توزیع سبد کالایی
حسین راغفر
توزیع سبد کالایی به این شیوه‌ای که قرار است صورت بگیرد، مخالفان زیادی دارد. اصلی‌ترین علت مخالفت برآورده نشدن هدف‌های برشمرده از اجرای چنین برنامه‌ای است. سبد کالا تنها می‌تواند در یک طرح جامع یارانه‌های مصرفی پرداخت شود و شامل اقلام غذایی باشد و به کسانی ارائه شود که دچار سوءتغذیه هستند. بر اساس آمار‌ها 12 درصد جمعیت کشور نیازمند این کمک‌ها هستند. اما شناسایی آنها همان مشکل آشنای هدفمندی را دارد. تغییر نحوه شناسایی و چگونگی تحویل این سبد‌های کالایی بر سردرگمی بیشتر مردم افزوده است. آخرین اطلاعیه دولت درمورد ویژگی واجدین شرایط دریافت این سبد کالا‌ها اعلام دریافت حقوق ماهانه 500 هزار تومان در ماه بوده است. اعلام همین ضابطه پرسش‌های متعددی را برمی‌انگیزد. از جمله اینکه دستمزد حداقل کارگران مشمول قانون کار 490 هزار تومان است که با اندکی اضافه‌کاری می‌تواند بالای ضابطه تعیین شده قرار گیرد، چطور ممکن است که در شرایط کنونی سرپرست خانواری وجود داشته باشد- به‌ویژه در کلانشهر‌ها- که بتواند با چنین دستمزدی زندگی کند. پرسش دوم این است که با توجه به اینکه جمعیت شاغل در بخش غیررسمی بازار کار کشور از 35 درصد تا 50 درصد تخمین زده می‌شود و این دسته از شاغلین در بازار کار که به‌صورت فروشندگان دوره‌گرد و دستفروش‌ها و کارگران فصلی و موتور سوار‌های توزیع کننده غذا و مسافرکش‌ها و کارگران ساختمانی و کارگران فصلی و کسانی که با بازیافت از زباله‌ها گذران زندگی می‌کنند و در این قبیل مشاغل فعال هستند در این طرح چه جایگاهی دارند؟ به‌طور معمول گروه هدف این نوع برنامه‌های رفاهی باید با اولویت این دسته از خانوار‌ها باشد که دستمزد‌های ناچیز و کار طاقت‌فرسا دارند و با انواع ناامنی‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه هستند. چه تمهیدی اندیشیده شده است که این گروه از افراد جامعه که اولویت نخست برنامه‌های حمایتی هستند مشمول پوشش حمایت‌ها شوند؟ پرسش دیگر در مورد افرادی است که در محروم‌ترین نقاط کشور و به ویژه مناطق مرزی کشور مستقر هستند و نه‌تنها بسیاری از آنها از اجرای چنین برنامه‌هایی مطلع نمی‌شوند بلکه اگر این خدمات به این گروه از جمعیت نرسد حتی صدای انتقاد آنها شنیده نخواهد شد و بنابراین در ارزیابی موفقیت و یا شکست چنین برنامه‌هایی حضور نخواهند داشت چه تدبیری اندیشیده شده است که آنها در این برنامه دیده شوند و چگونه صدای آنها شنیده می‌شود؟ پرسش چهارم که یکی از اصلی‌ترین دلائل مخالفت بسیاری از مخالفین اجرای چنین طرح‌هایی است فسادی است که ممکن است از اجرای چنین برنامه‌ای بروز کند. در چنین مواردی نهاد‌ها و سازمان‌هایی مسئولیت توزیع به گروه‌هایی که تحت پوشش آنها قرار می‌گیرند را عهده دار می‌شوند. کنترل صحت فهرست چند میلیونی اعضای این سازمان‌ها و نهاد‌ها مساله دیگری است که ارزیابی صحت آن پرهزینه است و اگر قرین صحت نباشد و یا به تعداد زیادی به هر صورت تحویل نشود مشکل دیگری است که در اجرای چنین برنامه‌هایی ممکن است بروز کند. به همین دلیل و دلائل متعدد دیگر کارآمدی و اثربخشی این برنامه‌های ناگهانی به‌شدت مورد تردید است.
