احضاریه مطهری در راستای وظایفش باشد قوه قضاییه نباید وارد شود

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان با دادستانی درباره احضار «علی مطهری» گفت و گو می کند، اگر احضاریه وی در راستای وظایف نمایندگی است قوه قضاییه نباید وارد شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «محمدرضا باهنر» در نشسست خبری که امروز (شنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد در باره احضاریه مطهری به قوه قضاییه اظهارداشت: برخورد اصلا قرار ما نیست و قوای سه گانه باید هم افزا، همراه و مسلط بر انجام وظایف و مسوولیت های خود بوده و البته پاسخگو هم باشند. 

نطق میان دستور علی مطهری نماینده مردم تهران در جلسه هشتم دی ماه 92 منجر به تشکیل پرونده اعلام جرم توسط دادستانی تهران علیه وی شد.

مطهری در این نطق خواستار محاکمه علنی و همزمان سران فتنه 88 و محمود احمدی نژاد شد.

عضو حیدر پور عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اخیرا خبر داد که طبق بررسی های این هیات، نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه وی وجهی نداشته است.

**نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی آزاد هستند

نایب رییس دوم مجلس امروز در نشست خبری تاکید کرد: نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق تعقیب آنها را ندارد. 

باهنر خاطرنشان کرد: برای این که تشخیص داده شودآیا اقدام این نماینده مجلس در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده است هماهنگی لازم انجام و برای تلطیف فضا هیاتی طبق آیین نامه داخلی انتخاب شد که به این شرایط رسیدگی کند. 

وی ادامه داد: این هیات بررسی می کند که اگر صحبت ها و رفتار نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، قابل تعقیب نیست و از طریق تعامل و مذاکره با قوه قضاییه می خواهیم که پیگیری نکنند. 

نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر همه آحاد کشور در مقابل قانون یکسان هستند و اگر مسوولی جرم شخصی مرتکب شود باید رسیدگی کنند. 

باهنر افزود: هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان با دادستانی مذاکره می کند که اگر احضاریه علی مطهری در راستای وظایف نمایندگی باشد قوه قضاییه نباید وارد شده و پیگیری کند. 

** آرزو داریم رقیب سنتی ما با هم به تفاهم برسند

یکی از خبرنگاران در این نشست خبری به اظهارات باهنر در نشست جبهه پیروان خط امام و رهبری مبنی بر ضرورت پرهیز از ورود به انتخابات اشاره کرد و گفت: آیا این بدان معنا است که ائتلاف علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری برای انتخابات آتی منتفی است یا جبهه فراگیر اصولگرایان تشکیل می شود؟

باهنر نیز در پاسخ، بحث درباره انتخابات مجلس دهم را زود دانست و گفت: انتخابات باید طرفین داشته باشد، این بی معنا است که همه فعالان سیاسی با هم متحد شوند.

وی تاکید کرد نتیجه چنین اقدامی بی رنگ کردن انتخابات است چرا که انتخابات یعنی رقابت، ارایه برنامه و جلب توجه افکار عمومی.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: این که ائتلاف ها در دو سال آینده به چه شکل باشد، اکنون خیلی زود است. هم اصلاح طلبان به معنای اعم اصلاح طلبی با هم اختلاف نظرهای جدی دارند و هم اصولگرایان اختلافی دارند که باید درباره آن صحبت کنند. 

باهنر افزود: آرزو داریم رقیب سنتی ما که اصلاح طلبان هستند با هم به تفاهم برسند، تلاش می کنیم دوستان اصولگرا به حداکثر وحدت ممکن برسند و همکاری کنند. 

وی خاطرنشان کرد: صحبت در مورد این که ائتلاف ها تا زمان انتخابات آتی چگونه شکل می گیرند خیلی زود است اما در دوره کاری دولت یازدهم نزدیک به سه سال از عمر مجلس نهم باقی است بنابراین هنوز دو سال و نیم فرصت باقی است و اکثریت مجلس نهم و دولت یازدهم باید با هم زندگی کنند. 

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: بهتر است کارها را به صورت جدی دنبال کنیم و از نقاطی که می تواند باعث دلخوری و گلایه شود و کارها را سست کند، خودداری کنیم. 

باهنر گفت: 6 ماه مانده به زمان انتخابات بازار انتخابات گرم و در فضای رسانه ای بحث ها مطرح می شود. این بحث ها درون تشکل ها ایرادی ندارد اما رسانه ای شدن آن مضر است. 

وی افزود: در مسایل کلان کشوری همچون دیپلماسی خارجی، اقتصادی و بعضا اجتماعی حتما دولت و مجلس همکاری و کارها را دنبال می کنند و هنوز زود است که فضای فعالیت و کار کشور تحت الشعاع انتخابات دو سال و نیم دیگر قرار گیرد. 

وی اضافه کرد: هنوز دو سال و نیم تا پایان مجلس نهم و سه سال و نیم تا پایان دولت یازدهم زمان مانده و در این مدت کارهای زیادی می توان انجام داد و رقابت ها باید برای ماه های آخر بماند. 

** روحانی اصلاح طلب نیست

نایب رییس دوم مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شما حسن روحانی را فردی اصلاح طلب می دانید یا اصولگرا یا هیچ کدام، گفت: در رزومه سیاسی دکتر حسن روحانی چه قبل چه بعد از انقلاب رد پایی از اصلاح طلبی دیده نمی شود.

باهنر ادامه داد: در حادثه کوی دانشگاه سال 78 فردی که قاطعانه در دانشگاه تهران علیه این موضوع سخنرانی کرد و آن حادثه را محکوم کرد دکتر روحانی بود و در سال 88 نیز وی بارها این فتنه را محکوم کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی از اصلاح طلبان به محاربه با نظام و هنجار شکنی در سال 88 دست زدند که حتی برخی از آنان نیز این اقدامات را قبول نداشتند.

وی افزود: دکتر روحانی در گذشته جلسه ای به نام جلسه عقلا داشت که در آن از معتدلین جناح های چپ و راست آن زمان دعوت و کارهای غیرحکومتی آن زمان را پیگیری می کرد که در این راستا هم موفق بود.

عضو فراکسیون رهران ولایت مجلس همچنین گفت: از آن زمان بود که روحانی شعار اعتدال خود را سر داد و البته این که گلایه هایی وجود دارد که دکتر روحانی از جناح اصلاح طلبان بیشتر از اصولگرایان در کابینه استفاده کرده است، جای خود دارد.

باهنر تصریح کرد: ما در شناسنامه کاری و سیاسی روحانی ردپای اصلاح طلبی سراغ نداریم و حتی آقای روحانی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر نبود ولی آنان از بین انتخاب های موجود دکتر روحانی را ترجیح دادند که البته تمام رای وی از اصلاح طلبان نبود و بسیاری از اصولگرایان نیز به روحانی رای دادند.

وی ادامه داد: همه حتی خود آقای روحانی می داند که آرایش خالص اصلاح طلبان نبود بلکه از اصولگرایان نیز به او رای دادند و از این رو ما نباید بگوییم در انتخابات 92 عده ای اصولگرا و عده ای اصلاح طلب بودند و اصلاح طلبان برنده شدند.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: ما باید بگوییم که مردم از تندروی اصوالگرایانه از نوع «احمدی نژادانه» و اصلاحات 76 تا 92 به اعتدال پناه بردند و من هم اگر در انتخابات باقیمانده قرار بود رای دهم حتما به دکتر روحانی رای می دادم زیرا این انتخاب «انتخابات اعتدالانه ای» بود.

** کارت زرد به وزرا تاثیر تبلیغاتی دارد 

خبرنگاری پرسید: برخی وزرا پس از دریافت کارت زرد از مجلس باز هم اقدامات لازم را انجام نمی دهند پس این کارت زرد ها چه ضمانت اجرایی دارد که باهنر پاسخ داد: کارت زرد بیشتر تاثیر تبلیغاتی دارد اما از نظر حقوقی تاثیر ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی اگر قرار باشد وزیر استیضاح شود فرآیند خاص خود را دارد و باید حداقل 10 امضای نمایندگان برای طرح استیضاح نیاز است.

نایب رییس دوم مجلس همچنین گفت: ممکن است از یک وزیر دهها سوال در صحن علنی مجلس پرسیده شود اما استیضاح نشود و از طرف دیگر ممکن است از یک وزیر سوالی در صحن علنی پرسیده نشود اما وی استیضاح شود که این موضوع به همان امضاهای طرح استیضاح بستگی دارد.

باهنر تصریح کرد: این که در آیین نامه داخلی مجلس آمده است اگر یک وزیر سه کارت زرد از مجلس دریافت کند، استیضاح می شود تنها جنبه روانی دارد زیرا برای استیضاح باید همان حداقل 10 امضا جمع آوری شود؛ یک وزیر 10 کارت زرد هم از مجلس بگیرد، بدون جمع آوری امضا استیضاح نمی شود.

وی درباره جنبه نظارتی مجلس بر دولت نیز اظهارداشت: مجلس همیشه از فرآیند تذکر آغاز می کند و سپس سوال، طرح استیضاح یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار می دهد.

وی افزود: طرح سوال، استیضاح و تذکر تنها از سوی نمایندگان انجام می شود و کمیسیون ها نمی توانند سوال های حقوقی از وزرا بپرسند و تنها می توانند از وزیر دعوت کرده و با او گفت و گو کنند.

عضو هیات رییسه مجلس تهم در مورد این که آیا مجلس از این اهرم ها به موقع و درست استفاده می کند یا خیر، تصریح کرد:

برخی می گویند چرا «سر به سر دولت می گذارید» بگذارید کار خود را انجام دهد و برخی دیگر می گوید چرا دولت را رها کرده اید، بر آن نظارت کنید. از این رو ما طرح سوال و استیضاح ها را به اندازه کافی انجام می دهیم زیرا طرح سوال ، استیضاح و تحقیق و تفحص بیش از اندازه کافی وقت گیر است.

نایب رییس دوم مجلس افزود: البته پاسخگویی جزو وظایف مسوولان کشور است و برنامه برنامه کاری وزیر محسوب می شود و یک وزیر نباید بگوید این سوالات وقت من را می گیرد.

باهنر ادامه داد: زمانی که نمایندگان بر طرح سوال یا استیضاحی اصرار می کنند موظف هستیم قبل از رسمی شدن این موضوعات حتما تعامل کنیم؛ شاید در هیچ زمانی نیست که یک وزیر 10 مخالف در مجلس نداشته باشد و همیشه وزرا 10 مخالف را دارند ولی اگر قرار باشد این مخالفان طرح استیضاح شوند، کار مجلس همیشه بررسی استیضاح می شود و این موضوعی نیست که مردم به آن نیاز دارند زیرا مردم به پیشرفت نیاز دارند.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم طرح استیضاح هایی که فضای عمومی مجلس نیست را با حل و فصل و گفت و گو منتفی کنیم.

وی با بیان این که عملکرد مجلس درباره طرح سوالات افراط و تفریط نیست، گفت: طرح سوال و استیضاح نسبت به دوره های قبل زیاد نیست ولی کم هم نیست.

نایب رییس دوم مجلس از نمایندگان مجلس خواست مسایل خود را قبل از طرح استیضاح با وزرا حل و فصل کنند و از طرفی نیز خطاب به وزرا گفت: دولت هم بداند که پاسخ به نمایندگان جزو وظایف آنها است.

** آمادگی مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

نایب رییس دوم مجلس همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آمادگی مجلس برای تدوین قوانین لازم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: در حال حاضر در حال گفت و گو با 1+5 هستیم که بارها هم در زمان دولت دهم و هم در زمان دولت یازدهم گفته شده که اصلا کسی نباید تصور کند مشکلات اقتصادی آن طرف مرزها قابل حل است. 

باهنر ادامه داد: در درون کشور امکانات، ظرفیت ها و نیروی انسانی وجود دارد و اقتدار آن را هم داریم که مسایل اقتصادی را درون کشور حل کنیم و این راهی ندارد جز با تمسک به اقتصاد مقاومتی که دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در به ثمر رساندن سیاست های کلی نظام در این زمینه نقش ویژه ای دارند. 

وی افزود: مجلس این آمادگی را دارد که کمیسیون های تخصصی را فعال و مرکز پژوهش های مجلس هم به صورت جدی در این زمینه کار کند.

وی تصریح کرد: مجلس آماده است اگر دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی به قوانینی نیاز دارد مجوز لازم را به دولت بدهد. 

عضو هیات رییسه مجلس نهم یادآور شد: مجلس در جریان تصویب بودجه 93 ردپاهای جدی برای اقتصاد مقاومتی گذاشته به طوری که فقط برای حوزه نفت و انرژی مجوز بیش از 100میلیارد دلار سرمایه گذاری صادر شده است. 

باهنر، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و شریک کردن بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد را از دیگر مجوزهای مجلس به دولت در جریان تصویب بودجه 93 کل کشور عنوان کرد و گفت: آمادگی داریم اگر دولت نیاز به تصویب و اصلاح قوانین و حتی نقض قوانینی که مانع تحقق اقتصاد مقاومتی هستند را به سرعت در دستور کار قرار دهیم. 

وی اظهارداشت: تحریم های اعمال شده علیه ایران به رغم مشکلات زیاد به ما کمک کرد تا با تکیه بر خرد جمعی و سرمایه انسانی کارهای فنی و مهندسی را پیش ببریم، هر چند رفع تحریم ها بی تاثیر نخواهد بود اما مهم این است که مهم ترین بخش های تحریم که مربوط به فناوری های نو از قبیل فناوری های هسته ای و نظامی است توانمندی کشور بسیار بالا است و پیشرفت های بسیاری داشته ایم. 

باهنر تصریح کرد: مساله اقتصاد مقاومتی شعار نیست امکانی است که بعضا از آن غفلت می کنیم هر چند در شرایط تحت فشار برخی از دستگاه ها به دنبال فناوری خارجی می روند، اما انتقال فناوری باید جزو اولویت های این دستگاه ها قرار گیرد. 

وی یادآور شد: اگر قرار باشد بنگاه های خارجی را فعال کنیم هم به امکانات کشور و هم نیروی انسانی ظلم کرده ایم. 

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد الزام ساخت نیازها در داخل کشور از جمله قوانین معتبری است که دستگاه ها باید رعایت کنند که در این راستا هم از وزارت نفت و وزارت صنعت و مراکز علمی و پژوهشی خواسته ایم کار مستمری را برای بررسی نیازهای بنگاه ها و مراکز دانشگاهی انجام دهند. 

** بررسی سوال از وزیر در جلسه مشترک با وزیر مربوطه و سوال کننده

باهنر همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی سوال نمایندگان از وزیران گفت: کمیته رسمی در این زمینه در مجلس تشکیل نشده است.

وی یادآور شد: از یکی از اعضای هیات رییسه (شاهین محمد صادقی) خواسته ایم که هر سوالی که در مجلس مطرح می شود در جلسات مشترکی بین نماینده و وزرا مطرح شود تا اگر مشکلات قبل از طرح سوال قابل پیگیری است، حل شود. 

وی ادامه داد: تاکنون جلسات زیادی با حضور معاون پارلمانی رییس جمهوری و معاونان پارلمانی وزارتخانه ها برگزار شده است، به جرات می توان گفت 70 درصد از سوالات در این مرحله منتفی می شود. 

نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: بخشی از پرسش ها هم در کمیسیون ها مطرح شده و بعد از آن به صحن می آید و سوالاتی هم که به صحن می آید با توجه به ظرفیت ها و امکانات در دستور کار قرار می دهیم و نمایندگان سوالات خود را مطرح کرده و وزیران هم به آن پاسخ می دهند. 

**دور زدن قانون؛ رفتارهای افراطی و فراقانونی مضر است 

باهنر در پاسخ به سوالی در مورد اقدام غیرقانونی یک رسانه اصلاح طلب نسبت به اجرای حکم قصاص گفت: متاسفانه در دو دهه قبل یا حتی 15 سال گذشته در جای جای رفتارهای دولت ها نقطه ضعف های جدی وجود داشته است که می توان به حادثه سال 78 که بسیار بد و مضر بود و حتی از آن بزرگ تر، فتنه 88 که فتنه عظیم بود و دشمنان جدی ما آن را سامان می دادند و تحرکات لازم را نیز انجام می دادند؛ اشاره کرد. 

وی ادامه داد: امروز زمانی که کاخ سفید می خواهد مطالبه ای داشته باشد آن را در راستای آزادی کسانی که خیانت هایی در سال 88 کرده اند یا حتی در حبس هستند به عنوان مطالبه خود در نظر می گیرد اما تجربه به ما نشان داده است که ما در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چاره ای نداریم جز اینکه در مرزهای قانونی خود فعالیت کنیم. 

وی تاکید کرد: دور زدن قانون؛ رفتارهای افراطی و فراقانونی عمل کردن چه در زمان اصلاحات و چه در دولت های نهم و دهم که آقای احمدی نژاد در آن زمان می گفت این اصولگرایی که می گویند من نیستم، در واقع ایشان رفتار منتسب به خود را داشت؛ مضر است. 

باهنر ادامه داد: تا آنجا که من اطلاع دارم اکثریت فضای دانشگاه ها در حال حاضر از اتفاقات سال 78 و حتی 88 متنفر هستند و حتی آن را قبول ندارند. 

وی گفت: اگر کسی بخواهد تیک بزند و دوباره مسیری را راه بیندازد که مغایر با هنجارها، منافع ملی و قانون اساسی باشد ما نمی توانیم معامله کنیم و طبیعی است که با آن برخورد خواهد شد. 

باهنر توصیه کرد که برخی افراد گذشته را تجربه قرار داده و راه رفته را مجددا نروند. 

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به این که مهم ترین معضل و مشکل، عدم تمکین به قوانین موضوعه کشور در این سال ها بوده است، اظهار داشت: قانون ممکن است اشکال داشته باشد اما بی قانونی و خلاف قانون عمل کردن بیشترین هزینه را برای کشور دارد. 

باهنر ادامه داد: آنچه که در این سال ها به طور مشترک وجود داشت قانون شکنی بود لذا باید باور ما این باشد که با تمکین به قانون هزینه ها را به حداقل برسانیم و برای اصلاح قوانین نیز دولت می تواند لایحه دهد. 

وی گفت: در این راستا نمایندگان هم می توانند طرح های قانونی که لازم الاجرا است ارایه دهند و کسی هم از زیر بار آن در نرود. 

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یازدهم نیز در چند مورد نشان داده که نسبت به این موضوعات حساس است و تاکید بسیاری بر مساله قانون مداری و قانون گرایی دارد. 

باهنر اظهار امیدواری کرد که این تاکید به قانون مداری در همه بدنه دولت نیز نفوذ کند و به سایر نهادها نیز سرایت یابد. 

**دولت مجوز قانونی افزایش قیمت ها را دارد ولی صلاح نمی داند 

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تاثیرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: از زمانی که دولت مستقر شد ما تاکید داشتیم که روند فعلی هدفمندی یارانه ها حداقل حدود 700 تا 800 میلیارد تومان کسری دارد و از درآمدی که حاصل می شود باید این شکاف کاهش یابد. 

وی تاکید کرد: قطع به یقین ظرف 6 ماه دولت بیش از سه هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که باید پرداخت کند. 

نایب رییس دوم مجلس افزود: در قانون بودجه سال 92 به دولت اختیار داده شد که مقداری قیمت فرآورده ها را افزایش دهد یعنی به ازای تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود دولت می تواند این کار را انجام دهد، اما دولت دهم این کار را نکرد و دولت یازدهم هم تا زمانی که مستقر شد،وقت پیدا نکرد این کار را دنبال کند. 

باهنر همچنین در پاسخ به سوالی در مورد افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده گفت: اخیرا شایعاتی مطرح شد که دولت قصد دارد از اول اسفند بعضی از قیمت ها را اصلاح کند اما با پیگیری های انجام شده متوجه شدیم که دولت این موضوع را به طور رسمی تکذیب کرده است. 

وی یادآور شد: در واقع دولت افزایش قیمتی تا پایان سال 92 ندارد گرچه از نظر قانونی مجوز لازم را دارد. 

نایب رییس دوم مجلس تاکید کرد: در قانون بودجه 92 مجوزهای لازم در این مورد به دولت داده شده است اما دولت نمی خواهد این کار را انجام دهد یا امکاناتش فراهم نیست یا صلاح نمی داند. 

باهنر ادامه داد: برای سال آینده مقداری افزایش قیمت ها در نظر گرفته شد که مجلس این افزایش قیمت ها را در آن سطح نپذیرفت و 70 درصد آن مصوب شد ولی در هر صورت روش اجرا در اختیار دولت است. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمت ها باید در حوزه سلامت و بهداشت است و در قانون بودجه هم سهمی به این منظور مشخص شده است. 

باهنر تصریح کرد: پاشنه آشیل کشور به منظور رشد، رفاه و توسعه، تولید است، اگر دولت بتواند جهشی در تولید ایجاد کند راهکارهای لازم آن در قانون بودجه گذاشته شده است. 

وی افزود: به عنوان مثال در بخش نفت و انرژی مجوزهای لازم به دولت داده شده که از امکانات صندوق توسعه ملی و سایر منابع هم می تواند استفاده کند و اگر حتی وزارت نفت از این مصوبات قانونی استفاده لازم را داشته باشد در تولید تحول جدی خواهیم داشت. 

**باید یک نظام جامع مهندسی در کشور ایجاد شود 

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد این که مجلس چه اقداماتی در راستای حمایت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام داده است، گفت: در حال حاضر تعداد بسیاری مهندس در کشور داریم که از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده اند. 

وی ادامه داد: در مقابل تعداد زیادی از فارغ التحصیلان نیز به معضل بیکاری دچار هستند اما مهندسانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند نباید چشم آنها به دولت باشد که استخدام شوند زیرا دولت امکان استخدام را قطعا ندارد. 

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: اینکه توقع داشته باشند که دولت این کار را انجام دهد قطعا توقع عملیاتی نیست. 

باهنر ادامه داد: باید حلقه مفقوده ای که در معضل اشتغال جوانان به ویژه فارغ التحصیلان وجود دارد، شناسایی و برطرف شود. 

وی گفت: نظام مهندسی دولت و بنگاه های اقتصادی می توانند مثلثی را تشکیل دهند که با کمک یکدیگر شغل مطمئنی را در جامعه ایجاد کنند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث تشکیل نظام مهندسی جامع به معنای تضعیف نظام های مهندسی تخصصی دیگر نیست؛ اگر ما امروز سه نظام مهندسی تخصصی داریم باید هفت نظام مهندسی تخصصی دیگر تشکیل شود و این نظام های مهندسی تخصصی یک نظام جامع مهندسی تشکیل دهند. 

**در محاکمات مجرمین سال 88 حداکثر رافت اسلامی اعمال شده است 

خبرنگاری از باهنر پرسید : در یک از جلسات جبهه پیروان خط امام و رهبری ، مرحوم عسگراولادی برای رفع حصر برخی افراد توصیه هایی مبنی بر اینکه هر چه سریعتر حصر پایان یابد و آشتی ملی صورت گیرد، بیان کرده بودند، نظر شما به عنوان جانشین عسگراولادی برای انجام چنین امری چیست؟

باهنر پاسخ داد : واژه آشتی ملی توسط برخی رسانه ها به کار گرفته شده است، اکنون مقوله ای به نام آشتی ملی مطرح نیست و لازم هم نمی باشد چون 22 بهمن آشتی ملی بود.

وی افزود: مردم ما در 22 بهمن پیامشان را به گوش استکبار رساندند و بصیرت و عمق دشمن شناسی، دوست شناسی و موقعیت شناسی شان را نشان دادند.

باهنر ادامه داد: در مورد توصیه آقای عسگراولادی نیز مذاکرات و گفت وگوهایی انجام شده و این کارها نیز اکنون انجام می شود اما مقوله حصر، مقوله ویژه ای است.

وی افزود: در محاکمات مجرمین سال 88 حداکثر رافت اسلامی عملیاتی شده است و این رویکرد ادامه دارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی در این مقوله می تواند بحث های کارشناسی انجام دهد که در این شورا سران قوا نیز حضور دارند و مصوبات نیز به تصویب مقام معظم رهبری می رسد، مصوباتی که لازم الاجر است.

وی افزود: موضوع حصر ، مقوله ای نیست که بحث سیاسی باشد. اتفاقات سال 88 از جرم های سنگینی است که مسئولین باید پیگیری های لازم را انجام دهند. 

**در مورد طرح برخی از نمایندگان مبنی بر شنود وزارت اطلاعات از مکالمات اشخاص خاص اطلاع ندارم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره طرح تعدادی از نمایندگان در خصوص کنترل شنود وزارت اطلاعات از مکالمات اشخاص خاص و این که آیا این طرح در راستای تدوین حقوق شهروندی است گفت: من چنین طرحی را ندیده ام.

وی افزود: مقوله حقوق شهروندی مهم است و حتما باید قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که مجلس نیز پیگیری کند. 

باهنر ادامه داد: البته برخی قوانین در حوزه مطبوعات و محاکم سیاسی وجود دارد ولی به طور کلی باید قوانین مربوط به حقوق شهروندی تدوین شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید ˈبعد از حمله به کوی دانشگاه در سال 88 مقام معظم رهبری تاکید کردند باید افراد دخیل در این حمله محاکمه شوند، مجلس نیز کمیته حقیقت یابی را تشکیل داد چرا هنوز گزارش آن اعلام نشده است؟ˈ، گفت: مجلس گزارش مربوط به حادثه کوی دانشگاه در سال 88 را از پشت تریبون قرائت کرد.

باهنر افزود: فتنه 88 و کسانی که محاکمه شدند یا مورد تجدیدنظر قرار گرفتند یا اینکه باید محاکمه شوند پروژه کاملا مشخص، روشن و جدی است که هر نهادی وظیفه خود را به درستی انجام می دهد.

وی ادامه داد: گزارش مربوط به کوی دانشگاه در سال 88 از تریبون مجلس قرائت شد و قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی وظایف خود را در این راستا انجام می دهند. 

**برگزاری مراسم روز مهندس در برج میلاد 

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در این نشست خبری به تشکیل ستاد بزرگداشت مهندسین کشور اشاره کرد و گفت: به رغم توسعه و تنوع رشته های مهندسی، نظام های مهندسی در کشور فقط شامل رشته های ساختمان، معدن و کشاورزی است و بسیاری از رشته های مهندسی نمی توانند زیرمجموعه این سه بخش باشند. 

وی ادامه داد: ستاد بزرگداشت مهندسین کشور با همکاری تعدادی از بنگاه ها و سازمان های غیردولتی برای رسیدن به وحدت نظر تشکیل شده تا در سال آینده نظام مهندسی به شکل عام سازماندهی و صنوف مختلف در زیرمجموعه آن قرار گیرند. 

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این ستاد شامل شورا و دبیرخانه متشکل از اعضای حقوقی همچون بسیج مهندسی، معاونت علمی رییس جمهوری، پژوهشگاه های نفت و نیرو، شهرداری تهران، دانشگاه ها و صدا و سیما است. 

باهنر از برگزاری روز مهندس در پنجم اسفندماه در محل برج میلاد خبر داد و گفت: در این مراسم یکی از شخصیت های بزرگ کشور سخنرانی می کند. 

وی با تاکید بر نقش مهندسین کشور در صدور خدمات مهندسی اظهارداشت: در این مراسم قرار است از دو نفر از مهندسان شهید و چهره های ماندگار و قدیمی ترین فارغ التحصیلان مهندسی تقدیر شود. 

وی ادامه داد: نقش مهندسان در اقتصاد مقاومتی، بازسازی، دفاع مقدس، توسعه و رفاه، تولید و اشتغال و توسعه انسانی عوامل غیرقابل انکاری است که باید بازگو شود. 

نایب رییس دوم مجلس با بیان این که نظام مهندسی کار انتخاباتی و سیاسی نمی کند، تصریح کرد: درون این نظام گرایشات مختلف سیاسی وجود دارد و نظام مهندسی فقط مجموعه ای حرفه ای مثل نظام صنفی است. 

باهنر یادآور شد: شکل گیری جریان سیاسی فراگیر امکان پذیر نیست و در جامعه مهندسی گرایشات مختلف سیاسی که رقیب هم هستند وجود دارد.