انتقاد آرمان‌ملی از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری
خرداد: آرمان ملی در گزارش اصلی خود به انتقاد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: موضوع رجل سیاسی و تفسیر و معنای آن یکی از پرمناقشه‌ترین ابهامات قانون انتخابات بود. انتظار می‌رفت که مجلس با افزودن قید «اعم از مرد یا زن» به کلمه رجل سیاسی در قانون جدید، این مشکل را برای همیشه خاتمه بدهد. با این حال مجلس از کنار این مطالبه در افکار عمومی به‌سادگی عبور کرده و مجددا تفسیر آن را برعهده شورای محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعی که شورای نگهبان عملا در قبال نامزدهای خانم اتخاذ کرده است، این امید وجود داشت که مجلس به این موضوع ورود کند اما این تمایل در مجلس اصولگرا دیده نشد و شائبه حذف زنان از ریاست‌جمهوری شدت گرفت.
سابقه تصدی حداقل مجموعا 8 سال در مناصبی مانند معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای دومیلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و... یکی از ملزومات نامزدی در انتخابات است. با وجود اهمیت سابقه اجرائی، قانون جدید افراد باسابقه‌ای را که در سمت‌هایی جز آنچه بیان شد خدمت کرده‌اند از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند. از سوی دیگر ورود نظامیان به انتخابات با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. جهت‌دهی به اسامی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز شده و دایره آزادی انتخابات را کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از موارد مورد اعتراض در قانون جدید، باز شدن راه رؤسای قوای مقننه و قضائیه برای حضور در انتخابات است. در این طرح مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده 71 (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8) می‌تواند در انتخابات نامزد شود. بند الف این ماده شامل روسای قوای سه‌گانه است. این در حالی است که چندی پیش، پیشنهاد لزوم استعفای رؤسای قوا، 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برای نامزدی، با مخالفت نمایندگان رد شد. همین مسائل باعث شد که عده‌ای از سیاستمداران، دوختن ردای ریاست‌جمهوری به تن فردی خاص را در توصیف قانون جدید انتخابات به کار ببرند.
پس از انتخابات اسفند 98 و کاهش مشارکت مردمی، این انتظار به وجود آمد که مجلس برای افزایش مشارکت تلاش کند. با این حال به‌نظر می‌رسد، تنگ‌تر شدن دایره افرادی که توان حضور در انتخابات را دارند، بیش از دیگر مسائل مدنظر نمایندگان بوده است. مشکلی از قانون پیشین انتخابات حل نشد اما نقاط ضعف و موانع رقابتی شدن انتخابات بیشتر از قبل شد. در همین راستا، علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: «دلیلی نداشت که اکنون مجلس با ایجاد تغییراتی شرایط کاندیداتوری سخت‌تر کند. مثلا ما در بخش خصوصی افراد توانمندی داریم که، چون یک دوره نماینده مجلس نبوده یا وزیر نبوده‌اند؛ از امکان کاندیداتوری منع می‌شوند. دوستی به شوخی می‌گفت که انگار یک دکمه دارند و قرار است برای آن کت بدوزند. ظاهرا می‌خواهند یک فرد خاص از صندوق بیرون بیاید، اما برای رسیدن به این هدف هم نیازی به تغییر قانون نبود. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمی‌شد. به‌خصوص اکنون که مردم در اوج بی‌میلی هستند.» شاید این مشکلات را نیز بتوان از تبعات تک‌صدایی در بعضی نهادهای مربوط دانست.
