ارتش روسیه مناطق نزدیک مـرز اوکـراین را ترک کردند
واحدهای نظامی روسیه از نواحی نزدیک مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگشته اند و وزیر خارجه آمریکا برای ابراز حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر کرده است.
روز سه شنبه، ۱۳ اسفند (۴ مارس)، منابع خبری روسیه گزارش کردند که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، به واحدهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش روسیه که هفته گذشته در تمرین‌های نظامی در غرب این کشور شرکت داشتند دستور داده است به قرارگاه‌های دایم خود بازگردند.
سخنگوی رسانه‌ای پوتین گفته است که "ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوای روسیه" با دریافت گزارش انجام موفقیت آمیز این مانورها، دستور بازگشت واحدهای شرکت کننده به پایگاه‌های آنها را صادر کرده است. پوتین روز گذشته در محل انجام مانورها حضور یافت.
هفته گذشته، مانور نظامی روسیه با شرکت بیش از یکصد و چهل هزار تن از نفرات ارتش، تعدادی هواپیما و ناو جنگی در منطقه‌ای در غرب این کشور و نزدیک مرزهای اوکراین آغاز شد.
همزمانی برگزاری این مانور با بحران سیاسی در اوکراین و تیرگی روابط آن کشور و روسیه باعث بروز این نگرانی شد که ممکن است هدف از تجمع این نیروها در این منطقه، آمادگی جهت اجرای عملیات گسترده نظامی علیه اوکراین باشد.
در همانحال، نظامیان روسی همچنان بر منطقه کریمه، متعلق به اوکراین، مسلط هستند و گزارش‌های خبری حاکی از محاصره واحدهای نظامی اوکراین توسط نظامیان روسی و اصرار آنها برای خلع سلاح نظامیان اوکراینی مستقر در کریمه است.
براساس توافق بین اوکراین و روسیه، هر دو کشور دارای پایگاه‌های دریایی در کریمه هستند اما از هفته گذشته، دولت روسیه با اعلام اینکه جان روس‌های ساکن کریمه در خطر است، این بخش از خاک اوکراین را عملا تحت تسلط نظامی خود گرفته است.
روز گذشته، نماینده روسیه در سازمان ملل در توجیه دخالت نظامی کشورش در اوکراین گفت که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری مخلوع اوکراین، در نامه‌ای به رئیس جمهوری روسیه خواستار مداخله نظامی در اوکراین شده بود.
یانوکوویچ با رای پارلمان اوکراین و به اتهام کشتار مردم و فساد مالی از سمت خود برکنار شد و پارلمان، یک دولت موقت را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به جای او منصوب کرد. طبق قانون اساسی اوکراین، پارلمان این کشور می‌تواند رئیس جمهوری را برکنار کند هر چند قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۰ تشریفات ویژه‌ای را برای این اقدام پیش‌بینی کرده است.
واکنش غرب
روز گذشته، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، به منظور ابراز حمایت از دولت موقت اوکراین در کیف، پایتخت، با مقامات آن کشور دیدار کرد و بامداد روز سه شنبه نیز جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا وارد کیف شد.
افزایش حضور نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه و احتمال گسترش دخالت نظامی روسیه در سایر نقاط اوکراین واکنش تند کشورهای غربی را در پی آورده است.
روز گذشته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پیشروی نظامی روسیه در اوکراین را تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی توصیف کرد و از کنگره ایالات متحده خواست تا کمک‌های مالی جدیدی را برای دولت اوکراین تصویب کند.
اوباما بار دیگر گفت که در صورتی که نیروهای روسی خاک اوکراین را ترک نکنند، روسیه باید در انتظار انزوای دیپلماتیک و فشار اقتصادی از سوی جامعه جهانی باشد.
شامگاه گذشته، رئیس جمهوری آمریکا در جلسه‌‌ای با اعضای شورای امنیت ملی از جمله وزیران امور خارجه و دفاع این کشور شرکت کرد تا اقداماتی را که ایالات متحده و کشورهای دوست آن می‌توانند برای فشار بر روسیه و کاهش تنش در منطقه به اجرا بگذارند مورد بررسی قرار دهد.
اقدامات دولت آمریکا تا کنون شامل تعلیق ارتباط نظامی با روسیه، گفتگوهای دوجانب، تهدید به توقف مذاکرات گسترش و تعمیق روابط تجاری دو کشور، مسدود کردن دارایی های روسیه، تحریم ارتباط بانکی و خودداری از صدور ویزا برای مقامات روسی بوده است.
برخی اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از دولت خواسته‌اند تا با جلب حمایت متحدان اروپایی خود، به روسیه هشدار دهد که در صورت ادامه روش کنونی، با اقدامات اقتصادی فلج کننده غرب مواجه خواهد شد. اقدام برای سقوط بازار سهام، تنزل فاحش ارزش پول و فشار بر سایر بخش‌های اقتصادی روسیه از جمله اقدامات مورد نظر این گروه از نمایندگان کنگره است.
در روزهای اخیر، نرخ برابری روبل در برابر ارزهای معتبر جهانی به شکل بی سابقه ای کاهش یافته و شاخص سهام در بازار بورس مسکو نیز به شدت تنزل کرده است هر چند در معاملات بامداد روز سه شنبه، این شاخص اندکی بهبود یافت.
مقامات روسی دولت کنونی اوکراین را غیرقانونی و افراطگرا توصیف کرده و گفته‌اند برای پایان دادن به بحران کنونی، باید توافقنامه ۲۱ فوریه بین ویکتور یانوکوویچ و تعدادی از رهبران مخالف دولت به اجرا گذاشته شود. توافق ۲۱ فوریه شامل ادامه زمامداری یانوکوویچ تا برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری، تشکیل کابینه وحدت ملی و بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ است که در آن، رئیس جمهوری از اختبارات محدودتری برخوردار بود.
امضای این توافقنامه به تظاهرات اعتراضی علیه دولت یانوکوویچ پایان نداد که به کشته شدن چندین نفر در کیف و تصمیم پارلمان به برکناری رئیس جمهوری و فرار او به روسیه منجر شد.
منبع: بی بی سی
