بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپرده‌گذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک. یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وام‌گیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیت‌های وام‌گیرنده. درحالی‌که به بیان ساده، واقعیت این است که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک شریک است، اما ازآنجاکه بر خلاف سهامدار در تصمیم‌گیری‌ها مداخله ندارد، شریک سهامدار، یک حداقل سود (غالبا و نه لزوما ثابت) را به‌صورت مشروط برای شریک سپرده‌گذار تضمین می‌کند، یعنی اگر تصمیمات سهامدار در تعیین مدیریت منتج به سود کافی از محل سرمایه‌گذاری‌ها نشد، سهامدار می‌پذیرد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و در هنگام زیان، در محدوده سرمایه شرکت، اصل و سود شریک سپرده‌گذار را پرداخت کند و چنانچه زیان، حد سرمایه شرکت را رد کند، شریک سپرده‌گذار در زیان‌های فراتر از سرمایه بانک سهیم باشد.
در مقابل، سپرده‌گذار هم قبول می‌کند در ازای تضمین مشروط سود توسط سهامدار ادعایی نسبت به مازاد سود ندارد. به این ترتیب میان دو شریک که یکی ریسک اداره شرکت را می‌پذیرد و دیگری که به دلایلی قصد و توان ورود به پیچیدگی‌های اداره شرکت را ندارد، نوعی مصالحه ضمنی در قالب تاسیس حقوقی جدید به نام «شرکت با مسوولیت محدود» برقرار می‌شود. پدیده‌ای که در عهد مدرن تعریف شد و ابدا ربطی به فرآیند قرض‌دهی ندارد.
برای جوامع مسلمان این نوع مشارکت که اجازه تفکیک شرکا به شریک فعال مداخله‌گر (سهامدار) و شریک غیر فعال (سپرده گذار) را می‌دهد و اساسا بر پایه مشارکت (cooperation) است و نه قرض، به‌درستی جانیفتاده‌است.
بانکداران در جوامع اسلامی مانند رانندگانی هستند که یاد گرفتند خودروی وارداتی از غرب را خوب هدایت کنند؛ اما نتوانستند توضیح دهند این خودرو چگونه کار می‌کند. به همین دلیل شائبه بانک ربوی در جوامع اسلامی روز به روز تقویت شده است.
