نمي‌گذاريم سود بانكي افزايش يابد
بررسي نقش تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ناشي از نوسان سه برابري نرخ ارز در سال‌هاي 91 و 92 شركت‌ها، انتظار براي عرضه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي، تسهيل مقررات و لزوم به كارگيري ابزارهاي مالي جديد از جمله مواردي است كه نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي رونق بيشتر بازار سرمايه در سال جاري مد نظر قرار داده است. او مخالف جدي افزايش بيشتر نرخ سود بانكي است.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با تاكيد بر تفاوت‌هاي بازار سرمايه در سال 92 و 93، اظهار كرد: پديده تجديد ارزيابي دارايي‌ها كه از نيمه دوم سال 91 آغاز و تا سال 92 استمرار داشت و سبب افزايش قيمت سهام شركت‌ها در بازار سرمايه شد، مساله‌اي نيست كه يك شبه رخ داده باشد، لذا بيشترين تاثير آن بر دارايي‌ها و قيمت سهام شركت‌ها در سال گذشته بوده كه در بازار سرمايه نمود يافت.
به گفته وي، ماهيت تجديد ارزيابي دارايي‌ها به دليل تغييرات نرخ ارز، افزايش ارزش بازار سرمايه را در پي داشت. اما به نظر مي‌رسد كه در سال 93 تغييرات نرخ ارز به كندي صورت گيرد و حتي شاهد ثبات در نرخ ارز نيز باشيم.
وي هر گونه افزايش در ارزش بازار سرمايه را مستلزم ورود شركت‌هاي جديد به اين عرصه دانست و يادآور شد: به‌رغم خصوصي‌سازي بخش زيادي از شركت‌هاي دولتي، هنوز شركت‌هايي وجود دارند كه خصوصي نشده‌اند؛ لذا مي‌توان با پيگيري و عرضه سهام آنها در بازار سرمايه در سال جاري منجر به افزايش سهام شناور آزاد و افزايش حجم معاملات آنها شد، با اين حال بايد تاكيد كرد كه ورود اين تعداد باقيمانده از شركت‌هاي دولتي تاثيري در ميزان كلي ارزش بازار سرمايه ندارد.
وي در اين ميان افزايش ارزش بازار سرمايه را در گام نخست ناشي از عرضه سهام شركت‌هاي خصوصي دانست كه مي‌تواند به عنوان يك ماموريت از سوي مديران بورس پيگيري شود.
به گفته عضو شوراي عالي بورس، به نظر مي‌رسد مزيت‌هاي ورود شركت‌ها به بورس با توجه به شرايط اقتصادي كشور نيازمند دو اقدام مهم است؛ يكي از اين اقدامات ارائه مشوق‌هاي لازم از جمله ارائه تخفيف‌هاي مالياتي براي شركت‌هاي حاضر در بورس است تا جذابيت‌هاي لازم را براي ورود شركت‌هاي غيربورسي به بازار سرمايه فراهم كند.
پورابراهيمي پيشنهاد داد: بايد مشوق‌هاي ديگري در اعتبار تامين مالي با نرخ‌هاي پايين‌تر، كاهش تعرفه مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز شركت‌ها در نظر گرفته شود تا به عنوان انگيزه‌اي منجر به ورود شركت‌ها به بورس شود.
پورابراهيمي از سخت‌گيري نهاد ناظر بر بازار سرمايه در قالب دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي بورسي به عنوان عاملي نام برد كه منجر به تبديل برخي شركت‌هاي بورسي از سهامي عام به خاص شده و برخي از آنها را از بورس اخراج كرده است.
وي تصريح كرد: نبايد قوانين، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي بورسي به گونه‌اي تهيه و تدوين شوند كه احساس سخت‌گيري را به بنگاه‌هاي اقتصادي القا كنند؛ در واقع فعاليت‌ها در بازار سرمايه بايد به سمت تقويت ارزش آن سوق يابد.
عضو شوراي بورس در ادامه اظهارات خود به بكارگيري مناسب ابزارهاي مالي در سال گذشته در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: در سال جاري با توجه به فعاليت بيشتر بورس كالا و انرژي بايد ابزارهاي مالي جديدي در اين حوزه‌ها طراحي و به كار گرفته شود تا به اين واسطه شاهد گسترش اين بازارها باشيم.
وي كه نگاه بلندمدت در فعاليت‌هاي بازار سرمايه را ناشي از حرفه‌اي بودن فعالان اين بازار مي‌داند، بر لزوم افزايش و ارتقاي توانمندي‌هاي فعالان بازار سرمايه تاكيد كرد تا به اين واسطه نگاه كوتاه‌مدت و سفته بازانه در سرمايه‌گذاري‌ها به نگاه بلندمدت تبديل شود تا در كنار انتفاع كوتاه‌مدت، سرمايه گذاري‌ها با نگاه بلندمدت انجام شوند؛ مساله‌اي كه از بروز زيان‌هاي جدي در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه جلوگيري خواهد كرد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه چشم‌انداز بازار سرمايه در سال جاري را مناسب ارزيابي مي‌كند، از رويكرد تامين مالي به عنوان يكي از فعاليت‌هاي اصلي بازار سرمايه نام برد كه براساس آن توانمندي‌هاي اقتصادي به واسطه گسترش فعاليت بازار سرمايه از محل توسعه ابزارهاي مالي، نهادها و موسسات مالي مي‌تواند ارتقا يابد.
وي در اين ميان به اظهارات غيررسمي در مورد افزايش نرخ بهره بانكي اشاره كرد و گفت: تمام تلاش خود را در مجلس شوراي اسلامي به كار خواهيم بست تا مانع از افزايش نرخ سود بانكي شويم، چراكه هرگونه افزايش در اين زمينه در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي بر پيكره اقتصاد كشور خواهد بود.
وي تاثير اجراي هدفمندي يارانه‌ها بر بازار سرمايه را متناسب با هر صنعت متفاوت دانست و عنوان كرد: به‌رغم برنامه دولت در اجراي اين فاز با شيب ملايم، شاهد تغييراتي در قيمت‌هاي انرژي خواهيم بود كه به‌طور قطع در صنايع انرژي بر اين مساله باعث كاهش سود‌آوري آنها خواهد شد.
