشان هم نیست آن‌ها را به سمت مشاغل پنهان سوق می‌دهد و دشواری‌های این نوع مشاغل در مورد زنان با هشدارهای مضاعفی همراه است که نباید از دید قانون گذار مخفی بماند.
