پيش از اينكه به موضوع تبليغات منفي و هياهوي محافل مختلف امريكا در خصوص تعيين سفير جديد ايران براي سازمان ملل بپردازيم، ذكر چند نكته ضروري است.
1- درخصوص سفرايي كه قرار است به كشورها براي روابط دوجانبه اعزام شوند، نوعا كشورهاي پذيرنده با صدور رواديد موافقت ميكنند زيرا اين حق طبيعي هر كشوري است كه بر اساس معيارهايي كه دارند افراد را براي نمايندگي كشور و دفاع از منافع آن تعيين و به ماموريتهاي مختلف اعزام كنند. روشن است كه اين موضوع در ارتباط با كشورهايي است كه موضوع رابطه همان روابط دوجانبه است. در موارد بسيار نادر كشور پذيرنده با توجه به دلايل مختلف از كشور فرستنده ميخواهد، فرد ديگري را تعيين كند و با انتخاب نماينده آن كشور مخالفت ميكند. اين مورد بسيار استثنايي است و صرفا در مقوله روابط دوجانبه صورت ميگيرد.
2- در حالتي كه كشوري فردي را براي ماموريتي در سازمانهاي بينالمللي اعم از اينكه در نيويورك يا ژنو و وين يا هر جاي ديگر انتخاب ميكند، بر اساس كنوانسيونهاي بينالمللي كشوري كه آن نهادهاي بينالمللي در آن واقع است بايد نه تنها با صدور رواديد آن موافقت كند بلكه بايد امر صدور رواديد را تسهيل كند. اين نخستين مسووليت و تكليف كشورهايي است كه نهادهاي بينالمللي را به نوعي ميزباني ميكنند. چنانچه هر كشوري نتواند اين وظايف را به نحو احسن ايفا كند صلاحيت اينكه آن كشور مقر نهادهايي بينالمللي باشد بهشدت خدشهدار و زير سوال ميرود.
اصولا كشورهايي كه اين افتخار را دارند كه نهادهاي بينالمللي را در خود جاي داده باشند از اين موضوع نبايد به عنوان يك امتياز و يك اهرم استفاده كنند بلكه بايد آن را به عنوان يك مسووليت و تكليف براي خود به حساب آورند. به همين دليل در گذشته بسياري از شخصيتهاي سياسي و مسوولان اعتقاد داشتند كه نهادهاي بينالمللي در كشورهاي بيطرف باشند، براي اينكه اين نگراني وجود داشت كه كشورها با اغراض سياسي و بهرهبرداري به نفع خود از اين نهادها سوءاستفاده كنند. به نحوي كه شاخص آن را هماكنون در خصوص صدور رواديد آقاي ابوطالبي شاهد هستيم. به گمان من آنچه اخيرا در اين مورد مطرح شده است ريشه در موفقيتهاي ايران و توجه افكار عمومي جهان به جمهوري اسلامي ايران است و موضوع فراتر از مخالفت با صدور يك رواديد است. محافل تندرو در امريكا به پشتوانه لابي صهيونيست با ايجاد جنگ رواني و مطرح كردن اين موضوع درصدد تاثيرگذاري بر ديپلماسي ايران در پرونده هستهيي كشورمان است. بيجهت نيست كه روزنامههاي رژيم صهيونيستي بيشتر از همه و حتي رسانههاي امريكايي به اين ماجرا پرداختهاند و پيرامون آن داستانسرايي كردهاند.
دولتمردان كاخ سفيد و وزارت خارجه با يك طراحي برنامهريزي شده با اطاله وقت فرصت را به سنا و كنگره دادهاند كه با تصويب قانون، فشار و انتقاد را از روي دولت امريكا بردارند. اظهارات دوپهلو، غيرشفاف و غيرصريح سخنگويان وزارت خارجه و كاخ سفيد در خصوص صدور رواديد در همين چارچوب قابل تفسير و تامل است.
به نظر ميرسد محافل تندرو با نگراني از عادي شدن پرونده هستهيي ايران و با نگراني از توفيقات آتي ايران در تلاشند با طرح يك موضوع انحرافي توجه افكار عمومي را به سوي ديگري منحرف كنند. از اينروست كه جمهوري اسلامي ايران بايد با هوشياري به تبيين اهداف امريكا و رژيم صهيونيستي پرداخته و تصور نشود كه موضوع همان چيزي است كه دشمنان ايران خواهان آن هستند. اگرچه دستگاه ديپلماسي ايران ميتوانست با خوشسليقگي مانع از عدم حضور نفر اول نمايندگي در سازمان ملل شود. اما آنچه اكنون بايد به آن توجه شود زير سوال بردن صلاحيت اخلاقي و سياسي امريكا براي ميزباني نهادهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد است. بايد از ظرفيتهاي موجود در اين خصوص حداكثر استفاده را به عمل آورد مضافا آنكه سازمان ملل و متاسفانه شخص دبيركل در انفعال كامل و بيعملي قراردارد و نميتواند چندان به دخالت و حمايت آنان دل بست. اگرچه اين وظيفه ذاتي سازمان ملل و در راس آن شخص دبيركل است.
منبع: اعتماد