مجـوز حمل سلاح توجیه استفـاده بی ضابطه نیسـت

سرویس اجتماعی خرداد: یک وکیل دادگستری اظهار کرد: مجوز نگهداری حمل سلاح گرم به این مفهوم نیست که دارنده مجوز بر حسب دلخواه در هر موردی اقدام به تیراندازی نماید.

بهمن کشاورز در گفتگو با ایلنا، درخصوص انتشار خبر تیراندازی به یکی از مداحان مشهور در اتوبان شهید بابایی اظهار کرد: اولا داشتن سلاح گرم به ویژه سلاح کمری مستلزم احراز شرایط بسیار و انواع استعلامات در مورد متقاضی نگهداری حمل سلاح گرم است که این اقدامات را معاونت اسلحه و مهمات ارتش جمهوری اسلامی انجام می‌دهد و پس از دقت و موشکافی و بررسی بسیار اجازه حمل و نگهداری سلاح برای افراد صادر می‌گردد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع به اندازه‌ای حساس و مهم است که حتی حمل و نگهداری سلاح‌هایی شبیه به سلاح واقعی که مشمول تعریف سلاح گرم نیز نیست، اخیرا ممنوع اعلام شده و تخلف از این قانون مجازات‌های شدید و حبس در پی دارد.

وی در توضیح این مطلب افزود: منظور از سلاح گرم؛ سلاحی است که با عکس العمل گاز باروت عمل می‌کند حال آنکه سلاح‌هایی که اخیرا از آن یاد کرده‌اند با گاز فشرده co۲ ساچمه شلیک می‌کند و در واقع نوعی اسباب بازی است، بنابراین این سوال و ابهام که چرا سلاح گرم واقعی در اختیار افراد عادی قرار می‌گیرد سوالی کاملا بجاست، اما پاسخ آن به عهده مقامات امنیتی و نظارتی و مرجع صدور مجوز سلاح است.

کشاورز در ادامه تأکید کرد: داشتن مجوز نگهداری حمل سلاح گرم به این مفهوم نیست که دارنده مجوز بر حسب دلخواه در هر موردی اقدام به تیراندازی نماید.

این وکیل دادگستری همچنین اظهار داشت: این عمل با توجه به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و از ۶ ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را در پی دارد و چنانچه در نتیجه تیراندازی جراحتی به کسی یا خسارتی با اموالی وارد شده باشد مجازات این موارد نیز اضافه خواهد شد، بگذریم از اینکه ممکن است چنین حرکاتی محاربه نیز محسوب شود که تابع شرایط خاص و دارای مجازات ویژه است.

وی در خصوص ادعای اراذل و اوباش بودن طرف مقابل فرد مسلح عنوان کرد: این مسئله که با اراذل و اوباش چه کسی و چگونه باید برخورد کند موضوع دیگری است که چنانچه اجازه دهیم فردی از مردم عادی با اراذل و اوباش –با فرض وجود آنها- با امکانات شخصی برخورد کند با توجه به تعداد اراذل و اوباش در سطح شهر، باید همه مردم را به کلت ۴۵ و کلاشینکف مجهز کرد که در هر گوشه شهر از کشته پشته بسازند که در این میان باید پرسید نقش پلیس و نیروهای امنیتی چه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: قانونگذاری‌های اخیر و منع نگهداری حمل حتی سلاح‌های بادی نشان می‌دهد ظاهرا قانونگذار و حکومت به هیچ وجه علاقه‌ای ندارد که چنین ابزارهایی در دست مردم قرار گیرد.

این وکیل دادگستری همچنین تأکید کرد: این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که به موجب اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه مردم برابرند، اما به قولی بعضی برابرترند و حق دارند در جایی که افراد ممکن است بابت داشتن تپانچه co۲ به دو سال حبس محکوم شوند، کسانی می‌توانند با داشتن سلاح گرم کمری به اتومبیل مردم شلیک کنند و به اعتبار اراذل و اوباش بودن راکبین اتومبیل احیانا از مجازات معاف شوند.

کشاورز در خصوص اینکه افراد درگیر اراذل و اوباش بوده‌اند یا نه، اظهار داشت: صرف نظر از اینکه «اراذل و اوباش» اصطلاح حقوقی تعریف شده‌ای نیست، اصولا افرادی که به طرق مختلف ممکن است مشمول این تعریف غیرحقوقی قرار گیرند معمولا حتی از خیابانی که کلانتری درآن است عبور نمی‌کنند چه رسد به اینکه به نیروی انتظامی مراجعه و طرح شکایت نمایند.

وی در پایان گفت: به هر حال گمان می‌رود آنچه اتفاق افتاده تجدیدنظر در وضعیت حمل سلاح به وسیله افرادی غیر از پرسنل نیروی انتظامی را ایجاب می‌کند، زیرا در حالتی که در مجلس محترم بحث جلوگیری از حمل سلاح سرد مطرح است و بیم آن می‌رود که به زودی همراه داشتن کارد آشپزخانه هم جرم تلقی شود، باید به حال کسانی که اسلحه در جیب یا به کمر در شهر می‌گردند و مأمور پلیس هم نیستند، فکری اساسی بشود.