جزئیات مهم از جلسه مجمع تشخیص درباره طرح جنجالی
ایرنا نوشت: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداختند.
بنابراین گزارش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادامه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جهت تشخیص مصلحت ارجاع شده است، پرداخت و بررسی تبصره (۱) ماده (۱) این مصوبه مجلس را در دستور قرار داد.
دبیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ابتدا از روند و مصوبه ی کمیسیون توضیحاتی ارایه کرد. در این تبصره آمده است: "حکم این ماده شامل اموال غیرمنقول در جریان ثبت و مجهول المالک و نیز فسخ و اقاله و هرگونه تعهد یکجانبه نسبت به معاملات مذکور در این ماده و همچنین تقسیم عرصه و اعیان می شود."
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور و بررسی، این تبصره را بدلیل وجود ابهامات در اموال غیر منقول مجهول المالک و همچنین موضوع فسخ معاملات برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع نمودند.
در ادامه جلسه تبصره ۴ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور قرارگرفت. این تبصره اشعار می دارد: "معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می گردد، هرچند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون راه اندازی نشده باشد".
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توضیحات وزیر دادگستری، نماینده مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهور و ارایه دیدگاه های اعضای مجمع، با توجه به ابهامات وارده، این تبصره را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع ارجاع کردند.
در ادامه جلسه، بررسی ماده ۳ این مصوبه مجلس مورد بحث قرار گرفت. در این ماده دلالان و بنگاه های معاملات املاک مکلف شده اند نسبت به تهیه پیش نویس قرارداد و ثبت آن در سامانه الکترونیک اسناد، اقدام نمایند.
آیت الله آملی لاریجانی با طرح ابهامات وارده بر این ماده، اظهار داشت: باید ماهیت کار بنگاه های معاملات املاک از نظر حقوقی در حالی که قراردادها باید در دفترخانه ثبت شوند و حتی افراد می توانند بدون پیش نویس نسبت به ثبت معاملات خود اقدام نمایند، مشخص شود. از سوی دیگر در حالی که مطابق همین مصوبه افراد می توانند با توافق فی مابین، نسبت به معامله خود اقدام و سپس در سامانه ثبت نمایند، اما طبق این تبصره همین افراد نمی توانند در بنگاه املاک این اقدام را انجام دهند. این تناقض آشکار است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از شور با حذف عبارت "که صرفا پس از ثبت در دفتر اسناد رسمی واجد آثار حقوقی است" از متن ماده ۳، و افزودن یک تبصره به ماده مذکور ابهام طرح شده را برطرف و بدین ترتیب ماده ۳ مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
ادامه مذاکره در خصوص سایر ایرادات شورای نگهبان به جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت موکول گردید.
