تلاش مه‌آفرید برای رهایی از اعدام
روزنامه ایران امروز نوشت: دو سال از پرونده فساد مالی مه‌آفرید خسروی محکوم ردیف اول پرونده موسوم به ۳ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد. اکنون خانواده او برای رهایی وی از اعدام تصمیم گرفتند با فروش اموال خود و همچنین سهام شرکت‌هایی که با مه‌آفرید شریک هستند، بدهی دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومانی او را با طلبکاران تسویه کنند. از سوی دیگر وکیل مدافع مه‌آفرید برای موکل خود از دستگاه قضا نیز درخواست عفو یا تخفیف مجازات و اعمال ماده ۱۸ کرده است که در صورت پذیرش سرنوشت مه‌آفرید تعییر خواهد کرد.
راز پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی اواسط مرداد سال ۹۰ با اشتباه عوامل مه‌آفرید در پرداخت سررسید یکی از وام‌های دریافت شده که بموقع اقدام نشده بود، افشا شد و بیش از ۱۰۰ نفر به اتهام پولشویی، اختلاس، رشوه، جعل اسناد، رانت خواری و... بازداشت شدند. شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سراج پس از محاکمه مه‌آفرید خسروی او را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض به اعدام و همچنین به اتهام پولشویی به رد مال به میزان دو هزار و۵۰۰ میلیارد تومان و پرداخت یک چهارم رد مال به عنوان جزای نقدی محکوم کرد. دیوان عالی کشور نیز پس از رسیدگی نهایی حکم دادگاه انقلاب را تأیید کرد.
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید خسروی در مورد آخرین وضعیت پرونده موکل خود به خبرنگار ایران گفت: رقم کل بدهی‌های موکلم به پنج بانک سامان، سپه، ملی، پارسیان و رفاه یک هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان است. همچنین طلب بانک ملی از موکلم در این پرونده یک هزار میلیارد تومان است و مطالبات خارج از پرونده هم از هفت شرکت دیگر متعلق به گروه آریا دارد. وی در ادامه گفت: بعد از اینکه بانک ملی اعلام آمادگی کرد که در قبال طلب‌‌هایش از گروه امیر منصور آریا مطالباتش را با گروه فولاد تها‌تر کند، هیأت ۱۰ نفره کار‌شناسی تعیین شد و ارزش سهام گروه فولاد را که شامل فولاد اکسین نیز می‌شود، تعیین کردند و نتیجه به دادستانی اعلام شد.
ریاحی افزود: در پی انجام کار‌شناسی، مهرگان خسروی (برادر مه‌آفرید) و همسرش (خانم عبدالله‌زاده) که در مجموع مالک ۴۵ درصد سهام هلدینگ (شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا) هستند و گروه ملی فولاد اهواز در مالکیت این شرکت است، برای فروش اموال خود اعلام آمادگی کردند. همچنین سارا خسروی (همسر مه‌آفرید) و مرداویج (برادر دیگر مه‌آفرید) که هر کدام ۵ درصد مجموعه سهام شرکت‌ها را دارند، همگی اعلام کردند که حاضرند با دادن سهامشان به طلبکاران مه‌آفرید با آنها تسویه کنند. من با اختیار و وکالتی که از خانواده مه‌آفرید دارم بلافاصله موضوع را به اطلاع دادستانی تهران رساندم. وی گفت: در حال حاضر مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از مزایده اموال شامل املاک تجاری و مسکونی متعلق به موکلم در اختیار دادستانی است که با تملیک این املاک بخشی از مبلغ رد دین محاسبه می‌شود. اما با توجه به اینکه فروش شرکت‌ها برای پرداخت کامل دیون کفایت می‌کند، به نظر نمی‌رسد نیازی به تملیک املاک باشد ولی به هر حال این مبلغ در اختیار دادستانی است.
وکیل مه‌آفرید در ادامه گفت: اعلام آمادگی خانواده موکلم برای رد دیون را به معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام و درخواست کردم حسن نیت و رفتار متهم پرونده به مقامات قوه قضائیه منعکس شود. امیدوارم براساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی که به عفو مقام معظم رهبری یا تخفیف در مجازات اشاره دارد، مسئولین ارشد با اقدام متناسب با وضعیتی که پرونده دارد، از قید اعدام موکلم بگذرند.
