گلادیاتور نفتی دولت امید، آماج حملات دولت مهرورز

 سرویس سیاسی خرداد/ سعید جعفری: «از آقاي تركان با آن سابقه طولاني بعيد است كه به چنين مساله اي بي توجه باشد. به نظر ما سخنان وي نه تنها غير حقوقي و غير اخلاقي است، بلكه با سياست هاي اعتدال، عقلانيت و تدبير رييس جمهوري منتخب نيز منافات دارد زيرا حرمت امامزاده را متولي نگه مي دارد.»

 اینها بخشی از صحبت های سید محمد تقی سهرابی، مدیر کل روابط عمومی سازمان صداوسیما است که در پاسخ به انتقادات ترکان به زبان آورده است.

محمد رضا رحیمی هم در اظهارات تندی ترکان را به بیان صحبت های خلاف واقع متهم کرده و افزوده: از آقای روحانی انتظار می رود شخصی بصیر را در چنین جایگاه مهمی (مسئولیت ارتباط دولت فعلی و آینده) قرار دهند

اکبر ترکان یکی از نخستین افرادی است که طعم این برخوردها را می چشد. اما اکبر ترکان کیست؟

 او دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و در کارنامه مدیریتی اش، به جز استانداری در اوایل انقلاب، وزارت دفاع و وزیر راه و ترابری در دولتهای هاشمی هم بوده است. ترکان در دولت خاتمی هم به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی منصوب شد. این نامزد احراز وزارت نفت، از مدیران توانمند وزارت نفت محسوب می شود و در دولت احمدی نژاد از معاونین این وزارتخانه بود، اما پس از بروز اختلاف نظر با رئیس دولت نهم، به شکل غیر محترمانه ای کنار گذاشته شد. روایت است برکناری ترکان به وی اعلام هم نشده است و صبحی که می خواهد سر کار حاضر شود، حراست شرکت نفت، مانع از ورود او به محل کار می شود و به ایشان اعلام می کند که از کار برکنار شده است. وی  در دوران فعالیت انتخاباتی روحانی به عنوان قائم مقام ستاد شیخ دیپلمات مشغول فعالیت گردید و یکی از تصمیم سازان و تصمیم گیران اصلی این مجموعه همو بود. با عنایت به سابقه روشن مهندس ترکان و البته توانمندی های والای او به ویژه در حوزه نفت، گمان اغلب کارشناسان این است که او یکی از مردان راهبردی و قطعی اقتصادی دولت تدبیر و امید خواهد بود.

 اما چرا این حملات دامنه دار در همین ابتدای کار، متوجه این مدیر با سابقه نفتی شده است؟ کسی که کارنامه اش مملو از تجربیات درخشان و موفق است. کسی که از او به عنوان یکی از قدیمی ترین مدیران نفتی یاد می کنند.  به نظر می رسد افزایش گمانه زنی ها حول حضور او در وزارت نفت، یکی از اصلی ترین دلایلی است که این جو روانی و حملات رسانه ای علیه وی را به راه انداخته است. بدیهی است وزارت نفت، به عنوان یکی از استراتژیک ترین وزارتخانه های کشور، حساسیت های فراوان و البته تجربه و تخصص فراوانی می طلبد، از آن طرف به علت اینکه منابع مالی بسیاری در آن نهفته است و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن با صندوق ذخیره ارزی از دیگر مواردی است که به صورت توامان هم انتساب فردی شایسته را می طلبد و هم از سوی دیگر گروه ها و جریان ها سعی خواهند کرد با فضاسازی و ایجاد موج تخریب، تاثیرگذاری منفی در این فراگرد ایجاد نمایند. از طرف دیگر با اینکه ترکان در هشت سال اخیر همواره از جاری شدن سیاست های غلط اقتصادی ناراضی بود و همین عدم رضایت و اختلاف نظر با احمدی نژاد باعث شد تا خیلی زود از دولت کنار گذاشته شود، اما نقش ویژه او در این دوران گذار و انتقال قدرت باعث شده تا وی بیش از گذشته به آنچه کارشناسان اقتصادی سالهاست فریاد می زنند برسد و رسما اعلام کند: «اوضاع اقتصادی بسیار بدتر از آنیست که ما فکر می کردیم»

بیان همین جمله کافی بود تا موج جدیدی از انتقادات و حملات نثار ترکان شود و به رئیس جمهور منتخب توصیه شود از افرادی بصیرتر در پست های حساس و کلیدی استفاده گردد.

اما به راستی حقیقت کجاست؟ اوضاع اقتصادی آن­طور که ترکان ادعا می کند خراب است یا آن طور که رحیمی می گوید دولت حتی یک ریال هم به بانک مرکزی بدهی ندارد؟

اما ناگفته پیداست به جای آنکه بتوان به صحبت های رحیمی، سهرابی، ترکان و یا هر کس دیگری استناد کرد، مراجعه به آمار و شاخص های اقتصادی ثبت شده، بیش از هر چیز می تواند نشان دهنده حقیقت داستان باشد.

اگر بنا باشد چند مولفه اقتصادی شاخص را مورد مطالعه قرار دهیم، یقینا، یکی از آنها نرخ رشد اقتصادی است. نرخی که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی عدد ویژه ای را نشان می دهد. بر این اساس،  احمدی‌نژاد در حالی با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل می‌دهد که در سال پایانی پنج دولت قبل از آن هیچ‌گاه این نرخ عدد زیر صفر را تجربه نکرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 1/6‌درصد رسیده بود و هشت سال بعد در سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است. اما طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهار‌درصد را امسال تجربه می‌کند.

آمار نهادهای بین‌المللی
در سال 90 با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ رشد به صفر می‌رسد و در سال 91 بنا بر گزارش‌ بانک جهانی منفی سه و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 9/1‌درصد بوده است. این دو نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال‌جاری مشترکا منفی 3/1‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نوسان نرخ رشد بین منفی 7/0 تا منفی‌چهار‌درصد را محتمل می‌داند.       
وعده نافرجام مهار تورم احمدی‌نژاد    
پیش از اینکه محمود احمدی‌نژاد قبای ریاست‌جمهوری را به تن کند، وعده‌های نابی داد که اکنون با نگاهی به عملکرد هشت‌ساله او هیچ‌یک از آنها را محقق‌شده نمی‌بینیم. از معرفی مافیای نفتی تا ارزانی هدفمندی و ریشه‌کن‌شدن بیکاری جزو شعارهای احمدی‌نژاد بود. در بین این جملات به یادماندنی یکی از ناب‌ترین و اصلی‌ترین وعده‌های او را می‌توان«تک‌ رقمی‌کردن نرخ تورم» نام برد! در سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد سخن از تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم آورد؛ این نرخ در کشور و به استناد گزارشات مرکز آمار ایران 1/12‌درصد بود. در سال بعدی نرخ تورم به 6/13‌درصد رسید و در سال ۱۳۸۶ هم نرخ تورم با یک جهش چشمگیر به نرخ 4/18‌درصد رسید. پیشروی نرخ تورم اما به اینجا ختم نشد زیرا در سال ۸۷ مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم به 4/25 رسیده‌است. براساس این آمار می‌توان گفت وعده تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تا سال پایانی دولت نهم یعنی سال ۱۳۸۸ محقق نشد.در سال ۱۳۸۸ اما نرخ تورم با کاهش روبه‌رو شد و به 8/10‌درصد رسید. با وجود این کاهش اما باز هم وعده نرخ تورم تک‌رقمی عملی نشد. چراکه در سال ۱۳۸۹ این آمار با رشد نزدیک به دو‌درصدی به 4/12‌درصد رسید و در سال ۹۰ هم بار دیگر با یک جهش بزرگ نرخ تورم عدد 5/21‌درصد را تجربه کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار اما این نرخ در سال‌جاری به عدد 36‌درصد رسیده‌است.به نظر می رسد آمار و ارقام خود به خوبی گویا باشد و نیازی به هیچ تحلیل و تفسیری نداشته باشد.

آنچه عیان است جدی بودن نام اکبر ترکان برای تکیه زدن بر وزارت نفت جمهوری اسلامی است و بسیاری از این فضاسازی های رسانه ای علیه او، ریشه در همین احتمال قریب به یقین دارد.