آقای زاکانی! به جای گیر دادن به زنگنه، به میادین مشترک توجه کنید

 در شرایطی که مسوولان کشور و شورای عالی امنیت ملی، در ماه های اخیر خواستارهمراهی، همکاری و همدلی دولت ومجلس و سایر دستگاه های کشور و  عدم انتشار گزارش ها و اخبار منفی و اثرگذار بر روند پیگیری حقوقی پرونده کرسنت بوده اند تا منافع کشور  بدون حاشیه سازی های سیاسی، و به شکل مناسبی دردستور کار باشد، اما متاسفانه برخی رسانه ها و فعالان سیاسی، برای ایجاد حاشیه های سیاسی پرونده کرسنت، همچنان به انتقاد از وزارت نفت و تضعیف وزیرنفت، و پرداختن به حاشیه های سیاسی مشغول هستند. 

به گزارش بولتن نیوز، این در حالیست که مسوولان کشور و به خصوص وزارت نفت در ماه های اخیر، موضوعات مهمی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور،  رونق اقتصادی، کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی، توسعه صنعت نفت و رفع عقب ماندگی ها و تاخیر در برداشت از میادین مشترک نفت وگاز در 8 سال اخیر را در دستور کار خود قرار داده اند و منتقدان به جای حمایت از وزارت نفت برای رفع عقب ماندگی ها و توسعه میادین مشترک و... به مسائل حاشیه ای پرداخته اند و متاسفانه برخی فعالان سیاسی و منتقدان آقای زنگنه و وزارت نفت، به جای پرداختن به موضوعات مهمتر از جمله عقب ماندگی ایران در میدان مشترک پارس جنوبی از کشور قطر، همچنان به موضوع کرسنت برای پرداختن به مسائل سیاسی  توجه دارند. 

این در حالیست که اگر مصوبات شورای امنیت ملی و تاکید مسوولان و مقام معظم رهبری مبنی بر همراهی بادولت و حمایت از دولت در مذاکرات ژنو و اقدامات دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی لازم الاجراست، این پرسش وجود دارد که چرا این دسته از فعالان سیاسی و رسانه ها، همچنان موضوعات مختلف گذشته در مورد کرسنت را بیان می کنند و چرا به موضوعات روز و اساسی کشور و صنعت نفت وگاز به همین اندازه علاقه مند نیستند!؟

روز دوشنبه 28 بهمن 92، آقای علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب  و نماینده مردم تهران در گفت وگو باخبرگزاری فارس، از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داده و گفت: اگر دولت عزم فسادستیزی داشت «زنگنه» را برای وزارت نفت معرفی نمی‌کرد.

زاکانی به تشریح ابعاد فساد پرونده کرسنت، معرفی زنگنه به عنوان وزیر نفت و عزم نداشتن این دولت برای مبارزه با مفاسد پرداخت و درباره ایجاد شبکه‌ها و کانون‌های فساد اظهار داشت: یک نمونه عینی فساد در حوزه قراردادهای نفتی است چراکه نفت به عنوان پایه جدی تامین منابع مالی در کشور است. در گذشته فساد سازمان‌یافته‌ای در قراردادهای نفتی از استات‌اویل گرفته تا کرسنت، توتال و بخش دیگری از قراردادهای نفتی شکل گرفت.

در این رابطه این پرسش مطرح است که چرا شورای امنیت ملی، با چنین اتفاقات و اظهار نظرها و حاشیه سازی های سیاسی، برخورد نمی کند و چرا با تکرار این سخنان، با آقای زاکانی به خاطر تکرار این مواضع و ادعاها و پرداختن به موضوع پرونده کرسنت برخورد نمی کند؟ اگر قرار است که رسانه ها و کارشناسان به خاطر منافع ملی این گونه مباحث را مطرح نکنند، چرا آقای زاکانی بارها و بارها به این موضوع پرداخته است؟

از آقای زاکانی این پرسش اساسی مطرح است که مجموع فساد مالی و رشوه و... مورد ادعای شما چقدر است و چند هزار دلار است و آیا این رقم مورد ادعای شما با میلیاردها دلار عدم النفع تاخیر در سرمایه گذاری ها و برداشت از میادین مشترک و عقب ماندگی های 8 سال اخیر قابل مقایسه است؟!

آیا روی موج رسانه ای و حاشیه های سیاسی قرار گرفتن و اشاره به چند هزار دلار فساد مالی کردن و پرونده حقوقی در لاهه که منافع کشور را پیگیری میکند مورد انتقاد و دچار حاشیه سیاسی کردن، و انتقاد از وزیر نفت کردن، منافع بیشتر یا زیان بیشتر برای کشور دارد؟ یا صدها میلیارد دلار عدم النفع، خسارت تاخیر و عقب ماندگی و برداشت شیخ نشینان خلیج فارس 9 برابر ایران، منافع یا زیان بیشتر را نصیب کشور می کند؟

آقای زاکانی به طرح پرونده در لاهه توجه داشته باشید رقیب و طرف دعوا استفاده می کند، بعداز رای حکمیت لاهه نیز می توانید به زنگنه انتقاد کنید!

 با وجود ارسال لایحه سوم ایران توسط وکلای انگلیسی پرونده کرسنت به دیوان حکمیت لاهه در شهر لاهه کشور هلند و حمایت بی و چون و چرای شرکت ملی نفت ایران از لایحه تقدیمی به دیوان لاهه معلوم نیست به چه دلیلی آقای زاکانی به عنوان نماینده مجلس ایران قصد دارد این نکته را به اثبات برساند که مسئولین کنونی شرکت ملی نفت ایران به فساد آقای محمد جعفر رئیس کمپانی یک لاقبای ‌کرسنت اعتقاد ندارند و می خواهند با او به تفاهم برسند؟

آقای زاکانی که ادعا می کند از روند رسیدگی به پرونده کرسنت اطلاع دقیق دارند به خوبی می داند که  حرف های او به عنوان یک نماینده رسمی مجلس ایران مانیتورمی شود و سخنان او برای قضات پرونده کرسنت که اکنون در حال بررسی نهائی پرونده کرسنت و دادن حکم حکمیتی خود هستند می تواند ملاک باشد.  

لذا هرگونه اظهار نظر ایشان یا شانتاژ خبری از سوی مقامات رسمی ایران و رسانه ها می تواند در رای صادره از قضات حکمیتی پرونده لاهه تاثیرگذار باشد.

براین اساس کسانی که ادعای منافع ملی را دارند باید مراقب اظهار نظرها و موضع گیری سیاسی خود باشند و به خاطر انتقاد و حمله به آقای زنگنه نباید از موضوع مهمتر یعنی منافع ملی ایران در لاهه غافل باشندو اگر ادعای رسیدگی به فساد چند هزار دلاری را دارند باید به میلیارد ها دلار منافع ایران نیز توجه داشته باشند و...

اینکه آقای زاکانی با ارائه کدهای خاص در مذاکره با وزیر نفت ایران در مورد پرونده کرسنت ادعاهائی را مطرح می کند محل ایراد است و بایستی بداند که تمام صحبت ها و مذاکراتی که او با مقامات رسمی وزارت نفت ایران دارد به عنوان یک سند معتبر جمع آوری و توسط عوامل آقای محمد جعفر کرسنتی ترجمه رسمی شده و به دیوان حکمیتی لاهه با یک لایحه تکمیلی ارائه می شود.

در پرونده ای که ایران محور دفاعیات خود را برای لغو این قرارداد برپایه فساد موجود در قرارداد پایه ریزی کرده است هیچگونه دلیلی وجود ندارد که آقای زاکانی به عنوان یک مقام رسمی در کشور چنین القاء نماید که وزیر نفت ایران از قرارداد کرسنت حمایت کرده است و به فساد در این قرارداد اعتقاد ندارد.

آیا آقای زاکانی که ادعا می کند در جریان جزئیات این پرونده قرار دارد معنی ساده حقوقی این نکته را متوجه نمی شود که از قول مقامات رسمی وزارت نفت ایران نمی تواند بیان کند که فساد در قرارداد کرسنت وجود ندارد!

یعنی به راحتی آتش تهیه را به دشمن می دهد که آن ها از گفته های او در مراحل نهائی رسیدگی به پرونده استفاده کنند و این گفته ها را در اختیار قضات دیوان حکمیتی قرار می دهند.

آیا بهتر نبود که آقای زاکانی حتی اگر به لایحه اخیر ارائه شده از سوی وکلای انگلیسی شرکت ملی نفت ایران به دیوان حکمیتی ایرادی دارند به نحو دیگری و بدون رسانه ای کردن موضوع به مسئولین وزارت نفت اعلام می کردند و انتقاد می کردند؟ و به خاطر حفظ منافع ملی کشور  این موارد را در رسانه هابیان نمی کردند؟

طرح این گونه موارد در فضای عمومی جز تضعیف یا انتقاد از وزیر نفت چه خاصیتی و منفعتی برای کشور دارد؟

اما آقای زاکانی اساسا به لایحه ارائه شده ایران به دیوان حکمیتی لاهه اعتراض نداشته اند و آنرا مطالعه نکرده اند ایشان با ارتباطات خاص با عوامل کمپانی کرسنت با رسانه ای کردن گفتگوی محرمانه با وزیر نفت قصد دارد ثابت کند که مسئولین کنونی وزارت نفت ایران با موضوع فساد در پرونده کرسنت مخالف هستند و این پرونده توسط مسئولین قبلی وزارت نفت که اکنون از کار برکنار شده اند علیه کمپانی کرسنت اقامه شده است.

اکنون وقتی که قضات حکمیتی پرونده کرسنت در لاهه این سخنان سخیف را مطالعه کنند چه نظری در مورد پرونده خواهند داد؟

 آیا بهتر نبود که آقای زاکانی به جای ادعاهای واهی که به سبد آقای محمد جعفر کرسنتی ریخته می شود صبر می کردند که در طی دو ماهه آینده که رای نهائی دادگاه حکمیتی صادر می شد و فرجام این پرونده روشن می گردید این ادعاها را بیان می کردند؟

گاهی این سوال ایجاد می شود که آیا با هدف و قصد و نیت حمایت از محمد جعفر کرسنتی این سخنان بیان می شوند؟

آقای زاکانی و رسانه های حامی ایشان، بعد از رای دادگاه لاهه نیز می توانند همین سخنان را برای انتقاد از آقای زنگنه مطرح کنند. اما طرح تکراری این سخنان معلوم نیست چرا در آستانه رای حکمیت لاهه بازهم مطرح می شود؟!

22 میدان مشترک داریم، میدان سلمان و کرسنت تنها قرارداد نفت وگاز ایران نیست!

اگر این فعالان سیاسی نسبت به منافع کشور و صنعت مهم نفت وگاز و محوری اقتصاد ایران حساس هستند، چرا در 8 سال اخیر و امروز، به این تاخیرها و عدم النفع ها و برداشت قطر و سایر کشورهای همسایه اشاره ندارند؟

چرا از مجموع 22 میدان مشترک نفت وگاز ایران تنها به میدان سلمان و قرارداد کرسنت علاقه مند هستند؟ چرا به سال ها سوخته شدن گاز میدان سلمان و عدم النفع و خسارت آن توجه ندارند؟

آقای زاکانی ادعا کرده که چند نفر رانت‌های سنگین میلیون‌دلاری ‌برده‌اند و شرایطی ایجاد کرده‌اند که ضرر آن برای مردم و سودش به نفع چند نفر رسیده است؟

اما پرسش اساسی این است که چرا به پیگیری وزارت نفت برای رفع عقب ماندگی ها و شتاب در رشد و رفع چالش ها و نابسامانی ها اشاره ندارید؟ سود این همه تلاش و پیگیری و برنامه ریزی وزارت نفت در دولت کنونی نصیب چه کسانی می شود؟

وقتی آقای روحانی، باوجود حاشیه های سیاسی، آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی می کند به این معناست که مجموعه فعالیت وزارت نفت با مدیریت ایشان، در مجموع نسبت به سایر مدیران در گذشته، بازدهی و منافع و سود بیشتری را نصیب کشور کرده و خواهد کرد و پرداختن به پرونده کرسنت، نمی تواند مجموع منافع و بازدهی و کارآمدکردن مدیریت وزارت نفت، را زیر سوال ببرد.

آقای زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: ما در گزارشی که برای مجلس تنظیم کردیم، به اسنادی رسیدیم که در این اسناد اسامی عده‌ای از افراد که برخی از آنان در این اواخر مصاحبه و فضاسازی می‌کنند، دیده می‌شود، به طور مثال کسی که شرکتش  850 هزار دلار دریافت کرده امروز با حمایت از کرسنت، تذکر می‌دهد.

زاکانی با بیان اینکه یکی از بحث‌هایمان این بود که آنها بگویند این پول‌ها را چرا گرفته و چه کار کرده‌اند تصریح کرد: ما می‌خواستیم مشخص کنیم آخرین وضعیت قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه و سرنوشت فساد پرونده چیست و چه کسانی پول گرفته‌اند و این پول به کجا رفته است.

وی درباره منع رسانه‌ها از پرداختن به پرونده کرسنت، گفت: در موضوع دادگاه لاهه  «حمید جعفر» ادعایی را علیه ایران مطرح کرده مبنی بر اینکه ایران از مفاد قراردادی که زمان آقای زنگنه در دولت هشتم بسته‌ شده عدول کرده‌ است، از این رو به ازای آن درخواست جریمه‌ای برای قبل و درخواست برقراری همان قرارداد را برای 25 سال آینده مطرح کرده‌اند

زاکانی با اشاره به 15 اشکال کلیدی قرارداد کرسنت ادامه داد: ما به ازای اعتراضی که حمید جعفر مطرح کرده، گفته‌ایم در این قرارداد فساد وجود دارد؛ دادگاه ابتدا آن را غیرقابل استماع می‌دانسته اما با اصرار ایران و ارائه مدارک به لاهه مشخص شده است که در این قرارداد فساد وجود دارد.

در این زمینه نیز آقای زاکانی باید توجه داشته باشد که با طرح این نکات و اشاره به عملکرد شخصی افراد و فساد مالی شخصی افراد و تنها تاکید کردن به پرونده کرسنت، چه چیزی عاید کشور می شود؟

آیا مقابله با فساد تنها در پرداختن به یک پرونده و چند نفر خلاصه می شود، آیا پرداختن به موضوع مهم صنعت نفت وگاز ایران که محور اقتصاد ایران است تنها به یک پرونده و چند نفر و یک مدیر خلاصه می شود؟

چرا مجموع صنعت نفت و میادین مشترک، مدیران، قراردادها و... مورد توجه قرار نمی گیرد و این چه نوع پیگیری منافع ملی و بیت المال و توسعه صنعت نفت وگازی است که تنها در یک پرونده و چند نفر و چند هزار دلار فساد مالی خلاصه شده است؟

این نحوه پرداختن عوام گرایانه و پوپولیستی برای تخریب چهره یک مدیر کارآمد صنعت نفت کشور، تنها به کار حاشیه ها و رقابت های سیاسی و فشار بر آقای زنگنه می خورد و مردم و رسانه ها و کارشناسان نیز دریافته اند که اگر منافع ملی و میدان سلمان و گاز کشور محور می بود امروز باید شاهد صادرات گاز میدان سلمان به ابوظبی و جلوگیری از سوخته شدن آن، اجرای قرارداد به قیمت مناسب، حمایت از طرح های آقای زنگنه در میدان های مشترک، توسعه میدان پارس جنوبی و... می بودیم . 

اما وقتی مردم در زمستان با قطع گاز یا افت فشار و قطع صادرات گاز به ترکیه مواجه می شوند، در می یابند که بسیاری از مباحث مطرح شده تنها برای حاشیه و رقابت سیاسی است 

و الا، وقتی می توان سالانه حداقل 20 میلیارد دلار صادرات گاز داشته باشیم و انرژی داخل کشور را از طریق گاز تامین کنیم و سوخت پاک به جای بنزین پتروشیمی ها داشته باشیم و.... چرا باید تنها اخباری سیاسی اقتصادی در مورد کرسنت و چند هزار دلار فساد مالی بشنوند؟!

آقای زاکانی نماینده مردم تهران از هشدارهای وزارت اطلاعات برای سکوت پیرامون کرسنت در زمان رای اعتماد مجلس به زنگنه خبر داد و گفت: امسال قبل از اینکه ما بخواهیم درباره زنگنه در رای اعتماد نظری بدهیم از وزارت اطلاعات و دبیرخانه گفته شد که شما درباره کرسنت صحبت نکنید، ما زمانی که علت این موضوع را جویا شدیم، همین نکته بهره‌برداری و سوء استفاده توسط شرکت کرسنت را مطرح کردند.

وی تاکید کرد: در جلسه‌ای که خود آقای زنگنه هم بود گفتم که ما از موضعی به قرارداد کرسنت می‌پردازیم که مقوم موضوع پرونده در دادگاه لاهه باشد و ما ثابت می‌کنیم که در این پرونده فساد وجود دارد، لذا اینجا از اساس دیگر خیرخواهی کسانی که می‌گویند پیرامون فساد قرارداد صحبت نکنید مورد تردید قرار می‌گیرد و توصیه برای صحبت‌ نکردن در مورد فساد این پرونده خواسته یا ناخواسته کمک به حمید جعفر است.

زاکانی تاکید کرد: اگر دولت دوراندیشی داشت نباید آقای زنگنه را معرفی می‌کرد اما الان دیگر نباید مسیری را انتخاب کنیم که باعث تزلزل در کار دولت شود.

در این زمینه نیز  آقای زاکانی و ما و دیگران باید  توجه داشته باشیم که طرح تکراری این موضوع  دردی را دوا نمی کند و نه تنها رقبا و کشورهای دیگر سواستفاده می کنند بلکه همچنان به سرعت سرگرم برداشت از میادین مشترک هستند و ظرفیت کویت، عربستان، عراق و قطر روبه افزایش است.

آنچه مورد نظر دولت و وزارت نفت و وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی است، توجه به منافع ملی است که بالاتر از منافع وزیر و نماینده و رسانه هاست. و منافع ملی ایجاب می کند که فسادمالی و... در جای خود بررسی شود اما مقدم بر همه این مباحث، منافع ملی است و چه در کرسنت و چه در سایر میادین و قراردادها باید ابتدا به سود کشور، منافع ملی، عدم النفع و خسارت و شتاب کشورهای دیگر در برداشت از میادین توجه داشت.

منبع:بولتن