بالاگرفتن تنش اتحادیه اروپا و لهستان
پس از تصمیم عالی‌ترین دادگاه لهستان مبنی بر ناسازگاری مواد معاهدات اتحادیه اروپا با قانون اساسی کشور، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه هشدار داد که از «تمام ابزارهای در اختیار خود» برای حفظ حاکمیت قانون اروپا استفاده خواهد کرد.
کمیسیون اروپا، بازوی اجرای اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نگرانی جدی خود را نسبت به تصمیم لهستان که به گفته این نهاد آن را هنوز به «تفصیل» تجزیه و تحلیل نکرده است، ابراز کرد.
دیدیه ریندرز، کمیسیونر عدالت اروپایی در جریان یک نشست مطبوعاتی با استناد به اصول اولویت حقوق اروپا بر حقوق ملی و ماهیت الزام‌آور تصمیمات دادگاه‌های اروپایی گفت: «این تصمیم چند اصل اساسی سازماندهی اتحادیه را زیر سوال می‌برد.»
وی پس از دیدار وزرای دادگستری کشورهای عضو اتحادیه در لوکزامبورگ افزود: «ما از همه ابزارهای موجود برای اطمینان از رعایت اصول بنیادی اتحادیه استفاده خواهیم کرد.»
لهستان چندین سال است که با بروکسل بر سر اصلاحات قضایی که از سوی حزب محافظه‌کار حاکم یعنی حزب «قانون و عدالت» اجرا و به تضعیف استقلال قضایی متهم شده، درگیر است.
لهستان تاکنون به دلیل موضوعات مربوط به حاکمیت قانون در تایید برنامه بازیابی خود از سوی کمیسیون اروپا شکست خورده است.
کمیسیون اروپا همچنین قرار است در هفته‌های آینده از ساز وکار جدیدی استفاده کند که احتمال دارد پرداخت وجوه اروپایی به یک کشور عضو را که ناقض حاکمیت قانون است متوقف کند.
کمیسر اروپایی اذعان داشت: «البته ما در دوران سختی از نظر حاکمیت قانون زندگی می‌کنیم.»
مارک سوسکی، یکی از اعضای برجسته حزب حاکم قانون و عدالت لهستان نیز در ماه جاری گفت که بروکسل قصد فرمانروایی بر ما را دارد ولی لهستان همان گونه که با اشغالگری نازی‌ها و شوروی سابق مبارزه کرده، با آنها نیز مبارزه خواهد کرد.
