شکری: هرگونه ورود به امور کمیته به منزله تهدید استقلال آن است

تعویق انتخابات کمیته، شایعاتی مبنی بر مغایرت آیین‌نامه با اساسنامه کمیته وجود دارد و همین باعث شد تا گفت‌وگویی با نادر شکری، رئیس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک داشته باشیم.

* به عنوان دبیر و سخنگوی کمیته نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک، انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار می‌شود یا احتمال تعویق مجدد وجود دارد؟

تمامی اعضای هیئت اجرائی کمیته بر برگزاری به موقع انتخابات تأکید دارند و با توجه به در پیش رو بودن بازی های آسیایی، تعویق انتخابات به مصلحت ورزش کشور نیست، ضمن اینکه هیچ دلیلی برای تعویق وجود ندارد و فرایند انتخابات به خوبی و دقت فراوان از سوی دبیرکل کمیته، طبق برنامه زمانبندی شده در حال اجرا و  پیگیری است.

* اخیراً سازمان بازرسی نامه‌ای ارسال کرده مبنی بر اینکه برخی‌ها از جمله اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس اجازه حضور ندارند، نظرتان در این باره چیست؟

سازمان بازرسی به استناد قوانین جاری کشور از جمله قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی مدیران دولتی و مدیران نهادهای عمومی غیردولتی از جمله رؤسای فدراسیون ها در مسئولیت های هیئت رئیسه کمیته را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است. همچنین، بر اساس این نامه بازنشسته ها، اعضای شوراهای اسلامی شهر و نمایندگان محترم مجلس نمی توانند در انتخابات شرکت کنند.

* یعنی این 4 گروه اجازه شرکت در هیچ کدام از پست‌ها را ندارند؟

فرض اولیه همین طور بود، اما با مستندات و استدلال های مطرح شده، الان این ممنوعیت براساس ابلاغیه سازمان بازرسی محدود به 5 پست هیئت رئیسه یعنی رئیس، نواب رئیس، دبیرکل و خزانه دار شده است. البته با توجه به جلسه مثبت حضوری ریاست کمیته با مقامات سازمان بازرسی و ادله ارائه شده، تلاش مسئولین کمیته بر این است که باز هم بتوان پست های دیگری را از شمول ممنوعیت خارج کرد تا دامنه بزرگتری از افراد در انتخابات شرکت کنند و انتخاباتی پرشور و رقابتی را شاهد باشیم. در هر حال، در نهایت تابع قانون خواهیم بود و بر همان اساس انتخابات را برگزار خواهیم کرد.

* فکر می کنید این موضوع چه زمانی نهایی شود؟

در این رابطه، نامه ای را با قید فوریت و به امضای رئیس کمیته به سازمان بازرسی ارسال کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. چون فرصت زیادی تا انتخابات باقی نمانده، فکر می کنم طی چند روز آینده جواب سازمان بازرسی را دریافت کنیم. در هر حال، مبنای اقدامات حوزه اجرائی کمیته تا زمانیکه نامه جدیدی دریافت نشود، ابلاغیه فعلی سازمان خواهد بود.

* با این حساب، بعضی از اعضای هیئت اجرائی هم نمی توانند کاندیدا شوند؟

همینطور است، البته در صورتی که بخواهند کاندیدای هیئت رئیسه شوند. بطور مثال برخی روسای فدراسیون ها که برای دو پست نایب رئیسی و عضویت هیئت اجرائی کاندیدا شده اند، چون رئیس فدراسیون هستند فقط کاندیداتوریشان برای هیئت اجرائی قابل قبول است و از لیست کاندیداهای نایب رئیسی حذف می شوند.

* بعضی از اعضای فعلی هیئت اجرائی مثل کرباسیان، قدمی و شهریان که احتمالا پست مدیریتی دولتی دارند و در عین حال رئیس فدراسیون هم نیستند، یا خسروی وفا که رئیس کمیته پارالمپیک و فدراسیون معلولان به عنوان یک فدراسیون غیرالمپیکی است، بخاطر محدودیت های اساسنامه کمیته نمی توانند کاندیدای عضویت در هیئت اجرائی هم بشوند، یعنی عملا نمی توانند کاندیدای هیچ پستی شوند؟

با فرض صحت اطلاعات سوال شما در مورد این دوستان، بله، همینطور است. به هر حال کمیته نظارت باید بنابه مصداق در مورد هر کاندیدا، بررسی و اظهارنظر کند اما قانون، قانون است و برای همه لازم الاجراست و با اعضای هیئت اجرائی هم مثل بقیه داوطلبان برخورد خواهد شد و کمیته نظارت، با دقت تمام بر اجرای بدون کم و کاست قوانین و با شرایط یکسان برای همه، چه کاندیدا عضو هیئت اجرائی باشد و چه نباشد، نظارت می کند، ضمن اینکه دقت کنید که همه محدودیت های اساسنامه فعلی، در اجرای ضوابط منشور المپیک و اجتناب ناپذیر بوده اند.

* فقط یکروز دیگر از مهلت ثبت نام باقی مانده و هنوز تعدادی از اعضای هیئت اجرایی اعلام کاندیداتوری نکرده اند. آیا دلیل آن ممنوعیت های نامه سازمان بازرسی است؟

ممکن است، نمیدانم. از خودشان بپرسید.

* شنیده ایم رئیس فدراسیون ورزش مدارس نمی تواند در مجمع باشد، این مطلب درست است؟ دلیلش چیست؟

درست است، رونوشت نامه ای که آقای افشارزاده به آن فدراسیون زده به کمیته نظارت رسیده و مطالب نامه وی در انطباق کامل با ضوابط است. چون آقای ارمیان، رئیس فدراسیون نیست و سرپرست است، مشابه سایر فدراسیون هایی که با سرپرست اداره می شوند نمی تواند در ترکیب مجمع کمیته باشد. دلیلش هم دقیقا همان دلیلی است که وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون ها، اجازه حضور به سرپرستان نمی دهد.

* یعنی اگر رئیس فدراسیون تعیین شود، مشکل دیگری نیست؟

خیر، حتی اگر یک روز قبل از مجمع هم انتخابات رئیس فدراسیون ورزش مدارس انجام شود، رئیس می تواند در جلسه مجمع شرکت کند و حق رأی هم دارد. این مطلب، هم در نامه افشارزاده به ارمیان ابلاغ شده و هم بنده در جلسه حضوری در محل کمیته المپیک به ایشان اعلام کردم.

* هرچند آقای علی آبادی موضع کمیته را در رابطه با نظریه دفتر حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد، نظر شما به عنوان یک حقوقدان و رئیس کمیسیون حقوقی در این باره چیست؟

من هم چنین مطلبی را از طریق برخی رسانه ها شنیده ام، اما از صحت و سقم صدور چنین نامه ای و محتوای آن اطلاع رسمی ندارم. تا این لحظه که چنین نامه ای به دست مسئولین کمیته نرسیده است، هر وقت رسید آن را بررسی و سپس اظهارنظر می کنیم.

* به هر حال، نامه روی خروجی فارس قرار گرفته، شما هم آن را دیده‌اید، در این باره نظرتان چیست؟

یک هفته از درج خبر در رسانه ها گذشته، اما نامه ای برای ما نیامده است. چطور می توان در مورد نامه ای که ممکن است اساسا وجود خارجی نداشته باشد، اظهارنظر کرد؟ حق مطلب هم همین است که چنین نامه ای در کار نباشد.

* وزیر ورزش درباره آن سوال کرده و حالا به وی پاسخ داده شده...

ببینید اولین نکته ای که یک مرجع حقوقی یا قضائی به آن توجه میکند، بحث صلاحیت است. به طور مثال، وقتی پرونده ای به دادسرای کارکنان دولت احاله می شود، اولین کار این است که ببینند آیا متهم در زمره کارکنان دولت هست یا نه؟ در غیر این صورت، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را برمی گرداند. اگر از مرجعی در رابطه با مفاد اساسنامه کمیته المپیک سوال شود، اولین مطلب این است که آن مرجع ببیند آیا صلاحیت اظهارنظر در این خصوص دارد یا خیر؟ مستفاد از بندهای یک و 2 ماده یک، بند الف ماده 3، ماده 40 و تصریح ماده 41 اساسنامه کمیته ملی المپیک، مبنای اظهارنظر پیرامون مفاد اساسنامه، منشور المپیک و مرجع قانونی و صاحب صلاحیت در این رابطه، IOC (کمیته بین المللی المپیک) است. بنابراین هیچ نهاد حقوقی ملی یا بین المللی دیگر صلاحیت اظهار نظر و یا تفسیر درخصوص مفاد اساسنامه کمیته را ندارد و چنین اقدامی فاقد محمل قانونی است . هم استعلام کننده و هم مرجع استعلام باید به این موضوع توجه کنند. مسئله مهم دوم این است که اگر مرجعی بخواهد مطلبی را در رابطه با یک نهاد یا سازمان، مورد بررسی و نتیجه گیری قرار دهد، قبل از هرگونه پیش داوری باید از نهاد مربوطه توضیحات اولیه را اخذ و سپس جمع بندی و اظهارنظر کند، به ویژه اینکه نهاد مورد بررسی نهادی چون کمیته ملی المپیک به عنوان نهاد غیر دولتی باشد که در واقع، نماینده و عضو کمیته بین المللی المپیک در هر کشور بوده و از ساختار و ضوابطی بین المللی و کاملا تخصصی تبعیت می کند که در این رابطه نیز تاکنون هیچ سوال و یا توضیحی از کمیته خواسته نشده است. ارائه نظریه با سرعت چند روزه و بدون اخذ نظر مقدماتی از نهاد ذیربط، اقدامی غیرحرفه ای و شائبه برانگیز تلقی می شود. سومین مسئله مهم، ویژگی های اختصاصی کمیته های ملی المپیک در سطح جهان است که بر مبنای منشور المپیک و نیز مفاد اساسنامه کمیته های ملی المپیک کشورها از جمله بندهای "ش" و "ص" ماده 3 و بند "الف" ماده 36 اساسنامه کمیته المپیک ایران، هرگونه ورود و یا اظهارنظر در رابطه با امور کمیته ملی المپیک، فارغ از محتوای آن، فاقد وجاهت قانونی بوده و به منزله تهدید اصل " استقلال " کمیته های ملی المپیک به عنوان مهمترین اصل منشور المپیک محسوب گردیده و می تواند تبعات سنگینی از جمله لغو عضویت کمیته ملی المپیک کشور در کمیته بین المللی المپیک و به تبع آن، تعلیق ورزش کشور را در پی داشته باشد. برخورد ساده انگارانه و سطحی با چنین پدیده پیچیده بین المللی با فرض ارائه یک نظریه معمولی حقوقی، می تواند ورزش کشورمان را با چالش عظیمی روبرو کند.