طرح جامع باشگاه‌داري در انتظار تصويب مجلس
سال 1389 طرحي با عنوان طرح جامع باشگاه‌داري تدوين شد و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما اين طرح هنوز به تصويب مجلس نرسيده است.
مدتي است بحث خصوصي کردن باشگاههاي ايران مطرح است و در همين راستا وزارت ورزش و جوانان قصد دارد باشگاههاي استقلال و پرسپوليس را خصوصي کند.
به نقل از ايسنا، وقتي با کارشناسان در اين رابطه صحبت مي‌کنيم، متفق‌القول مي‌گويند قبل از خصوصي کردن سرخآبي‌هاي پايتخت، بايد طرح جامع باشگاه‌داري به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. طرحي که سال 1389 با امضاي 75 نفر از نمايندگان مجلس، به مجلس ارائه شد اما تاکنون به تصويب نهايي نرسيده است.
از بندهايي که مي‌توان در اين طرح به آن اشاره کرد، اين است که وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي مکلف‌اند اراضي مناسب را به باشگاههاي بخش خصوصي واگذار کنند. از ديگر بندهاي جالب اين طرح مي‌توان به پرداخت تسهيلات لازم در قالب وجوه اداره شده به باشگاهها اشاره کرد.
متن طرح ارائه شده به اين شرح است:
ماده واحده) در جهت تغيير دولت از مالکيت و مديريت مستقيم باشگاههاي ورزشي به سياستگذاري و نظارت و ايجاد رقابت عادلانه و توسعه محيط کسب وکار، دولت موظف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، کليه شرکت‌ها و باشگاههاي فرهنگي ورزشي وابسته به دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي(اعم از اينکه مستلزم تصريح يا ذکر نام باشند يا نباشند) را در شرايط رقابتي به بخش خصوصي و تعاوني حداکثر ظرف مدت 18 ماه واگذار نمايد.
تشکيل باشگاههاي جديد در ابعاد ورزش قهرماني و حرفه‌اي مستلزم اخذ مجوز تاسيس از اتحاديه رشته‌هاي مربوطه مي‌باشد که اين باشگاهها پس از تاسيس و همچنين باشگاههاي خصوصي که در زمان تصويب اين قانون وجود و فعاليت دارند از کليه حقوق و مزاياي اين قانون برخوردار و بهره‌مند خواهند بود.
بديهي است فعاليت در عرصه ورزش همگاني مشمول اين قانون نخواهد بود.
تبصره: پس از تصويب اين قانون تمام دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته(اعم از اينکه مستلزم تصريح يا ذکر نام باشند يا نباشند) مجاز به هيچ گونه فعاليتي در امر باشگاه‌داري و تيم‌داري در ابعاد قهرماني و حرفه‌اي نخواهند بود.
1)اصطلاحات و عبارات به کار گرفته شده در اين قانون در معاني مشروح ذيل به کار مي‌رود:
الف باشگاه ورزشي: موسسه يا شرکتي است که توسط بخش خصوصي يا تعاوني براي رونق بخشيدن به رشته‌هاي ورزشي در ابعاد قهرماني و حرفه‌اي و داير نمودن کسب و کار ورزشي،شناسايي و جذب آموزش و تربيت ورزشکاران در يک يا چند رشته ورزشي با اخذ مجوز از اتحاديه باشگاههاي ورزشي برابر ضوابط قانوني کشور تاسيس و اداره مي‌شود.
ب وزارت: وزارت ورزش و جوانان
ج اتحاديه باشگاههاي ورزشي: تشکل صنفي باشگاههاي ورزشي داراي مجوز که به منظور صدور مجوز تاسيس باشگاه، تامين حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا به طور مجزا براي هر يک از رشته‌هاي مختلف ورزشي در سطوح ملي واستاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط زير نظر شوراي ملي نظارت و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها يا ساير مراجع ذيصلاح رسميت يافته و برابر ضوابط اين قانون فعاليت مي‌نمايد.
د)شوراي استاني اتحاديه باشگاهها: متشکل از روساي اتحاديه همه رشته‌ها در هر استان است که چگونگي اداره، حدود اختيارات و ساير موارد لازم براي آن طي آيين‌نامه‌اي که به تصويب اکثريت اعضاي شوراي استاني اتحاديه باشگاهها (نصف به علاوه يک) و تاييد شوراي ملي نظارت رسيده باشد مشخص مي‌گردد.
ز) شوراي مرکزي اتحاديه باشگاهها: متشکل از روساي اتحاديه همه شوراهاي استان‌هاست که در مواقع ضروري براي تعيين نماينده و ساير موارد برحسب ضرورت تشکيل مي‌گردد و چگونگي اداره، حدود اختيارات و ساير موارد لازم براي آن طي آيين‌نامه‌اي که به تصويب اکثريت اعضاي شوراي مرکزي اتحاديه باشگاهها (نصف به علاوه يک) و تاييد شوراي ملي نظارت رسيده باشد مشخص مي‌گردد.
ه)شوراي ملي نظارت: به منظور برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر اتحاديه‌ها، شوراي ملي نظارت به عنوان بالاترين مرجع هماهنگي و نظارت در کشور تشکيل مي‌گردد که اعضاي آن عبارتند از:
وزير ورزش و جوانان (رييس شورا)، نماينده شوراي عالي ورزش، سه نفر نماينده فدراسيون‌ها (با برگزاري انتخابات بين همه فدراسيون‌ها)، رييس شوراي عالي اتحاديه‌هاي ورزشي (دبير شورا) دو نفر از اعضاي شوراي عالي اتحاديه باشگاهها به انتخاب اعضاي آن شورا، دو نفر کارشناس خبره در امور وزرشي (يک نفر به انتخاب وزارت و يک نفر به انتخاب شوراي عالي اتحاديه باشگاهها)، نماينده کميته ملي المپيک، معاون وزير اقتصاد و دارايي، نماينده آموزش و پرورش و نماينده نيروهاي مسلح و رييس فراکسيون ورزش مجلس يا نماينده وي.
م) ورزش قهرماني: به فعاليت‌هاي سازمان يافته‌اي اطلاق مي‌گردد که به منظور استعداديابي و قهرمان‌پروري با هدف کسب افتخار و مقام و مدال صورت مي‌گيرد، بي‌آنکه منافع مالي و سوددهي مادي مدنظر باشد هرچند ممکن است اينگونه منافع هم در آن تحصيل گردد. تغيير ماهيت باشگاه‌هايي که به منظور فعاليت در بعد قهرماني تشکيل گرديده به باشگاه حرفه‌اي، مستلزم تاييد اتحاديه مربوطه و صدور پروانه جديد است.
ن)ورزش حرفه اي: تمام ابعاد ورزش قهرماني را در برمي گيرد اما هدف شغلي، فعاليت حرفه اي و درآمدزايي و سود دهي در آن از ارکان اصلي است.باشگاه حرفه اي در چارچوب شرکت تجاري شکل مي گيرد و دارا بودن تراز مالي مثبت در اينگونه باشگاهها از موارد ضروري و الزامي است . شرايط دريافت پروانه حرفه اي را اتحاديه باشگاههاي ورزشي با رعايت مقررات مشخص خواهد کرد. در رشته هايي که مسابقاتي با سطح حرفه اي برگزار مي نمايد ، تنها باشگاههاي داراي پروانه حرفه اي مي توانند در آن سطح فعاليت کنند.
بند 1) همه باشگاههاي هر استان اعم از آنهايي که در يک رشته و يا چند رشته فعاليت دارند، به عضويت اتحاديه درآمده و زير مجموعه آن فعاليت مي کنند.اتحاديه باشگاههاي ورزشي تحت يک مجوز با قابليت دارا بودن شعب به تعداد دلخواه در همه استان ها، در تهران تاسيس خواهد شد و هر اتحاديه در هر استان به تعداد لازم کميته هايي براي هر رشته خواهد داشت که زير نظر اتحاديه فعاليت مي نمايند.
در شهر تهران بر حسب تعداد نواحي ادارات ورزش و جوانان ، اتحاديه باشگاههاي ورزشي تاسيس مي گردد و براي همه شهرستان هاي تابعه هم يک اتحاديه مجزا تشکيل خواهد شد.
بند 2) نهادهاي قانوني متولي و تامين کننده زمين( وزارت خانه هاي راه و شهر سازي و جهاد کشاورزي) مکلفند با معرفي شوراي ملي نظارت، اراضي مناسب را در سراسر کشور با رعايت قوانين مربوط ، به قيمت معاملاتي به باشگاههاي بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.تغيير کاربري اينگونه اراضي توسط شهرداري پس از واگذاري به باشگاه ورزشي ممنوع است.
بند3)هزينه انشعاب و اشتراک آب،برق، گاز، و تعرفه هاي مصرفي آنها و همچنين حق الثبت و هزينه هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقال اماکن و باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تاييد اتحاديه ، مطابق تعرفه مقرر براي مدارس و فضاهاي آموزشي خواهد بود.
بند4)دولت مکلف است تسهيلات لازم در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و کمک هاي فني اعتباري به منظور تقويت بنيه مالي و امکان سرمايه گذاري مولد، بابت احداث ، توسعه و تکميل فضاهاي ورزشي مورد نياز و همچنبن توليد، عرضه يا خريد لوازم و تجهيزات ورزشي استاندارد به باشگاهها را در قالب اعتبارات مصوب وزارت پيش بيني و با تاييد اتحاديه پرداخت نمايد.
بند 5)دولت مکلف است نسبت به خريد خدمات معين ورزشي در زمينه استعداديابي و پرورش نخبگان ورزشي در رشته هاي ورزشي به ويژه رشته هاي پايه و پر مدال به صورت پرداخت سرانه و هزينه هاي جانبي به باشگاههاي منتخب و با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد.
بند 6)دولت مکلف است نظام شغلي و بيمه اي مناسب( مستمري و بازنشستگي)، بيمه پايه سلامت و تکميلي براي منابع انساني شاغل در ورزش حرفه اي (شامل ورزشکاران، مربيان، کارکنان،مديران و ساير عوامل اجرايي مربوط در باشگاهها) را از طريق سازمان تامين اجتماعي برقرار نمايد.
بند 7)هزينه هاي صورت گرفته توسط بخش خصوصي و تعاوني در زميه توسعه ورزش همگاني، قهرماني و حرفه اي با تاييد وزارت به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد و همچنين درآمد ورزشي از جمله : فروش بازيکنان،حق پخش تلويزيوني، بليط فروشي،استفاده ازتبليعات تجاري محيطي،روي البسه،استفاده از برند، کارت هواداري، حق عضويت و...معاف از ماليات خواهد بود.
بند 8)به منظور تامين منابع پايدار مالي و تقويت بنيه اقتصادي باشگاههاي ورزشي و بهبود فضاي کسب و کار در ورزش، حقوق و درآمد ناشي از بليط فروشي مربوط به برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي، تبليغات محيطي در اماکن ورزشي، حق پخش تبليغات راديو- تلويزيون و رسانه اي، مالکيت بر نام و علامت مشخصه باشگاهها، متعلق به باشگاهها و فدراسيونهاي ذينفع مي باشد.در صورتي که در اجراي مسابقات ، فدراسيون نقشي نداشته باشد سهم او به مجري مربوطه خواهد رسيد.
بند9)ثبت باشگاههاي ورزشي همنام ممنوع مي باشد.تاسيس شعبه يا شعب توسط باشگاههاي داراي مجوز با رعايت قوانين و مقررات و مجوز اتحاديه بلامانع است، ليکن در هر صورت هر باشگاه ورزشي فقط مجاز به معرفي و حضور يک تيم در هر رشته ورزشي و درهر سطح ليگ هاي کشوري است.
بند10) دولت مکلف است تسهيلات بانکي را در قبال اخذ وثيقه مناسب با کمترين بهره مصوب بانکي در اختيار باشگاهها قرار دهد.
بند 11)به وزارت اجازه داده مي شود ورزشگاهها و اماکن و تاسيسات ورزشي متعلق به خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با ارزيابي هيئت کارشناسان رسمي دادگستري تعييني از سوي دستگاه، به باشگاههاي ورزشي خصوصي و تعاوني در قالب عقود مشارکت، اجاره، اجاره به شرط تمليک و بيع قطعي با اقساط يا اجاره بهاي طولاني مدت و کم بهره در چارچوب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واگذار نمايد.
بند 12)کليه شهرداري ها موظفند حداکثر تا 20درصد از زيربناي ساختمان و تاسيسات انتقالي متناسب با سطح اشتغال و تراکم مجاز توسط باشگاههاي ورزشي را جهت عرضه محصولات فرهنگي ورزشي و خدمات عمومي مرتبط ،به صورت تجاري مجوز صادر و باشگاههاي ورزشي را متناسب با حجم فعاليت و با معرفي شوراي ملي نظارت از بخشي از عوارض متعلقه قانوني معاف نمايد.ضمنا" صدور پروانه ساخت اماکن ورزشي به صورت 100در صد رايگان است.
بند 13)تصميمات اتحاديه هر رشته براي تيم هاي همان رشته هرباشگاه ورزشي لازم الاجراست.
بند 14) باشگاههاي ورزشي مي توانند با رعايت مقررات سهام خود را در بورس يا فرابورس عرضه نمايند.
بند15)مرجع رسيدگي به اعتراضات وحل اختلافات نسبت به تصميمات کميته هر رشته، اتحاديه آن استان، مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات اتحاديه استانها، شوراي مرکزي و مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات شوراي مرکزي اتحاديه ها ، شوراي ملي نظارت خواهد بود.
بند 16)ضوابط تاسيس، سطح بندي و تطبيق، اداره و فعاليت ، مفاد اساسنامه باشگاهها، تصفيه، تعليق و لغو مجوز، رسيدگي به تخلفات و اعمال نظارت بر عملکرد آنها، درجه بندي، ضوابط استقرار و حدود وظايف و اختيارات شوراي ملي نظارت و نيز ضوابط تشکيل و اداره و نحوه فعاليت اتحاديه هاي ملي و استاني و نحوه نظارت بر آنها ، طبق آيين نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، بنا به پيشنهاد شوراي عالي نظارت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و از تاريخ مصوب، جايگزين آيين نامه موضوع تبصره هاي (1) و (4) قانون اجازه تاسيس باشگاههاي ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت نيز خواهد شد.
به نقل از ايسنا، وقتي با کارشناسان در اين رابطه صحبت مي‌کنيم، متفق‌القول مي‌گويند قبل از خصوصي کردن سرخآبي‌هاي پايتخت، بايد طرح جامع باشگاه‌داري به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. طرحي که سال 1389 با امضاي 75 نفر از نمايندگان مجلس، به مجلس ارائه شد اما تاکنون به تصويب نهايي نرسيده است.
از بندهايي که مي‌توان در اين طرح به آن اشاره کرد، اين است که وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي مکلف‌اند اراضي مناسب را به باشگاههاي بخش خصوصي واگذار کنند. از ديگر بندهاي جالب اين طرح مي‌توان به پرداخت تسهيلات لازم در قالب وجوه اداره شده به باشگاهها اشاره کرد.
متن طرح ارائه شده به اين شرح است:
ماده واحده) در جهت تغيير دولت از مالکيت و مديريت مستقيم باشگاههاي ورزشي به سياستگذاري و نظارت و ايجاد رقابت عادلانه و توسعه محيط کسب وکار، دولت موظف است ترتيباتي اتخاذ نمايد تا در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، کليه شرکت‌ها و باشگاههاي فرهنگي ورزشي وابسته به دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي(اعم از اينکه مستلزم تصريح يا ذکر نام باشند يا نباشند) را در شرايط رقابتي به بخش خصوصي و تعاوني حداکثر ظرف مدت 18 ماه واگذار نمايد.
تشکيل باشگاههاي جديد در ابعاد ورزش قهرماني و حرفه‌اي مستلزم اخذ مجوز تاسيس از اتحاديه رشته‌هاي مربوطه مي‌باشد که اين باشگاهها پس از تاسيس و همچنين باشگاههاي خصوصي که در زمان تصويب اين قانون وجود و فعاليت دارند از کليه حقوق و مزاياي اين قانون برخوردار و بهره‌مند خواهند بود.
بديهي است فعاليت در عرصه ورزش همگاني مشمول اين قانون نخواهد بود.
تبصره: پس از تصويب اين قانون تمام دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته(اعم از اينکه مستلزم تصريح يا ذکر نام باشند يا نباشند) مجاز به هيچ گونه فعاليتي در امر باشگاه‌داري و تيم‌داري در ابعاد قهرماني و حرفه‌اي نخواهند بود.
1)اصطلاحات و عبارات به کار گرفته شده در اين قانون در معاني مشروح ذيل به کار مي‌رود:
الف باشگاه ورزشي: موسسه يا شرکتي است که توسط بخش خصوصي يا تعاوني براي رونق بخشيدن به رشته‌هاي ورزشي در ابعاد قهرماني و حرفه‌اي و داير نمودن کسب و کار ورزشي،شناسايي و جذب آموزش و تربيت ورزشکاران در يک يا چند رشته ورزشي با اخذ مجوز از اتحاديه باشگاههاي ورزشي برابر ضوابط قانوني کشور تاسيس و اداره مي‌شود.
ب وزارت: وزارت ورزش و جوانان
ج اتحاديه باشگاههاي ورزشي: تشکل صنفي باشگاههاي ورزشي داراي مجوز که به منظور صدور مجوز تاسيس باشگاه، تامين حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا به طور مجزا براي هر يک از رشته‌هاي مختلف ورزشي در سطوح ملي واستاني و با رعايت قوانين و مقررات مربوط زير نظر شوراي ملي نظارت و پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها يا ساير مراجع ذيصلاح رسميت يافته و برابر ضوابط اين قانون فعاليت مي‌نمايد.
د)شوراي استاني اتحاديه باشگاهها: متشکل از روساي اتحاديه همه رشته‌ها در هر استان است که چگونگي اداره، حدود اختيارات و ساير موارد لازم براي آن طي آيين‌نامه‌اي که به تصويب اکثريت اعضاي شوراي استاني اتحاديه باشگاهها (نصف به علاوه يک) و تاييد شوراي ملي نظارت رسيده باشد مشخص مي‌گردد.
ز) شوراي مرکزي اتحاديه باشگاهها: متشکل از روساي اتحاديه همه شوراهاي استان‌هاست که در مواقع ضروري براي تعيين نماينده و ساير موارد برحسب ضرورت تشکيل مي‌گردد و چگونگي اداره، حدود اختيارات و ساير موارد لازم براي آن طي آيين‌نامه‌اي که به تصويب اکثريت اعضاي شوراي مرکزي اتحاديه باشگاهها (نصف به علاوه يک) و تاييد شوراي ملي نظارت رسيده باشد مشخص مي‌گردد.
ه)شوراي ملي نظارت: به منظور برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر اتحاديه‌ها، شوراي ملي نظارت به عنوان بالاترين مرجع هماهنگي و نظارت در کشور تشکيل مي‌گردد که اعضاي آن عبارتند از:
وزير ورزش و جوانان (رييس شورا)، نماينده شوراي عالي ورزش، سه نفر نماينده فدراسيون‌ها (با برگزاري انتخابات بين همه فدراسيون‌ها)، رييس شوراي عالي اتحاديه‌هاي ورزشي (دبير شورا) دو نفر از اعضاي شوراي عالي اتحاديه باشگاهها به انتخاب اعضاي آن شورا، دو نفر کارشناس خبره در امور وزرشي (يک نفر به انتخاب وزارت و يک نفر به انتخاب شوراي عالي اتحاديه باشگاهها)، نماينده کميته ملي المپيک، معاون وزير اقتصاد و دارايي، نماينده آموزش و پرورش و نماينده نيروهاي مسلح و رييس فراکسيون ورزش مجلس يا نماينده وي.
م) ورزش قهرماني: به فعاليت‌هاي سازمان يافته‌اي اطلاق مي‌گردد که به منظور استعداديابي و قهرمان‌پروري با هدف کسب افتخار و مقام و مدال صورت مي‌گيرد، بي‌آنکه منافع مالي و سوددهي مادي مدنظر باشد هرچند ممکن است اينگونه منافع هم در آن تحصيل گردد. تغيير ماهيت باشگاه‌هايي که به منظور فعاليت در بعد قهرماني تشکيل گرديده به باشگاه حرفه‌اي، مستلزم تاييد اتحاديه مربوطه و صدور پروانه جديد است.
ن)ورزش حرفه اي: تمام ابعاد ورزش قهرماني را در برمي گيرد اما هدف شغلي، فعاليت حرفه اي و درآمدزايي و سود دهي در آن از ارکان اصلي است.باشگاه حرفه اي در چارچوب شرکت تجاري شکل مي گيرد و دارا بودن تراز مالي مثبت در اينگونه باشگاهها از موارد ضروري و الزامي است . شرايط دريافت پروانه حرفه اي را اتحاديه باشگاههاي ورزشي با رعايت مقررات مشخص خواهد کرد. در رشته هايي که مسابقاتي با سطح حرفه اي برگزار مي نمايد ، تنها باشگاههاي داراي پروانه حرفه اي مي توانند در آن سطح فعاليت کنند.
بند 1) همه باشگاههاي هر استان اعم از آنهايي که در يک رشته و يا چند رشته فعاليت دارند، به عضويت اتحاديه درآمده و زير مجموعه آن فعاليت مي کنند.اتحاديه باشگاههاي ورزشي تحت يک مجوز با قابليت دارا بودن شعب به تعداد دلخواه در همه استان ها، در تهران تاسيس خواهد شد و هر اتحاديه در هر استان به تعداد لازم کميته هايي براي هر رشته خواهد داشت که زير نظر اتحاديه فعاليت مي نمايند.
در شهر تهران بر حسب تعداد نواحي ادارات ورزش و جوانان ، اتحاديه باشگاههاي ورزشي تاسيس مي گردد و براي همه شهرستان هاي تابعه هم يک اتحاديه مجزا تشکيل خواهد شد.
بند 2) نهادهاي قانوني متولي و تامين کننده زمين( وزارت خانه هاي راه و شهر سازي و جهاد کشاورزي) مکلفند با معرفي شوراي ملي نظارت، اراضي مناسب را در سراسر کشور با رعايت قوانين مربوط ، به قيمت معاملاتي به باشگاههاي بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.تغيير کاربري اينگونه اراضي توسط شهرداري پس از واگذاري به باشگاه ورزشي ممنوع است.
بند3)هزينه انشعاب و اشتراک آب،برق، گاز، و تعرفه هاي مصرفي آنها و همچنين حق الثبت و هزينه هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقال اماکن و باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تاييد اتحاديه ، مطابق تعرفه مقرر براي مدارس و فضاهاي آموزشي خواهد بود.
بند4)دولت مکلف است تسهيلات لازم در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و کارمزد و کمک هاي فني اعتباري به منظور تقويت بنيه مالي و امکان سرمايه گذاري مولد، بابت احداث ، توسعه و تکميل فضاهاي ورزشي مورد نياز و همچنبن توليد، عرضه يا خريد لوازم و تجهيزات ورزشي استاندارد به باشگاهها را در قالب اعتبارات مصوب وزارت پيش بيني و با تاييد اتحاديه پرداخت نمايد.
بند 5)دولت مکلف است نسبت به خريد خدمات معين ورزشي در زمينه استعداديابي و پرورش نخبگان ورزشي در رشته هاي ورزشي به ويژه رشته هاي پايه و پر مدال به صورت پرداخت سرانه و هزينه هاي جانبي به باشگاههاي منتخب و با رعايت قوانين و مقررات اقدام نمايد.
بند 6)دولت مکلف است نظام شغلي و بيمه اي مناسب( مستمري و بازنشستگي)، بيمه پايه سلامت و تکميلي براي منابع انساني شاغل در ورزش حرفه اي (شامل ورزشکاران، مربيان، کارکنان،مديران و ساير عوامل اجرايي مربوط در باشگاهها) را از طريق سازمان تامين اجتماعي برقرار نمايد.
بند 7)هزينه هاي صورت گرفته توسط بخش خصوصي و تعاوني در زميه توسعه ورزش همگاني، قهرماني و حرفه اي با تاييد وزارت به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد و همچنين درآمد ورزشي از جمله : فروش بازيکنان،حق پخش تلويزيوني، بليط فروشي،استفاده ازتبليعات تجاري محيطي،روي البسه،استفاده از برند، کارت هواداري، حق عضويت و...معاف از ماليات خواهد بود.
بند 8)به منظور تامين منابع پايدار مالي و تقويت بنيه اقتصادي باشگاههاي ورزشي و بهبود فضاي کسب و کار در ورزش، حقوق و درآمد ناشي از بليط فروشي مربوط به برگزاري مسابقات و رويدادهاي ورزشي، تبليغات محيطي در اماکن ورزشي، حق پخش تبليغات راديو- تلويزيون و رسانه اي، مالکيت بر نام و علامت مشخصه باشگاهها، متعلق به باشگاهها و فدراسيونهاي ذينفع مي باشد.در صورتي که در اجراي مسابقات ، فدراسيون نقشي نداشته باشد سهم او به مجري مربوطه خواهد رسيد.
بند9)ثبت باشگاههاي ورزشي همنام ممنوع مي باشد.تاسيس شعبه يا شعب توسط باشگاههاي داراي مجوز با رعايت قوانين و مقررات و مجوز اتحاديه بلامانع است، ليکن در هر صورت هر باشگاه ورزشي فقط مجاز به معرفي و حضور يک تيم در هر رشته ورزشي و درهر سطح ليگ هاي کشوري است.
بند10) دولت مکلف است تسهيلات بانکي را در قبال اخذ وثيقه مناسب با کمترين بهره مصوب بانکي در اختيار باشگاهها قرار دهد.
بند 11)به وزارت اجازه داده مي شود ورزشگاهها و اماکن و تاسيسات ورزشي متعلق به خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با ارزيابي هيئت کارشناسان رسمي دادگستري تعييني از سوي دستگاه، به باشگاههاي ورزشي خصوصي و تعاوني در قالب عقود مشارکت، اجاره، اجاره به شرط تمليک و بيع قطعي با اقساط يا اجاره بهاي طولاني مدت و کم بهره در چارچوب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واگذار نمايد.
بند 12)کليه شهرداري ها موظفند حداکثر تا 20درصد از زيربناي ساختمان و تاسيسات انتقالي متناسب با سطح اشتغال و تراکم مجاز توسط باشگاههاي ورزشي را جهت عرضه محصولات فرهنگي ورزشي و خدمات عمومي مرتبط ،به صورت تجاري مجوز صادر و باشگاههاي ورزشي را متناسب با حجم فعاليت و با معرفي شوراي ملي نظارت از بخشي از عوارض متعلقه قانوني معاف نمايد.ضمنا" صدور پروانه ساخت اماکن ورزشي به صورت 100در صد رايگان است.
بند 13)تصميمات اتحاديه هر رشته براي تيم هاي همان رشته هرباشگاه ورزشي لازم الاجراست.
بند 14) باشگاههاي ورزشي مي توانند با رعايت مقررات سهام خود را در بورس يا فرابورس عرضه نمايند.
بند15)مرجع رسيدگي به اعتراضات وحل اختلافات نسبت به تصميمات کميته هر رشته، اتحاديه آن استان، مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات اتحاديه استانها، شوراي مرکزي و مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به تصميمات شوراي مرکزي اتحاديه ها ، شوراي ملي نظارت خواهد بود.
بند 16)ضوابط تاسيس، سطح بندي و تطبيق، اداره و فعاليت ، مفاد اساسنامه باشگاهها، تصفيه، تعليق و لغو مجوز، رسيدگي به تخلفات و اعمال نظارت بر عملکرد آنها، درجه بندي، ضوابط استقرار و حدود وظايف و اختيارات شوراي ملي نظارت و نيز ضوابط تشکيل و اداره و نحوه فعاليت اتحاديه هاي ملي و استاني و نحوه نظارت بر آنها ، طبق آيين نامه اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، بنا به پيشنهاد شوراي عالي نظارت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و از تاريخ مصوب، جايگزين آيين نامه موضوع تبصره هاي (1) و (4) قانون اجازه تاسيس باشگاههاي ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت نيز خواهد شد.
